توقفت كتلة «المستقبل» النيابية في اجتماعها الأسبوعي أمس، برئاسة النائب سمير الجسر، لوجود رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة في الخارج، عند الذكرى الثامنة لاغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري والتي سيحييها «تيار المستقبل» وقوى 14 آذار غداً، مؤكدة في بيانها «أن المجرمين الذين نجحوا في اغتياله فشلوا في ضرب مشروعه وحضوره الذي يزداد ويتسع يوماً بعد يوم، فالرئيس الشهيد حاضر بيننا أكثر من أي وقت مضى برؤيته وتطلعه ونهجه وخطه السياسي والإنمائي والاقتصادي والتربوي، والكتلة باقية على العهد والوعد، وتطمئن اللبنانيين إلى أن المجرمين سيلاقون قصاصهم والعدالة آتية لا ريب فيها مهما طال الزمن». وردت الكتلة على «الحملة الشعواء التي أطلقها التيار العوني وتستهدف تيار المستقبل تحت عناوين زائفة ومركبة، وآخرها ما سمي كتاب «الإبراء المستحيل» والذي يدعي فيه أن الأموال المصروفة في لبنان من دون حسابات واضحة». وأكدت «أن العماد ميشال عون الذي نصب نفسه قاضياً، هو الذي سيكون الإبراء له ولسجله مستحيلاً، نتيجة الأرواح التي تسبب بإزهاقها والبلاد التي عمل على تخريبها وضرب جيشها ومؤسساتها يوم أعطى أوامره بقصف الأحياء السكنية والمنازل والمدن والقرى اللبنانية، وأن مجزرة الأونيسكو ليست إلا جريمة صغيرة من الجرائم التي ارتكبها بحق اللبنانيين مسلمين ومسيحيين». وأوردت الكتلة أنه «طالما أن العماد النزيه يريد كشف الحسابات ومحاسبة الناس، فلماذا لا يوافق على إقرار إما مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وإما اقتراح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية الذي تقدمت به كتلة نواب المستقبل، للتدقيق بالحسابات كل الحسابات العامة للدولة اللبنانية منذ عام 1989؟ إلا أنه عوض ذلك يلجأ إلى التشهير وترويج الأكاذيب والتحريض»، معتبرة أن الحملة «تهدف إلى التغطية على الفساد المستشري وغير المسبوق في تاريخ الإدارة اللبنانية والذي يُرتكب في الوزارات التي يتولاها وزراء التيار العوني ولا سيما في وزارتي الطاقة والاتصالات». ورأت أن الحملة «تحاول التسويق الانتخابي لعون وفريقه من خلال شعبوية مفضوحة ورخيصة لا يمكن أن تنطلي على اللبنانيين، وهي ساقطة حكماً». وفي موضوع عرسال، جددت الكتلة تأكيدها أنه «ليس مقبولاً ولا مسموحاً التعرض للجيش والمؤسسات الأمنية من أي طرف كان، لأنها المؤسسات الضامنة والحامية للوطن، ويجب محاسبة كل معتدٍ على الجيش وفقاً للقوانين من دون تمييز أو مسايرة». كما أكدت أن «عرسال وأهلها الكرام أهل اعتدال وتواصل وانتماء عميق مع الدولة ومؤسساتها الشرعية وفي طليعتها الجيش، وأهل كرامة ونخوة وليسوا مجموعة سائبة وهم تحت سقف القانون، ويطالبون بأن يكون التحقيق شفافاً ويتم جلاء الالتباسات التي رافقتها». وأعلنت أنها تبلغت «من قائد الجيش العماد جان قهوجي أن لا صحة على الإطلاق للإشاعات التي أطلقها بعضهم عن أن جثتي شهيدي الجيش تعرضتا للتشويه»، مجددة إعلان تأييدها «تطبيق القانون على الجميع ولا يعني معاقبة أهالي عرسال معاقبة جماعية». واطلعت الكتلة من النائب أحمد فتفت على أجواء اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية بعدما تقدم باقتراح يدمج بين الأكثري والنسبي بنسبة 70 إلى 30 في المئة انطلاقاً من الاقتراح الذي أعلن عنه الرئيس سعد الحريري وتجاوباً مع تمنيات رئيس الجمهورية ميشال سليمان وجهوده، والذي ينسجم مع المعايير الخمسة التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة الفرعية، وأكدت «انفتاحها على النقاش من أجل التوصل إلى مشروع قانون يحقق المصلحة الوطنية الجامعة في إجراء الانتخابات في موعدها، وفي تثبيت النظام الديموقراطي اللبناني»، معتبرة أن «مبادرة الرئيس سعد الحريري تشكّل قاعدة للحل وسط الأزمات التي يعيشها لبنان».
