محكمة مصرية تحظر نشاط حزب إسلامي مؤيد لمرسي

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس بحظر نشاط حزب «الاستقلال» ذي المرجعية الإسلامية الذي يرأسه الكاتب الصحافي مجدي أحمد حسين، الموقوف على ذمة اتهامات بالتحريض على العنف.
وحزب «الاستقلال» منضوٍ في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي.
وكان قاضٍ سابق أقام دعوى أمام المحكمة طالب فيها بحظر أنشطة الحزب «لاعتباره أحد الأذرع السياسية لتنظيم تحالف دعم الشرعية التابع لجماعة الإخوان». وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الحزب «أتى بما من شأنه النيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والنظام الديموقراطي الذي يحافظ على أمن واستقرار البلاد، حيث إنه يعتبر 3 تموز (يوليو) انقلاباً وليس تنفيذاً لرغبة الشعب».
وأوقفت السلطات الأمنية مجدي أحمد حسين في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، قبل تظاهرات كان دعا إليها التحالف في 3 تموز الماضي في الذكرى الأولى لعزل مرسي.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إرجاء محاكمة مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، إلى جلسة 14 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وجاء قرار التأجيل لحضور مرسي من محبسه، حيث أفادت وزارة الداخلية بعدم تمكنها من إحضاره «لدواعٍ أمنية».
وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم في قضية «مذبحة رفح الثانية» عادل حبارة بالحبس لمدة سنتين، بتهمة «إهانة المحكمة».
يذكر ان حبارة، المتهم الرئيسي بقتل 25 جندياً في الشرطة في سيناء في عام 2013، دأب على إهانة قضاة المحكمة، وسبق أن صدرت ضده 3 أحكام بذات التهمة.
ميدانياً، انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من المنطقة الحدودية في مدينة رفح، زرعها مجهولون جنوب معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة.
وأفادت مصادر أمنية بأن الانفجار لم يسفر عن خسائر بشرية، وسبب أضراراً مادية في البنايات القريبة من موقع الانفجار. وفور الانفجار قامت أجهزة الأمن بتمشيط المنطقة بحثاً عن عبوات أخرى قد يكون تم زرعها بالقرب من العبوة.