مصر: أحكام مشددة بتهمة «العنف» ضد عشرات من أنصار «الإخوان»

قضت محكمتان مصريتان بالسجن المشدد ضد عشرات من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي لإدانتهم ب «العنف والتحريض» في مواجهات اندلعت بعد عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 63 متهماً بالسجن لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه (الدولار يعادل نحو 7 جنيهات)، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه، لإدانتهم ب «ارتكاب أعمال العنف وقطع الطريق واستخدام أسلحة نارية والبلطجة في حي الأزبكية في القاهرة إبان الاحتفالات بذكرى نصر السادس من أكتوبر (تشرين) العام الماضي»، حين اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين من مؤيدي الإخوان في مناطق عدة، سقط فيها أكثر من 50 قتيلاً في مناطق متفرقة.
وقضت محكمة استئناف بني سويف بالسجن 18 عاماً على 18 متهماً فاراً من أنصار «الإخوان» في محافظة المنيا (جنوب القاهرة)، لإدانتهم ب «محاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور في كانون الثاني (يناير) الماضي وحيازة مطبوعات تحرض على مقاطعته، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والتجمهر وقطع الطريق العام، وترويع المواطنين، وخرق قانون التظاهر والخروج في تظاهرات مناهضة ومسيئة لأجهزة الدولة». وغرمت المحكمة المتهمين مبالغ متفاوتة.
إلى ذلك، نفت لجنة التحفظ على أموال جماعة «الإخوان المسلمين»، أن تكون الحكومة أغلقت مجموعة متاجر وشركات رجلَي الأعمال حسن مالك ومحمود مالك المتحفظ عليها بمعرفة اللجنة. وأوضحت أن متاجر الأخوين مالك، «تعمل بكامل طاقتها، ويتم صرف مرتبات العاملين بها بانتظام وفقاً للقواعد المقررة».
وفي أعقاب عزل مرسي، وضعت الحكومة المصرية أموال رجال الأعمال المعروفين بانتمائهم إلى جماعة «الإخوان» قيد التحفظ، وتم تشكيل لجنة لإدارة تلك الأموال برئاسة مساعد أول وزير العدل. لكن رجل الأعمال محمود مالك شقيق القيادي في جماعة «الإخوان» حسن مالك، أكد في تصريحات إعلامية أنه لا ينتمي إلى الجماعة، ورغم ذلك تم التحفظ على شركاته، وأن أياً من مؤسسات الدولة لم تُحقق في تظلّمات قدّمها لاسترداد شركاته.
من جهة أخرى، استنكر «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي حكماً قضائياً بحظر أنشطة حزب «الاستقلال» (العمل الإسلامي سابقاً)، واصفاً القرار في بيان بأنه «باطل وجائر». واعتبر أن القرار «امتداد للفشل في مواجهة الثوار والأحزاب الوطنية التي تدافع عن شرف الوطن وحقوق المواطن».
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بحظر نشاطات حزب «الاستقلال» ذي المرجعية الإسلامية الذي يرأسه الكاتب الصحافي مجدي أحمد حسين، الموقوف على ذمة اتهامات بالتحريض على العنف. وحزب «الاستقلال» منضو في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي.
وكان قاض سابق أقام دعوى أمام المحكمة طالب فيها حظر نشاطات الحزب «لاعتباره إحدى الأذرع السياسية لتنظيم تحالف دعم الشرعية التابع لجماعة الإخوان». وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الحزب «أتى بما من شأنه النيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والنظام الديموقراطي الذي يحافظ على أمن واستقرار البلاد، إذ إنه يعتبر 3 تموز انقلاباً وليس تنفيذاً لرغبة الشعب». وأوقفت السلطات مجدي أحمد حسين في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، قبل تظاهرات كان دعا إليها التحالف في 3 تموز الماضي في الذكرى الأولى لعزل مرسي.
ميدانياً، قالت مصادر أمنية وسكان في شمال سيناء إن حملة أمنية استهدفت مناطق جنوب رفح والشيخ زويد أسفرت عن مقتل اثنين من «العناصر المسلحة» خلال اشتباكات عند مداهمة القوات عدداً من البؤر التي يتحصنون بها. وأضافت المصادر أن الحملة «أسفرت عن تدمير 10 بنايات و3 فتحات أنفاق لتهريب البضائع في المنطقة الحدودية من رفح».
وتخوض قوات الجيش والشرطة مواجهات مع مسلحين في شبه جزيرة سيناء، دأبوا على استهداف المقار الأمنية والحكومية منذ عزل مرسي في 3 تموز 2013، وقُتل مئات المسلحين في تلك الحملات التي سقط فيها أيضاً عشرات من قوات الجيش والشرطة.
وقال وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي خلال حضوره تدريباً عسكرياً إنه يعتز بما يحققه الجيش والشرطة من «ضربات قوية ومتلاحقة لاقتلاع جذور التطرّف والإرهاب من سيناء، ودورهما في تأمين المشروع القومي لقناة السويس الجديدة، وجهودهما المتواصلة لتأمين الجبهة الداخلية في المحافظات التي تدخل في نطاق مسؤوليتهما».