ماذا سيسمع جون كيري في جولته على الشرق الأوسط؟

قد يرغب وزير الخارجية الأميركي الجديد، جون كيري، أن تكون جولته على أوروبا والشرق الأوسط «جولة استماع»، إلا أنه سيلاقي في العواصم التي سيزورها شغفاً مماثلاً لسماع ما لدى إدارة أوباما الثانية من سياسات مازالت تبدو إما مُبهَمة أو مبعثرة أو يكتنفها الغموض اللابنّاء. العناوين الرئيسة تبقى ذاتها: أولاً ماذا ستفعل الإدارة الثانية إزاء المسألة السورية، التي سجّلت للرئيس باراك أوباما تراجعاً أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المصرّ على سحب المطالبة بتنحّي الرئيس السوري بشار الأسد أو تحييدها، والتي بدا أوباما أمامها مشاهِداً، بل متفرجاً على تفكك بلد عريق واستراتيجي وتشرذمه وتحوله ساحة حرب طائفية اقليمية مدمرة؟ ثانياً، كيف سينفذ الرئيس الأميركي تعهده بعدم السماح لإيران بأن تصبح دولة نووية؟ وما هي أدوات منعها من ذلك؟ ثالثاً، كيف تنوي الإدارة الثانية أن تتعامل مع المسألة الإسرائيلية–الفلسطينية بمعطياتها الجديدة، التي تشمل امتلاك السلطة الفلسطينية أدوات جديدة تشكل سيفاً ذا حدين؟ رابعاً، ما هو المفهوم الأمني الجديد في منطقة الخليج على ضوء المعادلات النفطية الناشئة؟ خامساً، ماذا ستكون معالم النظام الإقليمي –أو الدولي– الجديد، سيما في أعقاب احتضان الإدارة الأولى صعودَ الإسلاميين الى السلطة وتقزيمها القوى الليبرالية والمدنية؟ وكيف ستتصرف الإدارة الثانية في السنوات المقبلة بعدما اكتشفت أخطاءً ارتكبتها ساهمت في تقوية التطرف على حساب الاعتدال، وأسفرت عن تقويض خطير للديموقرطية في هرولتها إلى الاحتفاء بالانتخابات بدلاً من الإصغاء الى الأصوات التي طالبت بالدساتير أولاً، محذرة من مغبة الهرولة.
جون كيري نفسه عُرِف عنه إعجابه ببشار الأسد وزوجته أسماء، معتبراً أنهما عنوان الإصلاح والتمدّن. يقال اليوم إن كيري، على ضوء ما حدث في سورية، تغيّر وأعاد النظر وانقلب على آرائه السابقة، وستأتي جولته في أوروبا والشرق الأوسط لتمتحن ما إذا كان التغيير جذرياً والإعجاب السابق سطحياً، فالمسألة السورية ستبرز في كل محطات جولته، التي تبدأ الأسبوع المقبل ببريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ثم تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وقطر... وجميع هذه الدول ناشطة، أو على الأقل معنية بالمسألة السورية. في روما سيحضر كيري اجتماعاً دولياً حول سورية، وسيجتمع بقيادة «الائتلاف الوطني السوري» المعارض للنظام، وفي أنقرة ستكون سورية في قمة الأجندة، وفي القاهرة ستبرز المسألة السورية أيضاً في اجتماعاته بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وربما أيضاً بالممثل الأممي والعربي في الموضوع السوري الأخضر الإبراهيمي، وبالتأكيد ستحضر سورية في محادثات كيري بالرياض وأبو ظبي والدوحة، من ناحية استمرار التسليح الروسي والإيراني للنظام في دمشق، في الوقت الذي ما زالت واشنطن ترفض السماح بتسليح المعارضة السورية.
القرار الأخير لجهة تسليح جهات معينة في المعارضة السورية –وليس أولئك الذين يُصنَّفون جهاديين متطرفين أو من «القاعدة»– أو عدمه، هو قرار يتخذه الرئيس أوباما في نهاية المطاف، ففي إدارته الأولى انقسم أركانها الى مدرستين وفكرتين، هما فكرة مؤيدة للإسراع في الحسم عسكرياً كي لا تتحوّل سورية مركزَ تجمع للجهاديين و «القاعدة» وأمثالها، أو دولةً مارقة ممزقة ومشرذمة وساحةَ صراع بين التطرف السني والتطرف الشيعي، وفكرة معارِضة للانزلاق الأميركي في صراع خارجي يجر الولايات المتحدة الى حروب بالنيابة، اعتَبرت الحرب السورية فرصة لإنهاك مزدوج للجهاديين وللنظام وحلفائه، وبالذات إيران، ورأت أيضاً أن سورية ستصبح فيتنام إيران، بمعنى انهيار ايران في الساحة السورية، لأنها ستُنهَك هناك عسكرياً ومادياً ومعنوياً.
المنتمون للمدرسة الأولى يعتقدون أن الآتي أعظم، لجهة انجرار الولايات المتحدة إلى ورطة أكبر، نظراً لنمو ظاهرة الجهاديين الجدد وانتقال عدوى المعارك الطائفية إلى جيرة سورية. يشير هؤلاء إلى أكثر من 70 ألف قتيل، وإلى كارثة إنسانية في سورية، ويعتقدون أنه لولا الفضيحة التي أجبرت الجنرال ديفيد بترايوس على الاستقالة من منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، ولولا المرض المفاجئ الذي شل وزيرة الخارجية حينذاك هيلاري كلينتون، لربما كانت قرارات الرئيس أوباما أكثر حزماً وإقداماً، بدلاً من التراجع الواضح الذي اعترى السياسة الأميركية نحو سورية.
المنتمون الى المدرسة الثانية متمسكون برأيهم، ويستشهدون بالرأي العام الأميركي الرافض التدخل أو التورط خارج حدوده، وهم اليوم يراهنون على تلك «الفتحة» الصغيرة التي تحدث عنها الأخضر الإبراهيمي، لجهة احتمال ايجاد حل سلمي للنزاع، بل ويستثمرون فيها بصورة مباشرة.
يبرر هؤلاء تراجع الرئيس أوباما عن المطالبة بتنحي الرئيس الأسد بأنه تحييد مؤقت ل «عقدة الأسد» وليس تراجعاً، ويقولون إن الأسد سيحيّد نفسه، لأنه لن يقبل بأن يتم استبعاده لا مرحلياً ولا تدريجياً، ويشيرون إلى إصراره على ما اعتبره حقه بخوض الانتخابات إذا تم إجراؤها عام 2014، كما قال هو نفسه هذا الأسبوع.
ووفق رأي أصحاب الفكر هذا، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتمكن من القضاء على المعارضة السورية عسكرياً، كما لن تتمكن من إنهاء الجهاديين في سورية مهما جنّدت من قوى، إما مباشِرة أو عبر «حزب الله»، في ساحة المعركة السورية، وبالتالي فإن خيار الحسم العسكري في سورية ليس متاحاً لإيران بقدر ما هو غير متاحٍ للمعارضة المسلحة بمختلف أطيافها. اضافةً الى ذلك، يرى هؤلاء أن النظام لن يتمكن من الحسم العسكري مهما تلقى من مساعدات عسكرية تمده بها روسيا بموجب صفقات قديمة أو جديدة، وعليه يرفع هؤلاء راية التفاهم مع روسيا على أنّ «لا حل عسكرياً للأزمة السورية»، كمدخل منطقي لحل الأزمة عبر الحوار والمفاوضات.
جون كيري سيجد نفسه في عين العاصفة عندما سيُطالَب بإيضاح: ما هي السياسة الأميركية حقاً؟ والى متى سيبقى النقاش أو الانقسام في الآراء مستمراً؟ وما هو الأفق الزمني الذي تقبله واشنطن في إطار البحث في «الحل السياسي»، سيما وان الحرب تستعر وليس هناك مؤشرات جدية على تغيير حقيقي في المواقف الروسية أو الإيرانية؟
والسؤال الأهم الذي سيُطرح على وزير الخارجية الأميركية يدور حول ما يملك من معطيات تجعله يعتقد أن السياسة الروسية ستتغير، إما لجهة ما ستقدمه الولايات المتحدة إلى روسيا من أدوات للمقايضة، أو لجهة «الصفقة الكبرى» إذا كانت لا تزال متاحة، أو لجهة ماذا ستفعل الإدارة الثانية إذا وجدت نفسها أمام التعنت الروسي نفسه في الإدارة الأولى.
الديبلوماسية الروسية تبدو لأمثال الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، منتصرةً في المسألة السورية، ليس فقط لأنها شلّت مجلس الأمن ومدّت خشبة الخلاص للنظام في دمشق، وأثبتت أنها لا تتخلى عن حليفيها في دمشق وطهران، بل لأنها أجبرت الرئيس الأميركي على التسلق هبوطاً عن لغة المطالَبة بالتنحي، ولأنها «قَوطبت» على توفير السلاح للمعارضة فيما استمر من جهتها تدفق السلاح إلى النظام -تحت عنوان «صفقات قديمة»-، وحشدت في الوقت ذاته شبه إجماع دولي على شعار «لا حل عسكرياً» في سورية. انتصرت هذه الديبلوماسية لأنها راهنت على ضعف الرئيس الأميركي وعدم وجود قابلية لديه للتصدي، ولأنها تمكنت من فرض نفسها مجدداً في لغة المقايضات والصفقات الكبرى مع الولايات المتحدة... هكذا تنظر روسيا إلى نجاحاتها وإنجازاتها في الساحة السورية.
مثل هذه النظرة والشعور بالانتصار يتركان أثراً مهماً على مواقف الرئيس السوري والنظام السوري، سيما ان روسيا مازالت حتى اليوم ترفض التخلي عن الاثنين، حيث إن تحييد «عقدة الأسد» لا يعني روسياً التزاماً بتحييد الأسد عن العملية السياسية الانتقالية برمتها. الذي قفز على «العقدة» هو الولايات المتحدة، وليس روسيا، فروسيا استعادت قوتها وثقتها، وموسكو تستقبل اليوم الوافدين اليها من قيادة المعارضة السورية والنظام، وكذلك الوزراء العرب، فهي اليوم القبلة التي ترافق، أو ربما تنافس واشنطن في حياكة المسألة السورية وصياغة النظام الإقليمي الجديد.
إقليمياً، تبدو القابلية للحل العسكري أيضاً في انحسار، ربما للأسباب التي يُقنِع بها الذين يجدون في الساحة السورية فرصة للإنهاك المتبادل لجميع اللاعبين العسكريين هناك، أو ربما لأن قوانين بيع السلاح الأميركي تمنع الدول الخليجية من توفير هذا السلاح للمعارضة السورية، أو لأن الفاعل الحقيقي القادر على ترجيح الحسم العسكري تراجع أيضاً، بعد أن كان يهدّد ويصعّد ويتوعد... والكلام بالتأكيد عن تركيا.
هناك رأي بأن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان تراجع ليس خوفاً من الرئيس السوري بشار الأسد، وإنما خوفاً من أن يؤدي التدخل العسكري التركي إلى استعادة الجيش التركي مكانة وقوة قد تأتي على حساب أردوغان نفسه، فهو -وفق هذا الرأي- يخشى إعطاء العسكر دوراً رائداً يكون مدخلاً لهم لإحياء نفوذهم الذي حرص أردوغان على تحجيمه وتقليصه، ولذلك أصاب الوهنُ ذلك الحماسَ الذي رافق المواقف التركية.
سيسمع جون كيري من القيادات الشرق أوسطية التي سيزورها مدى قلقها من انحسار الدور الأميركي والقيادة الأميركية، لكنه لن يسمع دعوات عربية أو خليجية لتوجيه ضربة عسكرية إلى ايران، تنفيذاً لوعد أوباما بمنعها من أن تصبح دولة نووية، فهذه الدول تخشى الفوضى التي ستعم المنطقة في حال اختيار الرد العسكري على إيران، وهي ترى أن مثل هذه الضربة تفيد ملالي طهران وتوقظ القومية الفارسية حتى لدى حتى معارضيهم.
سيستمع كيري، وسيُسأل عن أدوات شل القدرات النووية الإيرانية عبر التكنولوجيا الجديدة وحروب «السايبر».
سيسمع أن الأدوات الجديدة لدى السلطة الفلسطينية التي تمتلكها الآن بعدما حصلت فلسطين على تصنيف «دولة»، ليست انتحاراً للسلطة الفلسطينية، كما يعتقد الكونغرس الأميركي الذي هدد بقطع المساعدات كاملة عن السلطة الفلسطينية وعن الوكالات الدولية التي تحاول –كحقٍّ لها– دخولها عضواً، كما فعلت مع «اليونيسكو». سيسمع أن اضطرار السلطة الفلسطينية لإجراءات مثل التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية، سيكون طبيعياً إذا رفضت إسرائيل إيقاف الاستيطان وتدمير حل الدولتين. وسيقال له: افعلوا ما في وسعكم للعودة إلى المفاوضات.
سيُسأل وزير الخارجية الأميركي عن تصور الإدارة الثانية لأمن الخليج، الذي تعتبره أكثرية دول مجلس التعاون الخليجي الست «أمناً عالمياً وليس إقليمياً»، وفق قول احدهم، فهناك معطيات جديدة في العلاقة الأميركية- الخليجية النفطية، وبالتالي الأمنية، للعقد المقبل أو أبكر.
وسيُسأل جون كيري عما تنوي الإدارة الثانية أن تفعله إزاء المنطقة العربية التي تمر بمرحلة انتقالية مصيرية ومعارك جديدة نوعياً.
باختصار، قد يكون في ذهن كيري أن يسأل: بماذا تفكرون؟ مستمعوه سيردون عليه: ماذا تريد الإدارة الثانية؟ وماذا ستفعل؟