فرصة أكبر لتشكيل الحكومة وأقل لإنهاء الانقسام

حرص قادة حركتي «فتح» و «حماس» على إشاعة أجواء من التفاؤل قبيل بدء الفصائل الفلسطينية دورة اجتماعات جديدة في القاهرة للبحث في المصالحة وإنهاء الانقسام، على رغم اعترافهم في اللقاءات الخاصة بأن العقبات أمام إنهاء الانقسام والمصالحة ما زالت كبيرة.
ويقول قادة الحركتين إن الفرصة باتت أكبر، هذه المرة، لتشكيل حكومة وفاق وطني. لكن ما زال هناك خلافات كبيرة بين الجانبين حول مدة عمل ومهمة هذه الحكومة. ففيما يرى قادة «فتح» أن مهمة الحكومة هي التحضير لإجراء انتخابات عامة في غضون ثلاثة إلى ستة شهور، يرى قادة «حماس» أن مهمة الحكومة ستكون تنفيذ قرارات القيادة الجديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية التي ستضم «حماس» و «الجهاد الإسلامي» وعدداً من الشخصيات المستقلة.
وترى «حماس» أنه يجب أولاً إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الخارج، حيثما كان ذلك ممكناً، فيما يجري التوافق على موعد مناسب للانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتعتبر أن الوقت غير مناسب، في هذه المرحلة، لإجراء انتخابات في الضفة والقطاع قبل تكريس وتجسيد الوحدة وإنهاء الانقسام، لأن الانتخابات ربما تفجر الصراع من جديد.
وقال مسؤول رفيع في الحركة ل «الحياة»: «هل لدينا ضمانات بتمكين حماس من الحكم في الضفة في حال فازت في الانتخابات؟». وأضاف: «الانتخابات كانت المفجر للانقسام، وهي ليست الحل الآن. الحل هو الوحدة، وإنهاء الانقسام والشراكة السياسية».
وتبدي «حماس» اهتماماً خاصاً بالدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية. وقال مسؤول في الحركة إن «المنظمة هي بوابة الشراكة السياسية وليس السلطة، لأن المنظمة تمثل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وهي القيادة السياسية لهذا الشعب، وليس السلطة».
لكن قادة «فتح» يقولون إن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لإنهاء الانقسام. وذكر مسؤول رفيع في الحركة ل «الحياة» أن الرئيس محمود عباس مصر على إصدار مرسوم الانتخابات في وقت واحد مع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة.
ويعارض قادة «حماس» بشدة هذا التوجه ويعتبرونه وسيلة للتهرب من المصالحة والشراكة.
ويرى بعض قادة «حماس» أن حركة «فتح» تستخدم مطلب الانتخابات لتأجيل المصالحة لحين استكشاف فرص الجهود الأميركية والأوروبية الرامية إلى استئناف المفاوضات.
ويطالب البعض بالبحث عن حل وسط مثل تشكيل الحكومة في المرحلة الراهنة، وإبقاء المؤسسات في الضفة والقطاع تحت الإدارات المحلية الحالية.
ويرى كثير من المراقبين أن فرصة تشكيل الحكومة تبدو أكبر هذه المرة. وقال الكاتب هاني المصري القريب من حوارات المصالحة: «هناك فرصة أكبر هذه المرة للاتفاق على تشكيل الحكومة، لكنها فرصة غير مؤكدة». وأضاف أن «حماس تريد شرعية عربية ودولية. وتشكيل حكومة مشتركة. والدخول في منظمة التحرير يحقق لها ذلك من دون الاستجابة للشروط الدولية التي تطالبها الاعتراف بإسرائيل».
لكن المصري يرى أن الانتخابات السريعة التي تطالب بها «فتح» ستكون عقبة أمام تحقيق هذه الهدف، لأن «حماس» ترى أن فتح تحاول إخراجها من الحكم عبر الانتخابات، أي بذات الطريقة التي دخلت فيها إلى الحكم في عام 2006.
وقال مسؤول رفيع في حركة «فتح» ل «الحياة» إن «المصالحة تعني العودة إلى الشعب». وأشار إلى أن اتفاق المصالحة ينص على إقامة شراكة في الحكومة المقبلة بعد الانتخابات مهما كانت نتائج الانتخابات.
وتشير الكثير من المعطيات إلى وجود سبب قوي لتأخير تشكيل الحكومة، لبعض الوقت، لحين اتضاح معالم التحرك الأميركي المقبل لا سيما بعد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيزور المنطقة في الثاني والعشرين من آذار (مارس) المقبل.
وعلى رغم إعلان المتحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس أوباما لن يقدم مبادرة سلام جديدة، إلا أن الكثيرين يرون أن الإدارة الأميركية لن تترك المنطقة في حالة فراغ سياسي.
وفي غضون ذلك، تجري بريطانيا وفرنسا حوارات لتقديم مبادرة أوروبية في حال فشل أو عدم حدوث تحرك أميركي. ويرجح كثير من المراقبين أن يولي الرئيس عباس اهتماماً كبيراً للتحركات السياسية في الفترة المقبلة، وأنه سيعطيها الأولوية في حال تناقضها مع المصالحة مع حركة «حماس».
وقال مسؤول كبير يشارك في حوارات القاهرة: «نحن أمام واحد من ثلاث سيناريوات: الأول هو فشل الحوار وهذا أمر لا يريده أحد، لا فتح ولا حماس ولا مصر. والثاني خلق مناخ إيجابي من دون تحقيق تقدم حقيقي. والثالث البدء بخطوات معينة على طريق الوحدة مثل الاتفاق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني، وتشكيل حكومة وفاق وطني، ربما بعد عدة شهور».
ورجح هذا المسؤول أن يتم تشكيل الحكومة بعد زيارة أوباما للمنطقة.