كويتيون يصرخون : فرص العمل في خطر!

واجهت الكويت في سبعينات القرن العشرين تضخّماً في القطاع الحكومي إثر عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص، ما أثّر في التنمية الاقتصادية الوطنية للبلاد والتركيبة السكانية آنذاك، والذي تفاقم عبر استعانة القطاع الخاص بالوافدين بدلاً من المواطنين.
تلك الظاهرة وبعد أن واجهتها الحكومة عبر إقرار قانون لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاع الخاص عبر تقديم مزايا مالية لها وإخضاعها الشركات لتوظيف الكويتيين بنسب معينة، إلا أن ما يحدث للعاملين في جهات خاصة بات يهدد مستقبلهم الوظيفي وينذر بعودة ظاهرة عزوفهم عن العمل في الجهات غير الحكومية.
165 عاملاً سرّحوا من إحدى شركات الاتصالات في الكويت منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، من بينهم 60 كويتياً قبلوا «التفنيش» وآخرون خشوا ذلك المصطلح، فاجبروا على الإقالة تحت ذريعة «إعادة هيكلة الشركة».
15 عاماً هي إجمالي السنوات التي قضاها سليمان القصار في تلك الشركة ليصبح اليوم عاطلاً من العمل، وهو الذي قدّم خدماته لتأسيس أحد الأقسام فيها «فبدلاً من الحصول على ترقية يُفاجأ بتسريحه من دون سبب ويُطلب منه ترك المبنى بطريقة مهينة، ما دعاه وغيره من المسرّحين للجوء إلى القضاء نظراً للضرر الأدبي والمادي الذي ألحق بهم»، على حدّ تعبير القصار.
واستغرب القصار الصمت الحكومي تجاه ما اقترفته الشركة، مؤكداً أن التحرّك المقبل سيكون عبر التوجه إلى البرلمان الكويتي للمطالبة بتشريع قوانين تحمي العاملين في القطاع الخاص من كويتيين ووافدين، وإلا فالعزوف عن العمل فيه هو الحل لا سيما أن عدداً من الكويتيين الذين لا يزالون موظفين في الشركة أكدوا نيتهم تقديم استقالاتهم لعدم وجود غطاء قانوني يحميهم.
ولعامين متتاليين، كان محمد العربيد أفضل قائد فريق «team leader» في الشركة التي عمل فيها 14 عاماً، وكان من مؤسسيها. وهو أكد ل»الحياة» أن قرار التسريح جاء تعسفياً عبر انتقائهم موظفين مميزين. وهذا ما أقرته الشركة في مؤتمرها الصحافي الذي وصفه العربيد بالمتناقض، كونها أكدت أن من تخلّت عن عملهم هم من الكفاءات، وأنها ستحاول تعيين من في مستواهم أو أكفأ منهم!! وعلّق قائلاً: «هناك محسوبية في الإدارة الجديدة».
برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة المعني بتشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص وتوفير الفرص الوظيفية لهم، كان الجهة الحكومية الوحيدة التي تحركت بعد عملية الفصل التعسفي، وذلك عبر الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي الذي خاطب شركة الاتصالات المعنية رسمياً، مستفسراً عن أسباب تسريح العاملين فيها ومؤهلاتهم وإعدادهم، ومن المتوقع كما أفاد «الحياة» أن يجتمع بالمسؤولين فيها لإيجاد الحلول، لا سيما إن الشركة غير مستوفية لنسبة العمالة الوطنية التي حددها القانون في قطاع الاتصالات، والبالغة 56 في المئة.
ووصف المجدلي ما أطلقته شركة الاتصالات من مبررات بالواهية وغير المنطقية، مؤكداً أن حق الشركة للارتقاء بمستويات الأداء ليس حقاً مطلقاً بل إنه مقيّد بمراعاة المصالح المشروعة للعمالة الوطنية لديها، خصوصاً ما يتعلق بحقهم في الاستمرار بالعمل ما لم تصدر عنهم مخالفات.
وأوضح المجدلي ل»الحياة» أن 60 موظفاً كويتياً يُعد رقماً كبيراً يهز كيان أسر عدة، إذ يطاول 60 عائلة مطالباً شركات القطاع الخاص بالتفكير المنطقي قبل تسريح أي موظف لديها، وبالعودة إلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة قبل اتخاذ مثل ذلك قرار.
المخالفات الصريحة لعملية التفنيش التي أجرتها شركة الاتصالات، تمثّلت إحداها في بدور مال الله (إحدى المسرّحات)، التي كانت في إجازة رسمية عندما طلبت منها الشركة الحضور إلى مقر عملها لتبلغها أنه قد تم إنهاء خدماتها!
بدور التي كانت تحصل شهرياً على لقب أفضل موظف في مجالها، والتي أصبحت خلال 4 سنين من العمل مدرّبة في الشركة، مورس الضغط عليها لتقديم استقالتها بدلاً من إنهاء خدماتها، إلا أنها رفضت ذلك لمعرفتها بالقانون. لكن مسرّحين آخرين وبعد استخدام أسلوب الترهيب معهم من مصطلح «تفنيش»، قبلوا أن يصبحوا مُقالين بحسب ما أكدته ل»الحياة».
وينتظر أن يشكّل المسرّحون نقابة للعاملين في قطاع الاتصالات لحماية العاملين في هذا القطاع. في المقابل، نددت أوساط نيابية عملية الفصل التعسفي.
وأكد النائب حمدان العازمي ل«الحياة» أنه من أشد المؤيدين لصوغ تشريعات توفّر الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية، مطالباً بتخصيص جلسة برلمانية لمناقشة قضية المسرّحين التي بدأت تطفو على السطح منذ عام 2008، نتيجة للأزمة المالية وقتذاك.
من جهته طالب النائب سعود الحريجي عبر «الحياة» المؤسسات الخاصة بضرورة إحلال الكويتيين فيها والالتزام بالنسب المدرجة في القانون، داعياً الحكومة إلى فرض مزيد من الرقابة على تلك الجهات، لئلا يقع المواطن ضحية قرارات مخالفة للقانون.
أما خالد الدويسان، أحد المسرّحين من العمل إثر الأزمة المالية عام 2008، فيقود «حملة دفاعية» وقدّم وزملاء مشروع «قانون الاستقرار الوظيفي»، والذي «بات حبيس الأدراج» على حدّ وصفه على رغم عرضه على مجلس الأمة، متمنياً «أن يرى النور قريباً بدلاً من قانون التأمين ضد البطالة، الذي لا يؤمّن حياة المسرّحين إلا ل6 أشهر غير قابلة للتجديد».
وطالب الدويسان الحكومة بإيجاد جهة مسؤولة عن العمالة الوطنية لحمايتها ومراقبة الجهات الخاصة وفرض عقوبات، عليها في حال تسريحها للعمالة بطريقة مخالفة للقانون.
19 ألف كويتي عاطل من العمل ينتظرون أدوارهم في الجهات الحكومية والخاصة، 52 في المئة منهم مسجلون في القطاع الخاص سينضمون إلى المسرّحون من شركة الاتصالات إلى جانب آخرين صرفوا من وظائفهم بعد عام 2008 إثر تداعيات الأزمة المالية، ناهيك عن 800 كويتية سرّحن هذا العام من عملهن كمشرفات تغذية في شركات تعاقدت معها وزارة التربية، ثم أنهت العقد معهن.
ومع توقّع أزمة مالية في العام المقبل، تبقى العمالة الوطنية في خطر وسط تحديات تواجهها الحكومة لمنع التضخّم في قطاعها، لتستمر الآمال معقودة على إيجاد غطاء قانوني يحمي العاملين في الجهات غير الحكومية.