تونس تنقذ «الربيع العربي» أم تطلق عصر العنف؟

أطلقت تونس الثورات في المنطقة، فهل تطلق عصر الثورة على الحكومات الوليدة للحركات الإسلامية، أم تكون هذه قادرة على تصحيح المسار بدل أن تكرس عصراً من الإرهاب الفكري والدموي لا بد أن يكون ثمناً لهذا التغيير الكبير في بلدان «الربيع العربي»؟ عصر كهذا سيشرع الأبواب أمام حروب أهلية طاحنة وفوضى عارمة لن تقتصر على الإقليم وحده، وما يحدث في مالي وربما في دول الصحراء الكبرى خير تعبير عما آل إليه سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا. وما يحدث في سورية ودول الجوار ينذر بمآل مماثل.
لم تجلب الثورات العربية حتى الآن الأمن والاستقرار والديموقراطية والتعددية... والبحبوحة كما تمنّى كثيرون. ولم تنه قوى التشدد وعلى رأسها «القاعدة» وأخواتها التي تتوسل العنف أداة للتغيير. فما يحدث من عنف في تونس ومصر وسورية وجوارها واليمن وليبيا وجوارهما ينبئ بخلاف ذلك. وليس قليل الدلالة أن يعبر التونسيون عن غضبهم لاغتيال شكري بلعيد أحد قادة المعارضة البارزين. ليس قليلاً أن يستفظعوا الجريمة بالقول إن النظام السابق لبن علي ولبورقيبة من قبل اضطهد فسجن ونفى وعذب لكنه لم يقتل! هذه العودة إلى ما كان أيام النظام السابق وحدها كفيلة بإشعال الثورة الثانية. وليس قليلاً ما يقال اليوم في مصر عن حكم الرئيس محمد مرسي. يكفي أن يتهم بأنه حصر من السلطات بيده أكثر مما كان أيام الرئيس حسني مبارك، وأن أجهزة الأمن تمارس أفظع مما كانت تمارس أيام النظام البائد. وأن «الإخوان» يتغولون على الإدارات والمؤسسات ويجهدون في سياسة «التمكين» كأن شيئاً لم يتغير!
موجة التشاؤم مما حمله «الربيع العربي» ليست وليدة الساعة. رافقت الثورة المصرية، منذ أن بدأ الحديث عن «صفقات» أبرمها «الإخوان» مع العسكر. واتضح لاحقاً أن ما كان يطالب به «أهل ميدان التحرير» من إلغاء الوضع المميز للمؤسسة العسكرية لم يتحقق، بل أبقى لها الدستور الجديد ما كان لها من استقلال وامتيازات. وهذا وحده ما جعلها تلتزم حتى الآن جانب الحياد في ما جرى ويجري، مكتفية بالمراقبة. إضافة إلى أن قادتها لا يريدون الانجرار إلى مواجهة مفتوحة مع الساحات ما دام الأطراف السياسيون يتصارعون بعيداً منها. يكفي أن تحيط بالمرافق العامة لتوفير الحماية ما أمكن. هذا الموقف هو نفسه ما عجّل في رحيل نظام مبارك. أم أجهزة الأمن والشرطة التي بح المصريون وهم يطالبون بإعادة تأهيلها و «تنظيفها» فقدمت في التظاهرات الأخيرة ضد حكم الرئيس مرسي صوراً كتلك التي قدمتها في الأيام الأولى للثورة، بل أشد فظاعة!
لم يختلف الوضع في تونس حيث وجدت حركة «النهضة» نفسها بين نارين: نار الليبراليين واليسار وهيئات المجتمع المدني والنقابات المتجذرة، ونار السلفيين الذين عبّروا عن ميل إلى العنف والتشدد في أكثر من مناسبة. راعت الحركة مخاوف شرائح واسعة من المجتمع التونسي، خصوصاً أنها وجدت نفسها عاجزة عن الحكم وحيدة، على رغم أنها التكتل الأكبر في المجلس التأسيسي، فلجأت إلى تحالف ثلاثي لم يقدم شيئاً في السياسة، وإن بدا أن التجربة التونسية في بداياتها أقل حدة من التجربة المصرية. فالإسلام التونسي أقل محافظة منه في مصر، نظراً إلى حقبة طويلة من عهد بورقيبة الذي نقل البلاد إلى أطوار متقدمة من الحداثة بكل جوانبها الاجتماعية والقانونية والسياسية. بخلاف المجتمع المصري الذي ظل أكثر ميلاً نحو المحافظة على رغم كل التجارب والمساعي التي بذلت منذ أيام البعثات إلى الغرب التي اعتمدها محمد علي. وقد أجريت مقارنات عدة بين تجربتي مصر واليابان اللتين كانتا متشابهتين في الظروف والأوضاع أواخر القرن الثامن عشر... وكيف هي حال الشبه بينهما اليوم!
الأنظمة البائدة التي مارست كل أنواع الاستبداد عرفت كيف تلغي السياسة بضرب أو تعطيل أو إلغاء الهياكل الحزبية والنقابية والصحافية والثقافية... وإذا قام بعضها فإنه رُبط مباشرة بالأجهزة وتكرس لخدمتها. واعتمدت هذه الأنظمة الاستبدادية سياسة تعميق الشروخ والفوارق بين الكيانات. وعاشت طويلاً بالاعتماد على سياسات قهرت الداخل، تارة بالانحياز إلى أحد الجبارين، أو بادعاء المواجهة مع أحدهما. ولعل نظرة سريعة إلى المشهد السياسي في بلدان الربيع العربي تدل بصراحة وفجاجة على ما تواجهه هذه البلدان. فالحركات الإسلامية التي بنت قوتها بالاعتماد على الدين ومؤسساته كانت أكثر جاهزية وتنظيماً لملء الفراغ الذي خلفة سقوط الأنظمة السابقة. هكذا، قفزت إلى السلطة، وبدأت تتحين الفرص والمحطات للإمساك تدريجاً بكل شيء.
هذا ما فعله «إخوان» مصر الذين ساوموا منذ اندلاع الثورة إلى اليوم من أجل تنفيذ سياسة «التمكين» وإقصاء شركائهم في الثورة وحتى خارجها، في الإدارة والقضاء والإعلام... فضلاً عن الحكومة ومجلس الشورى. واعتمدوا دستوراً قام على فكرة الغلبة للأكثرية، على رغم مقاطعة قوى وشرائح واسعة. لم يتعاملوا مع الدستور عقداً اجتماعياً يجب التوافق عليه بين كل المكونات، بل عدّوه برنامجاً سياسياً أو عقائدياً يناسبهم وحدهم. في حين يجب أن يكون فوق الأحزاب وبرامجها.
وهذا ما حاولت أن تفعله حركة «النهضة» ولا تزال. رفضت أمس اقتراح أحد أبرز أقطابها رئيس الحكومة حمادي الجبالي قيام حكومة كفاءات لا تمثل حزباً أو فئة. وأعلنت تمسكها بحكومة حزبية توفر لها الغلبة. وبعث هذا التعارض بين «سلفيي» الحركة والوزير الأول الذي يشغل أيضاً منصب أمينها العام، الخلاف بين جناحي «الحمائم» و «الصقور». وكانت «النهضة» حاولت في مؤتمرها الأخير الصيف الماضي التستر على هذا الخلاف، مثلما حاولت التستر في العهود السابقة على «تنظيمها السري»، كما كان يتهمها خصومها. ففي آخر أيام الرئيس الحبيب بورقيبة (1986 - 1987) كشفت السلطات ما عدته تنظيماً سرياً لما كان يسمى «الاتجاه الإسلامي» (ولدت منه «النهضة» عام 1989) في الجيش والشرطة. وكذلك، كشف نظام بن علي مطلع التسعينات ما سماه تنظيماً مماثلاً، وهو ما أطلق يده في مطاردة الإسلاميين وأنصار الحركة وقادتها. واليوم يتهمها خصومها بأنها أنشأت ما تسميه «روابط لحماية الثورة» ليست سوى «جيشها» الرديف، إذا كان الجيش الرسمي لا يتلقى أوامره وتعليماته من أحد كما أعلن وزير الدفاع، مكرساً نهجاً تاريخياً ببقاء المؤسسة العسكرية، لأسباب عدة، بعيداً من الانقلابات والسياسة عموماً!
مسؤولية «النهضة» عن اغتيال شكري بلعيد يقررها القضاء، لكنها تتحمل مسؤولية سياسية ومعنوية. فالحكومة الحالية متهمة بمهادنة السلفيين والمتشددين. ووفرت الأجواء للفلتان واستخدام القوة ضد الخصوم. ودعوة الجبالي إلى حكومة كفاءات جديدة اعتراف واضح وصريح بفشل حكومة «النهضة» الحزبية. مع العلم أن التونسيين منحوها فرصة واسعة لتحقيق بعض مطالبهم وما أطلقت من وعود. لكن ما أقلق أهل الثورة هو المجموعات المتطرفة التي لم تتحرك أجهزة الأمن لقمعها وردعها بالقوة، في حين غلب ويغلب على سياسة هذه المجموعات الإرهاب والعنف. هذا ما تعرضت له مؤسسات تعليمية وإعلامية... فضلت قيادة «النهضة» مسايرتها خوف ابتزازها في «ساحة الإسلاميين»!
تونس التي أطلقت «الربيع العربي» هل فاتها أوان إطلاق تجربة تكون معدية للدول الأخرى؟ هل يستطيع الجبالي السير في حكومة كفاءات متجاوزاً «السلطوية» التي يسعى إليها شيوخ حركته؟ وهل يقدر على حماية الهياكل الحديثة القائمة وترسيخ مفهوم التوافق بين الديموقراطية والأحزاب الإسلامية، اهتداء بالنموذج التركي الذي كرس تجربة ديموقراطية جاءت وليدة التجربة الذاتية ل «إخوان» تركيا واستجابة لشروط الاتحاد الأوروبي، وخط نهجاً اقتصادياً عزّز الحضور الشعبي لحزب العدالة والتنمية؟ التزمت حكومته رسمياً الربيع الماضي عدم النص على مبادئ الشريعة الإسلامية أساساً للدستور الجديد الذي لم ترَ مسودته النور بعد، فهل يقدم على تقديم تجربة تونسية تكون معدية للآخرين؟
الارتجال والهوس بالسلطة وغياب التجربة السياسية والثقافة الديموقراطية والميل لدى المتشددين إلى إلغاء الآخرين المختلفين تشكل تهديدات حقيقية وجدية لمسيرة «الربيع العربي». وبدل أن تلجأ «النهضة»، كما «إخوان» مصر في مناسبات كثيرة، إلى الشارع لتأكيد شعبيتها وزيادة الانقسام، أمامها فرصة لإعادة تصحيح المسار وتنظيم الاختلافات الفكرية والسياسية بالوسائل السلمية وبشفافية وليس بخطابين معلن ومضمر، واللجوء إلى الانتخابات سريعاً بعدما فات موعدها.
أمام تونس فرصة ضئيلة لدحض مقولة إن الأنظمة الاستبدادية السابقة وفرت مساحة واسعة من الأمان والاستقرار، وحداً أدنى من النمو الاقتصادي، ووحدة مجتمعية وإن مسكونة بالخوف والريبة. هل ينتهي مسار الثورات العربية باستيلاء المتطرفين الإسلاميين على السلطة فقط؟ أولى الخطوات نحو الديموقراطية، ليست تنظيم انتخابات حرة وشفافة فحسب، بل التوافق على عقد اجتماعي جديد يشرك كل مكونات البلاد وقواها وأحزابها لتطمئن إلى مستقبلها. والتوافق على دستور لا تمليه الأكثرية أياً كانت هويتها.
التعويل على تونس ومصر لتصحيح المسار، خوف انتشار الفوضى الكاملة التي تهدد بضرب المنطقة العربية كلها. ففي ليبيا تحول القبلية والجهوية والقوى الإسلامية المتشددة دون قيام مؤسسات واحدة جامعة البلاد وأهلها. واليمن يستعد لمؤتمر حوار جامع شامل وسط ازدياد الدعوات إلى الانفصال جنوباً وشمالاً مهدداً بحروب أهلية. ويسير العراق بثبات إلى الوراء: فإما العودة إلى مشروع الحرب الأهلية التي اندلعت منتصف التسعينات، وإما استيلاد نظام ديكتاتوري كذاك الذي كان أيام صدام، معززاً هذه المرة بالعامل المذهبي الذي يربط البلاد بالصراع المذهبي في الإقليم كله. وكان خير تعبير ديبلوماسي عن هذا الصراع ما أبلغه شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى الرئيس الإيراني أحمدي نجاد قبل أيام! أما الحديث عن سورية فشأن آخر. ولكن لا يستهان بما تركه مآل التغيير في الشمال الأفريقي من آثار سلبية على حراك السوريين في الداخل، وعلى حسابات المعنيين بالصراع على بلاد الشام كلها.