الحريري: تشكيل الحكومة بعيداً من السجال وصلاحيات الرئيس المكلف واضحة في الدستور

أكد المكتب الاعلامي للرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري ان الاخير «عمل منذ اللحظة الأولى لتكليفه من أجل تشكيل حكومة إئتلاف وطني بعيداً من السجالات الإعلامية والسياسية».وأوضح المكتب في بيان صدر امس، بعد ساعات قليلة على المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون، انه «من هذا المنطلق، يؤكد الرئيس الحريري أن صلاحيات الرئيس المكلف واضحة كل الوضوح بحسب الدستور اللبناني، وهو لم يخرج ولن يخرج في أي وقت من الأوقات لا عن الدستور ولا عن تلك الصلاحيات. ويعتبر أنه إذا كان لكل فريق سياسي حق تقديم ما يريد من مطالب، إلا أن تأليف الحكومة، بحسب الدستور، يقع على عاتق الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية».
وأضاف البيان: «الرئيس الحريري يقود المشاورات لهذا الهدف على أساس أن الانتخابات النيابية أفرزت أكثرية نيابية قامت بدورها، إلى جانب كتلة الرئيس نبيه بري وحزب الطاشناق، بتسمية الرئيس المكلف لتأليف الحكومة بحسب الدستور. وبناء عليه، يؤكد الرئيس الحريري تصميمه على إبقاء الأجواء في البلاد لما فيه مصلحة الاقتصاد والمواطنين اللبنانيين، خصوصاً أن لبنان يشهد في هذه الأيام بحمد الله موسماً سياحياً قياسياً، لا يحق لأحد أن يحاول تعطيله بفعل سجال سياسي وإعلامي عقيم لا طائل منه إلا تسميم أجواء البلاد وحياة اللبنانيين واللبنانيات ومصالحهم المعيشية».
وكانت سجلت امس، مجموعة مواقف لسياسيين في الاكثرية ردت فيها على المواقف التي اطلقها عون، واعتبر النائب بطرس حرب في تصريح ل «وكالة الانباء المركزية» ان «ما سمعناه من العماد عون اليوم هو حقاً معيب، فالشعب اللبناني يستأهل افضل من ذلك ولا يجوز اهانته الى هذه الدرجة والانحدار الى هذا الدرك من الاهانات والغضب الشخصي. فحالات الغضب التي تحدث عنها العماد عون تحتاج الى معالجة لأن من غير المسموح التعاطي بشؤون الوطن وهو في هذه الحالة من الغضب لأن هذه الحالة تعتبر في القانون من العناصر التي تفقد مَن يغضب الكثير من مسؤولياته نتيجة عدم ادراكه ما يقوم به او يقوله».
وأسف حرب «لقول هذا الكلام لكن الجنرال لم يترك مجالاً للرد عليه او التعاطي مع ما قاله الا بإعادة التفكير بالمبادئ التي يتوجب الالتزام بها احتراماً للشعب اللبناني وكيفية التوجه اليه، فلا يكون الاعتبار الشخصي والعائلي هو العنصر الاول في مواقفه السياسية وفي اهانته للبنانيين». وجدد القول: «عيب ان يصدر عن رجل مسؤول كلام على هذا المستوى المتدني من اللااحترام للذات وللشعب الذي يمثل».
وقال عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي علاء الدين ترو: «الامور واضحة ومعروف من هي الجهة المحلية التي تعرقل ومن هي الجهة الاقليمية»، مشدداً على ان عون «هو فعلياً وعلنياً من يعرقل تشكيل الحكومة».
وفي تصريح الى محطة «أخبار المستقبل» اعتبر ترو ان «الاطراف التي تقف وراء عون بأكثريتها هي المعارضة»، معرباً عن اعتقاده بأن «المعركة هي معركة تدفيع الرئيس المكلف (سعد الحريري) اثمان تأليف الحكومة».
وكان البطريرك الماروني نصرالله صفير استقبل امس، عضو «تكتل لبنان اولاً» النيابي سمير الجسر الذي نقل رغبة البطريرك صفير «الأكيدة ان تتم عملية التأليف بأسرع وقت لأن التأخير في تأليفها له مردود سيئ على البلد وعلى اوضاع الناس، ونحن نتمنى ايضاً الاسراع في عملية التأليف وعدم التأخير مع اننا لا نريد التسرع لكن لا بد من بعض السرعة».
وذكر الجسر بأن «الفقرة الرابعة من نص المادة 53 تضع عملية التأليف بين ايدي رئيسي الجمهورية والحكومة، فلا رئيس الجمهورية ولا الرئيس المكلف بصندوقي بريد، هما يتعاطيان مع الاسماء ولهما الحق في الخيار والتقدير».
وعن مطالب عون قال: «يحق له ان يطلب ما يشاء ولكن ليس من الضروري ان يستجاب لمطالب كل الاطراف من قبل رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ولكن علينا الا نضع البلد في مسرح التجاذبات ولا ان نعطي صورة بأن الخلاف شخصي اكثر مما هو فيه مصلحة البلد لأن الضرر يعود في النهاية على البلد ولن نصل الى شيء على الاطلاق».
وزار عضوا كتلة «القوات اللبنانية» اللبنانية ستريدا جعجع وايلي كيروز صفير وأكدت جعجع ان «من أوجد 14 آذار هو الشعب اللبناني من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب وتوافق على سيادة وحرية واستقلال لبنان وبالتالي مهما حصل نحن نطمئن الجميع الى ديمومة 14 آذار».
وعن تشكيل الحكومة وموقف «القوات اللبنانية»، قالت جعجع: «في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر فيه البلاد يجب على كل فريق ان يتحلى بالحكمة ولا يتمسك بمنطق المحاصصة الضيق، وعلى رغم انني لا اريد التسرع في الجواب على هذا الموضوع اؤكد اننا نعمل لتقديم كل ما يسهل تشكيل الحكومة».
وحول «الاستهداف الذي تتعرض له القوات»، قالت: «ليس بجديد، اعتدنا عليه. والقوات مستهدفة اليوم لأنها ثابتة في مواقفها ولا تغيرها وأطمئن جميع الذين راهنوا على اضعاف القوات اللبنانية من خلال استهدافها انها اقوى من هذه التحديات، وكلنا يعلم كيف خرج الحكيم من السجن من دون اية صفقة سياسية. ومجدداً اطمئن المستهدفين ان ما يقومون به لن يؤدي الى اي نتيجة يرجونها».
من جهته، رأى النائب عاصم عراجي ان اصرار عون على وضع عراقيل «يشكل بداية ازمة حكومية طويلة»، مشدداً على ان الرئيس المكلف «مد يده عندما كلف بتشكيل الحكومة الى كل الاطراف السياسية في البلد، وكانت له حوارات طويلة مع كل الاطراف وهو كان دائماً يقول ان يداً واحدة لا تصفق».
وقال عراجي: «الرئيس المكلف مصر على ان يشكل حكومة وحدة وطنية او حكومة ائتلافية لأنه يعرف ان هذا الوقت المناسب لذلك وكل الاطراف وعدته بأن تسهل مهمته، ولكن تبين أن هناك شروطاً وعراقيل بدأت المعارضة تضعها في وجه تشكيل الحكومة لاثبات أن الانتخابات النيابية التي فازت فيها الاكثرية منذ نحو شهرين غير مجدية وانها ستأكل من رصيد الرئيس المكلف الشيخ سعد الحريري». وأوضح ان «الرئيس المكلف له رأي بأسماء الوزراء لأنه هو من سيتعاون معهم خلال فترة عمل الحكومة، وفي خلال ترؤسه لمجلس الوزراء، وهناك شروط من ضمنها عدم توزير الخاسرين في الانتخابات، وكان هناك وعد من حزب الله بتسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف مع النائب ميشال عون، ولكن ما هو حاصل والظاهر ايضاً ان لا ضغط على العماد عون من حلفائه لتسهيل تشكيل الحكومة».
الكتائب:للتخلي عن التوزير بالمراسلة
وجدد المكتب السياسي ل «حزب الكتائب» بعد اجتماعه برئاسة أمين الجميل، دعوته إلى «تشكيل الحكومة في أسرع وقت»، معتبراً أن «ما يشهده اللبنانيون من سجالات اعلامية حول الموضوع بات غير مقبول في بلد يفترض انه يتمتع بدستور وقوانين تحدد دور رئيس الجمهورية وصلاحيات الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، وهو ما يجب ان يحكم اللعبة السياسية».
ورأى أن «تمديد عملية التشكيل بات يطرح علامات استفهام وأهمها: كيف يمكن ان تتصرف حكومة تصريف اعمال اذا ما واجهت لبنان استحقاقات داهمة كالتي يتوقعها العديد من اركان المعارضة؟».
وطالب «الكتائب» في بيان ب «الجلوس بكل جدية لمناقشة الموضوع الحكومي والتخلي عن اسلوب التوزير بالمراسلة أو عبر البث التلفزيوني المباشر والتوقف عن تقاذف الاتهامات والتحلي بالجدية اللازمة في هذا الموضوع»، مستغرباً «الابتعاد عن الأصول الديموقراطية الصحيحة والسعي الى اعطاء الأولوية لمنطق القوة على حساب المنطق الديموقراطي المألوف في لبنان كما السعي الى تجاوز نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة والانقلاب عليها».
وقال رئيس «حزب الوطنيين الاحرار» النائب دوري شمعون ان عون «لا يعترف الا بنفسه، ولا يرى سوى مصالحه الخاصة». واعترض على ما ذكره عون من أن «قانون البلديات تم تفصيله كي يتطابق مع مصلحة ثلاثة اشخاص»، وقال: «مع احترامي للجنرال وفهمه لمبدأ الديموقراطية، ان القانون الذي يفرض على رئيس البلدية ان يستقيل قبل سنتين من ترشحه لخوض المعركة النيابية هو في الاساس «أعوج» وضد الديموقراطية. وهذا القانون انشئ في عهد غازي كنعان، ارضاء لمرشحين في بعض المناطق انزعجوا من ترشح بعض رؤوساء البلديات ضدهم».
وتعليقاً على مطالبة عون بالحقيبة السيادية (الداخلية)، قال شمعون لموقع «14 آذار» الالكتروني: «لا شك في ان عون يطالب بهذه الوزارة كي يزيل منها التجاوزات، ولكن في الحقيقة لو يدرك معنى كلمة «تجاوزات»، لما كان الجنرال تصرف بهذه الطريقة لا في الماضي ولا في الحاضر».
واضاف: «يعتبر عون ان ادوات وزارة الداخلية ليست بيد الوزير زياد بارود، فهل يعتقد الجنرال انه قد «ينزع الزير من البير» لو باتت الداخلية من حصته؟ ربما قد يتمكن عون من تحسين ظروف هذه الوزارة، لا شك في ان سورية و«حزب الله» سيسهلان له العمل، كما سيؤمنان له الظروف المناسبة، ولكن الم يكن من الافضل لو تم التعاون ومساعدة وزارة الداخلية حالياً، عوضاً من وضع العصي لها في الدواليب؟».
«الوفاء للمقاومة»:خيارات «التيار» وطنية
في المقابل، اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسين الحاج حسن ان «الحملات على التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والاصلاح التي لن تتوقف وسببها الاساسي الخيارات الوطنية وهي ليست خيارات تبادل مصالح مع حزب الله بل هي خيارات وطنية حقيقية منطلقة من العمق وقناعات تتعلق بالرؤية والنظرة لمستقبل لبنان بناء على قراءة الحاضر والماضي».
ورأى عضو الكتلة نفسها حسن فضل الله ان «ما هو صعب تجاوزناه لأن الشيء الأصعب كان الاتفاق على كيفية تركيب الحكومة والتمثيل داخل الحكومة، وان ما بقي هو الحقائب والأسماء وتوجد إمكانية للتفاهم عليها وكل فريق من حقه أن يعتبر أنه صاحب وزن وتمثيل وانه يمكن أن يمثل بهذه الحقيبة أو تلك وهذه مسألة ليست معقدة ولا غير قابلة للحل».
ورأى أن «افتعال مشكلة حول الأسماء أو حول الحقائب إنما يسهم في تعطيل تشكيل هذه الحكومة ومن يفتعل هذه الأزمة هو الذي يتحمل مسؤولية التعطيل»، وقال: «إذا كانت هناك جدية يمكن أن نشكل الحكومة في يوم واحد ونبدأ مرحلة جديدة في البلد لمعالجة الكثير من الأزمات»، مشيراً إلى «أننا شجعنا على مناخ التوافق والتفاهم والتعاون والمصالحات والخطابات الجدية الوطنية التي تتحسس المخاطر وبخاصة المخاطر الإسرائيلية، وقلنا ان هذه المواقف تفتح الطريق أمام تعاون القوى والجهات السياسية اللبنانية بما يريح البلد إلا إذا كان افتعال المشكلات والسجالات هو لحساب مصالح خارجية يتلاقى مع محاولات خارجية لعرقلة تشكيل الحكومة ومنع هذا المناخ التصالحي والتفاهمي والتوافقي بين القوى اللبنانية، فإذا كانت الحكومة من بدايتها تبدأ فيها العراقيل والمعوقات والسجالات والخلافات والمناكفات ماذا يتبقى للمرحلة المقبلة؟».