«فتح»: القوة الأمنية المشتركة عنوان المصالحة

أكد القيادي البارز في حركة «حماس» محمود الزهار ل «الحياة» أن لجان الحوار ستستأنف عملها فور وقف الحملة التعسفية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، مرجحاً استئناف اللقاءات الثنائية بين وفدي حركته وحركة «فتح» لإنهاء القضايا الخلافية في لجان الانتخابات والأمن والحكومة، تمهيداً للاتفاق الكلي المرتقب في السابع من الشهر المقبل.
وعما إذا كان موعد إعلان الاتفاق نهائيا، قال إن «هذا الأمر يتعلق بموقف فتح، والخطوات التي ستقوم بها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لوضع حد نهائي وحاسم لحملتها الشرسة التي تقودها ضد حماس وكوادرها هناك»، معولاً على اللجنتين اللتين تشكلتا في جلسات الحوار السابقة للإفراج عن المعتقلين في كل من الضفة وغزة. وأضاف أن «فتح وافقت على تشكيل هذه اللجنة، لكنها لم تفعّلها».
وعن كيفية حل عقدة الحكومة، قال إن «المطلوب حالياً لجنة فصائلية تضم كل القوى الفلسطينية مرجعيتها الرئيس محمود عباس»، لافتاً إلى أن «رؤية حماس لهذه اللجنة وكيفية صياغتها أقرب إلى الموقف المصري من رؤية فتح». ورفض الخوض في تفاصيل أسباب معارضة «فتح» لأعمال هذه اللجنة، مكتفياً بالقول ان «فتح ترى الإشكالية في أن التنفيذ سيكون منوطاً باللجنة، وهم يريدون أن تكون الحكومة هى صاحبة القرار في أعمال هذه اللجنة التي تأتي على رأسها إعادة إعمار غزة إضافة إلى التمهيد للانتخابات التشريعية والرئاسية».
ورأى أن «التوصل إلى اتفاق مصالحة مرهون بمدى نجاح مصر في إقناع فتح بالتحرك لوقف الحملة الأمنية في الضفة واستهداف المقاومة هناك»، مشيراً إلى «وجود مساعٍ مصرية مكثفة في هذا الاتجاه». وعما يتردد عن طرح أميركي جديد للعملية السلمية، قال إن «ما طرحته أميركا هو مبادئ، لكنها لم تضع خططاً محددة لتنفيذ هذه السياسة، لذلك فنحن في مرحلة تقويم خطاب الرئيس باراك أوباما بما له وما عليه... وصدقية هذا الخطاب تتمثل فقط في مدى قدرة الإدارة الأميركية على وقف الاستيطان ورفع الحواجز الأمنية وكسر الحصار».
في المقابل، قال قيادي في «فتح» ل «الحياة» إن حركته «ترفض ما طرح عن تشكيل لجنة فصائلية مرجعيتها الرئيس لأنها تكرس الانقسام... فهي كما تريدها حماس لجنة تنسيق بين الحكومتين وبين الكيانين، ونحن نرفض ذلك رغم أنه مطلب مصري». وأضاف أن «النيات المصرية طيبة وصادقة، لكن حماس تريد أن تحول هذه اللجنة إلى لجنة وساطة بين الجانبين».
ودعا إلى «ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني يعترف بها العالم»، مشدداً على أن «هذه الحكومة إذا لم تلتزم كامل التزامات منظمة التحرير، سيدير المجتمع الدولي ظهره لنا». وطالب ب «ضرورة عودة الأجهزة الأمنية إلى مواقعها السابقة قبل الانقسام وإعادة 12 ألف كادر أمني كحد أدنى»، لافتاً إلى أن «قوام القوة الأمنية السابقة كان 50 ألفاً... والقوة الأمنية المشتركة هي عنوان المصالحة».
من جهة أخرى، دان القيادي في حركة «فتح» عضو مجلسها الثوري جبريل الرجوب الأحداث التي جرت في مدينة قلقيلية أخيراً. وقال ل «الحياة» إن «ما حدث هناك عار»، لكنه لم يحمّل أياً من الجانبين مسؤولية تلك الأحداث، ورأى أن «ما حدث نتاج لحال الاحتقان السائدة والتحريض المشترك بين الجانبين».
وكان الرجوب يتحدث إلى «الحياة» عقب لقائه في القاهرة أول من أمس رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان. وقال إن «هناك لجنة للمصالحة ستشكل في كل من غزة والضفة لتحقيق تهدئة داخلية وللإفراج عن المعتقلين ولاحتواء الأحداث الاخيرة تمهيداً لاتفاق المصالحة الذي يفترض أن يعقد في القاهرة في السابع من الشهر المقبل».
ودعا حركتي «فتح» و «حماس» إلى ضرورة أن «تنزلا من فوق الشجرة التي تعتليانها حتى يمكن أن يتحقق الوفاق في ما بينهما». ورجح أن تدعو مصر الفصائل الفلسطينية وأن تقدم لها صيغة الاتفاق لتوقيعه في السابع من الشهر المقبل. وقال إن «مصر ترى أن هناك فرصة تاريخية سانحة يجب عدم إضاعتها»، مشيراً إلى التوجه الأميركي الإيجابي لدى الإدارة الجديدة تجاه القضية الفلسطينية وتبنيها حل الدولتين ورفضها الاستيطان ومطالبتها لإسرائيل بضرورة وقفه. واعتبر أن «هذا الأمر يتطلب من الجانب الفلسطيني التجاوب مع هذا التوجه الإيجابي، وأن يتحمل مسؤوليته تجاه شعبه بما يلبي مصالحه».
وعن الملف الأمني والهوة في مواقف الجانبين ورفض «حماس» مطالب «فتح» بإعادة القوات الأمنية التي كانت في غزة قبيل الانقسام إلى مواقعها وتشكيل قوة مشتركة، قال إن «معظم الكوادر الأمنية السابقة ما زالت موجودة في قطاع غزة... والأعداد التي غادرت تتراوح بين 200 و300 من الكوادر والقيادات الأمنية، لذلك لا أرى أن هناك إشكالية في إعادة هؤلاء الموجودين في غزة وإلحاقهم بالمؤسسة الأمنية مرة أخرى. إذا صدقت النيات لدى الجانبين، فلن تكون هناك إشكالية حقيقية يمكن أن تعيق تحقيق الوفاق».
ولفت إلى أن «هناك ضغوطاً على الجانبين، بعضها إيجابي في اتجاه إنهاء الانقسام والتوجه نحو المصالحة، لكن هناك ضغوط سلبية»، موضحاً أن «هناك جهات تضغط لا تريد للوفاق الفلسطيني أن يتحقق من أجل مصالح ذاتية محدودة قصيرة المدى، إضافة إلى أن هناك مزايدات لدى الجانبين». وقال إن «مصر التي تحمل على عاتقها العبء الأكبر لتحقيق المصالحة وتقود هذه الجهود، لا تعمل بمفردها لكنها تتحرك بدعم عربي قوي مساند».