مصر ترسم استراتيجية متكاملة للطاقة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري أسامة كمال أن تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إداراتها من أهم ركائز التنمية المستدامة، خصوصاً خلال المرحلة المقبلة. وكان كمال يتحدث خلال افتتاح المؤتمر الدولي السادس عشر «البترول والثروة المعدنية والتنمية» والذي ينظمه معهد بحوث البترول، بحضور وزير الدولة للبحث العلمي نادية زخاري ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور ماجد الشربيني ومدير معهد بحوث البترول الدكتور أحمد الصباغ.
وأوضح كمال أن وزارته وضعت إستراتيجية متكاملة للطاقة تعتمد أهم ملامحها على المحاور الرئيسية من تطوير التشريعات والنظم المالية ونماذج الاتفاقات البترولية، لجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة الاحتياطات البترولية والإنتاج ووضع خطة لتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها، وتشجيع القطاع الخاص لتشييد معامل جديدة للمساهمة في تلبية الحاجات المحلية المتزايدة، وتطوير البنية الأساسية لنقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتوزيعها، لمواكبة الطلب المحلي المتزايد. وتشمل الاستراتيجية خطة لترشيد استهلاك الطاقة والتوجه نحو الصناعات الكثيفة العمالة والتي يعتبر استهلاكها للطاقة منخفضاً، إضافة إلى وضع خطة متكاملة لترشيد دعم الطاقة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وإعادة هيكلة قطاع البترول والثروة المعدنية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تشهد تغيرات جوهرية بعد «ثورة 25 يناير» جعلت الجميع يتطلع إلى مستقبل أفضل ونهضة شاملة، ما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجموع المواطنين ويساهم في استعادة مصر للمكانة المرموقة التي تليق بها. وأكد أن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيس لخطط التنمية.
وشدد الوزير على أن مصر تمتلك إمكانات وموارد كبيرة من الثروات المعدنية الطبيعية لم تحظ بالاهتمام الكافي في السنوات الماضية. وأوضح أن وزارة البترول والثروة المعدنية وضعت إستراتيجية تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وتحويل قطاع التعدين إلى أحد ركائز الاقتصاد القومي وتطوير أدائه. وتعتمد الإستراتيجية على 3 محاور رئيسية هي تعديل قانون المناجم والمقالع لتلافي ثغرات القانون القديم الذي لم يتم تعديله منذ ما يزيد على 57 سنة، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات. وأعد بالفعل مشروع تعديل القانون وأرسل إلى مجلس الوزراء. والمحور الثاني إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية بما يحقق الاستفادة القصوى من ثروات البلاد في ضوء المتغيرات العالمية ويتم ذلك على ركيزتين أساسيتين أولهما العمل على إزالة معوقات الاستثمار وإيجاد التناغم بين أجهزة الدولة المختلفة، وثانيهما الاهتمام بالكوادر البشرية للقطاع من ناحية توفير الاعتمادات المالية اللازمة والقدر الكافي من البرامج التدريبية لتأهيله بصفة مستمرة.
وأشار إلى أن المحور الثالث من استراتيجية تطوير الثروة المعدنية هو إعداد خطة قومية طبقاً للمعايير العالمية لتطوير وإدارة الثروات التعدينية وحسن استغلالها، تتضمن تصنيف الاحتياطيات من الخامات المختلفة وتطوير تقنيات البحث والاستخراج، وإنشاء تجمعات صناعية تعدينية، إضافة إلى النظر في شبكة الطرق والموانئ والخدمات اللوجسيتية وكذلك تدريب العاملين في قطاع الثروة المعدنية وتأهيل وإعداد الكوادر للمناصب القيادية لتتولى عمليات التطوير والنهوض بالقطاع. وأشار كمال إلى توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الثروة المعدنية وشركة «إنبي» لبدء تنفيذ هذه الخطة.