«التربية» تخفض نصاب الحصص للمعلمين المرضى «جسدياً ونفسياً» 50 في المئة

أنهت الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، مشكلة المعلمين والمعلمات، الذين يعانون من أمراض صحية ونفسية، والتي تنعكس على درجة إنتاجهم، من خلال إصدار تعميم يتضمن «حلولاً عاجلة» لأوضاعهم، بالحصول على تقارير رسمية، تؤكد إصابتهم بهذه الأمراض.
وأكد التعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، على «مراعاة أوضاع» المعلمين ممن يعانون من أمراض عضوية وصحية، بناءً على اتفاق بين وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية. وتضمن الاتفاق أن «يتم معالجة من يرجى شفاؤهم، بخفض نصابهم إلى 50 في المئة، لمدة عام دراسي، من دون احتساب إجازات المرض ضمن تلك المدة». إلا أن التعميم أكد على مطالبة هؤلاء المعلمين والمعلمات ب «تقرير طبي بداية كل فصل دراسي، من الهيئة الطبية، لتقويم الحالة، والتأكد من المراحل العلاجية التي وصل إليها». واحتوى الاتفاق على أنه «في حال استمرار المرض، بعد انتهاء العام الدراسي، يعاملون معاملة المريض الذي لا يرجى شفاؤه، وفق ما ورد في النظام».
وحول البنود المتعلقة بالمريض الذي لا يرجى شفاؤه، أوضح التعميم أنه «إذا كانت خدماتهم تقل عن 18 سنة، يحولون إلى عمل إداري. أما إذا كانت خدماتهم 18 سنة فأكثر، يعطون مهلة عامين، ويُخفض نصاب الحصص إلى 50 في المئة، بحيث لا تزيد خدماتهم مع المهلة المعطاة لهم عن 20 سنة. ثم يخيرون بعد ذلك بين التقاعد المبكر، أو التحويل إلى العمل الإداري». وعلق تربويون على التعميم أنه جاء «ليحقق أهداف العملية التربوية، ويقلل من الشكاوى، لاسيما بين من يعانون أمراضاً مستعصية، مثل السرطان، وغيره». وقال أحد المعلمين، يعاني من مرض عضوي: «إنه على رغم محاولاتي في الأعوام الماضية، تقديم أعذار وتقارير طبية، إلا أن كل ما يمكن أن يثبت أنني مصاب بالمرض، لم يشفع لي في الحصول على إجازة يوم واحد».
وأشار المعلم، أن النظام الجديد «يتيح لنا فرصة في تقديم كل ما يمكن لخدمة العملية التعليمية، التي نتطلع إلى تطوير بيئتها»، لافتاً إلى أنهم واجهوا خلال الأعوام الماضية، «مشكلات فعلية مع مكاتب التربية والتعليم، التي كانت ترفض منح المعلمين والمعلمات إجازات، أكثر مما هو مسموح به في اللوائح والأنظمة».
بدورها، أوضحت المعلمة زينب الجشي، التي تعاني من مرض السرطان، أنها على الرغم من محاولاتها في الأعوام الماضية، الحصول على إجازة للعلاج خارج المملكة، إلا أنها لم تتمكن بسبب «اعتراض الإدارة على مدة الإجازة، وتلقيت تحذيراً بالفصل من وظيفتي، وعانيت خلال تلك السنوات من المرض، ولم يكتب لي الشفاء. ولا زلت في مهنة التدريس. ولكن المرض تطور ووصل إلى المراحل الأخيرة، ما قد يعرضني إلى الموت، وكنت عندما أقدم التقارير الطبية، لا أجد رداً عليها، معتبرة استحداث هذا النظام «إنصافاً حقيقياً للوسط التربوي وللعاملين فيه. ولا يمكن إغفال جانب آخر، وهو الجانب النفسي، إذ يعاني البعض من مشكلات نفسية تتطلب علاجاً لفترة طويلة».