محكمة إسرائيلية تؤكد موت عميل «موساد» الأسترالي شنقاً في حمام زنزانته

بعد أكثر من عامين من صمت عائلة عميل جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (موساد) الأسترالي اليهودي بن زيغير على ملابسات وفاته في السجن الإسرائيلي، قررت العائلة التوجه رسمياً إلى إسرائيل بطلب تزويدها بمعلومات تتعلق بحيثيات اعتقاله وموته في سجن قرب تل أبيب، فيما كشفت محكمة إسرائيلية الثلثاء أن بن زيغير مات شنقاً في حمام زنزانته.
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» التي انفردت بالنبأ من موفدتها الخاصة إلى ملبورن، أن العائلة قررت كسر صمتها وتريد أن تعرف «ماذا حصل بالضبط لابننا بن»، مضيفة أنها تنتظر بفارغ الصبر نشر نتائج فحص القضية الذي أعلنت إسرائيل أن قاضيةً أجرته وسلمت نتائجه إلى وزارة القضاء قبل نحو شهرين. وتابعت الصحيفة أن أفراد عائلة السجين مستاؤون مما يصفونه «التباطؤ الإسرائيلي الرسمي» في نشر تفاصيل وافية عن ملابسات القضية. ونقلت عن أحدهم قوله إن «حقيقة أن تقرير الفحص (للقاضية) ما زال طي الكتمان تطيّر عقلنا، وقد حان الوقت لنعلم ويعلم الجمهور كله حقيقة ما جرى بالضبط لبن، ونحن نضم صوتنا لطلب الحكومة الأسترالية من إسرائيل الكشف عن التفاصيل».
وكشفت (أ ف ب) محكمة إسرائيلية الثلثاء أن السجين «اكس» الذي وجد ميتاً في كانون الأول (ديسمبر) 2010 والذي عرفته وسائل الإعلام الأسترالية بأنه عميل «موساد» بن زيغير، مات شنقاً في حمام زنزانته في سجن ايالون قرب الرملة جنوب تل أبيب.
وقال البروتوكول الصادر عن محكمة الصلح في ريشون ليتسيون في جلسة عقدت بناء على طلب لتخفيف أمر حظر النشر المفروض على قضيته «عثر على المتوفى مشنوقاً في حمام زنزانته مع ملاءة حول عنقه مربوطة بنافذة الحمام».
وحاولت إسرائيل التغطية على قصة السجين بن.
وكانت نتائج التحقيق التي كشفت الأسبوع الماضي قد خلصت إلى أن بن انتحر من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وعقب تقديم أمر التماس لتخفيف أمر حظر النشر الذي دعمه مكتب المدعي العام للحكومة، قامت المحكمة بإصدار أجزاء من التحقيق ونقلت عن الطبيب الشرعي قوله إن الوفاة وقعت في 15 من كانون الأول 2010.
وذكر الطبيب الشرعي أيضاً أنه «تم العثور على كمية صغيرة من المسكنات في دمه ولم يتم العثور على كحول أو مخدرات» من دون تغيير رأيه بأن الرجل مات شنقاً.
ويرى التقرير الذي أصدرته المحكمة بأن مصلحة السجون قد تكون مسؤولة عن «الإهمال الذي تسبب بموت» السجين.
إلى ذلك أبرزت وسائل ألإعلام العبرية ما نشره الصحافي الأسترالي تريفر بورمان الذي كان أول من كشف عن القضية أن زيغر اعتقل سراً في أعقاب كشفه أمام الاستخبارات الأسترالية معلومات سرية عن عمليات خطط لها «موساد» منها عملية سرية للغاية خطط لتنفيذها في إيطاليا بعد تحضير استغرق سنوات.
إلى ذلك أثار رأي قانوني أصدره المستشار القضائي للكنيست الإسرائيلية ايل ينون بأن النواب الثلاثة الذين كشفوا عن القضية أمام الرأي العام الإسرائيلي ربما ارتكبوا عمداً مخالفة جنائية وأن حصانتهم البرلمانية قد لا تحميهم في حال تم تقديمهم للمحاكمة.
وكان النواب الثلاثة أحمد طيبي (الموحدة للتغيير) ودوف حنين (الجبهة الديمقراطية للسلام) وزهافه غالؤون (ميرتس) قطعوا الطريق على رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو حين دعا رؤساء تحرير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى اجتماع ليطلب منهم التكتم على القضية غداة النشر عنها في أستراليا، لكن النواب الثلاثة سارعوا خلال انعقاد الاجتماع إلى توجيه استجوابات في اجتماع الكنيست لوزير القضاء يعقوف نئمان حول القضية، ملتفين بذلك على أمر منع النشر من الرقابة العسكرية وعلى محاولات نتانياهو إبقاء الملف طي الكتمان. وبعد الاستجواب قامت وسائل الإعلام العبرية بالنشر عنها فكشفت القضية أمام الرأي العام الإسرائيلي.
وبينما أبدى رئيس «موساد» تمير بدرو ومسؤولة الرقابة سيما فاكنين تفهمهما لخطوة النواب الثلاثة، رأى المستشار القضائي للكنيست أن «النواب الثلاثة لا يتمتعون بحصانة فورية على كل ما يقال في الهيئة العامة للكنيست، خصوصاً في حال كانوا على علم بأنهم يرتكبون مخالفة». ويعني هذا الرأي أنه في حال علم النواب بوجود أمر بحظر نشر قضية لأسباب أمنية ومع ذلك قرروا الحديث العلني عنها فإنهم بذلك يرتكبون جناية «ولن تحميهم الحصانة البرلمانية التي يتمتعون بها من تقديمهم للمحاكمة».
مع ذلك، أشار قضائيون إلى أن رأي مستشار الكنيست ليس ملزماً قبل أن يقرر المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين إذا ما كان يعتزم تقديمهم للمحاكمة.
ويتوقع أن يصدر فاينشتاين رأيه بناء لتوجه النائب من «ليكود» ميري ريغف بهذا الخصوص بعد أن وجهت انتقادات عنيفة لزملائها الثلاثة على كشفهم القضية.
وعقب أحد النواب المخضرمين في الكنيست على رأي المستشار القضائي للكنيست بالقول إنه محاولة لكم أفواه النواب، مضيفاً أن الأمر بمنع النشر الذي أصدرته الرقابة لم يكن لأسباب أمنية بقدر ما هو محاولة لإخفاء فشل جهاز «موساد» ومصلحة السجون في حماية حياة السجين زيغر. وتابع محذراً من أن رأي المستشار قد يردع نواباً في المستقبل من الكشف عن قضايا بشكل حر وجريء.