ثروة معدنية في مصر / اتفاقية

وقعت مصر اليوم ممثلة في الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية اليوم اتفاقية للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى قيمتها 430 الف دولار يتم تمويل نصفها من جانب هيئة التمويل الدولية و 25 بالمائة منها من استراليا والباقى يتم تمويله من الجانب المصرى بهدف المساهمة فى دعم الثروة المعدنية فى مصر.
وتهدف الاتفاقية الى المساهمة فى اعداد قانون تعدينى جديد يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال الثروة المعدنية وانشاء مركز معلومات للثروة المعدنية يتضمن الخرائط الجيوليوجية لتقليل المخاطر وجذب الاستثمارات وسهولة اتخاذ القرار كذلك المساهمة فى اعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية لمنح التراخيص وتسهيل عمل المستثمرين لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الامثل.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري سامح فهمي في تصريح له اليوم بعد توقيع الاتفاقية ان استراتيجية الثروة المعدنية المصرية فى المرحلة القادمة تتمثل فى دعم احتياطيات مصر من تلك الثروة وزيادة الانتاج للوفاء باحتياجات خطط التنمية والعمل على زيادة الدخل من النقد الاجنبى مع تنشيط قيام صناعات وطنية تكميلية وخدمية تقوم على الثروة المعدنية بالاضافة الى العمل على جذب الاستثمارات العالمية والعربية.
من جانبه قال المدير الاقليمى للمؤسسة الدولية جرليز هودا انه من المتوقع ان تساهم كميات الذهب المكتشفة فى مصر حاليا بمبلغ 10 مليارات دولار فى الاقتصاد القومى المصري منوها بان الاكتشافات المتوالية فى مجال البحث عن الذهب سوف تعمل على جذب العديد من الشركات الدولية فيما اشار رئيس هيئة الثروة المعدنية
المصرية حسين حمودة الى انه تم طرح 9 مناطق جددية فى مختلف انحاء الجمهورية للبحث عن الذهب حيث تقدمت 6 شركات عالمية باكثر من 22 عرضا للبحث عن الذهب بتلك المناطق .
// انتهى // 1904 ت م