أرباح «البنك العربي» 352 مليون دولار

حقّقت مجموعة «البنك العربي» نتائج جيدة للسنة المالية 2012 انعكست على الموازنة، وتمكنت المجموعة من تحقيق نمو في الأرباح الصافية بعد المخصصات والضرائب بلغ 15 في المئة لتصل الأرباح إلى 352 مليون دولار في مقابل 305.9 مليون عام 2011.
وقال رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري إن «الأداء المتميز لمجموعة البنك العربي بخاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة العربية وغيرها من المناطق، ومنها المناطق ذات الاقتصادات الكبيرة في العالم، يبيّن قدرة البنك على التعامل والتأقلم مع المستجدات والمتغيرات وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
وأوضح أن هذا النمو في صافي أرباح المصرف أدى إلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع 30 في المئة أرباحاً على المساهمين لعام 2012 مقارنة ب25 في المئة العام الماضي و20 في المئة عام 2010. وحققت الودائع زيادة بحوالى 1.2 بليون دولار لتصل إلى 32.9 بليون دولار في عام 2012 مقارنة ب31.7 بليون دولار في نهاية 2011.
وأشار المدير العام التنفيذي، نعمة الصباغ إلى أن صافي الأرباح التشغيلية نما ثمانية في المئة نتيجة للزيادة في صافي الفوائد والاستمرار في ضبط النفقات التشغيلية. كما أكد أن «البنك العربي» واصل سياسته المحافظة والمتعلقة بسلامة المحفظة الائتمانية وجودة الأصول، مؤكداً تغطية ديون مجموعتي «سعد» و «القصيبي» بالكامل، كما ارتفعت نسبة تغطية الديون غير العاملة لتصل إلى أكثر من مئة في المئة.
وشدّد الصباغ على أهمية المحافظة على نسب سيولة مرتفعه وأهمية تعزيز نسبة كفاية رأس المال التي بلغت 15.09 في المئة في نهاية 2012.
«بنك الإسكان»
في سياق متصل، أعلن رئيس مجلس إدارة «بنك الإسكان»، ميشيل مارتو أنّ المصرف حقّق خلال عام 2012 نتائج أفضل مما كانت عليه في العام السابق، حيث بلغت الأرباح الصافية قبل الضريبة 200.6 مليون دولار في مُقابل 191.4 مليون دولار تحقّقت في السّنة السّابقة. وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 147.4 مليون دولار مُقابلَ 141 مليوناً في العام السابق.
وأظهرت البيانات المالية ارتفاع مجموع الموجودات 2.2 في المئة لتبلغ 10 بلايين دولار. فيما ارتفع إجمالي الودائع 3.6 في المئة ليصل إلى 7.9 بليون دولار، وصافي محفظة التّسهيلات الائتمانية 7.3 في المئة لتصل إلى 3.8 بليون دولار، كما بلغت حقوق الملكية 1.5 بليون دولار.
وتحقّقت هذه النتائج الإيجابية على رغم انخفاض قيمة الليرة السورية وتأثير ذلك في أرصدة البنود المقابلة لها في موازنة «المصرف الدولي للتجارة والتمويل - سورية» وهو مصرف تابع ل «بنك الإسكان»، حيث انخفضت قيمة الليرة السورية خلال عام 2012 بنسبة 28 في المئة.
إلى جانب هذه الإنجازات تحقق نموّ في مؤشِّرات الملاءة الماليّة لدى المصرف حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 19 في المئة وهي تزيد على النسبة المقرّرة من لجنة «بازل 2» والبالغة ثمانية في المئة. وارتفع العائد على الموجودات إلى 1.49 في المئة، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 10 في المئة.