مرسي يؤكد عدم تراجعه بلقاءين مع قادة الجيش والشرطة

فيما تعثّرت مبادرات الحوار لحل الأزمة السياسية في مصر أمام استمرار العنف وسقوط مزيد من القتلى، لوحظ أن حلفاء الرئيس محمد مرسي من التيار الإسلامي طالبوه بمزيد من الحزم والحسم للجم الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ تظاهرات الذكرى الثانية لثورة 25 يناير. وبدا أن مرسي أراد أمس أن يقطع الطريق أمام تكهنات بتدخل الجيش، إذ زار مساء وزارة الدفاع وعقد اجتماعاً مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حضره وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ورئيس الأركان الفريق صبحي صدقي وقادة الأفرع والأسلحة.
وجاء هذا اللقاء بعدما حذّر السيسي من انهيار الدولة بسبب خلافات الساسة، وفي وقت يهيمن الجيش على الأوضاع في مدن القناة الثلاث (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس)، ويتولى فرض الأمن فيها عقب احتجاجات واسعة شهدت هجوماً على منشآت للشرطة.
وسبق لقاء مرسي بقادة الجيش اجتماع مماثل بينه وبين المجلس الأعلى للشرطة، وسط انتقادات حادة لنهج قوات الأمن في التعامل مع المتظاهرين واتهامها بخطف ناشط في «التيار الشعبي» يُدعى محمد الجندي وتعذيبه في معسكر للأمن المركزي قبل تسليمه إلى مستشفى حكومي في حال «موت سريري» ليلفظ أنفاسه أمس.
وذكرت رئاسة الجمهورية أن مرسي أكد لقادة الشرطة «ضرورة تطبيق القانون على من يقومون بالتخريب مع احترام التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي». وأظهرت لقاءات مرسي أمس التي تزامنت مع هجوم شنه حلفاؤها على المعارضة أن الحكم ماض في طريقه ولن يُقدم على أي تنازلات جوهرية لحل الأزمة.
وتسبب مقتل الجندي وعضو «التيار الشعبي» عمرو سعد الذي تُوفي متأثراً بجروح أصيب بها في مواجهات بين المتظاهرين والشرطة أمام قصر الاتحادية الجمعة الماضية، في اشتعال الاشتباكات مجدداً بين الطرفين في محيط التحرير، خصوصاً على كورنيش النيل، فحطم متظاهرون آلية للشرطة التي أوقفت عشرات الشباب والصبية، في وقت تتفجر المواجهات كل ليلة بين الأمن والمتظاهرين أمام قصر الاتحادية.
وأعلن شباب «جبهة الإنقاذ» تنظيم تظاهرات يوم الجمعة احتجاجاً على سقوط مزيد من القتلى وضد عنف الشرطة، فيما أرجأت الجماعة الإسلامية وقوى أخرى موالية للرئيس مرسي تظاهرات كانت تعتزم تنظيمها في اليوم ذاته، مطالبة الرئيس والشرطة بمزيد من الحزم تجاه «أعمال التخريب»، وأمهلت قوى المعارضة حتى 15 شباط (فبراير) الجاري: إما وقف العنف أو سينزل الإسلاميون إلى الشارع ل «حماية الشرعية».
وفيما استمر انسداد أي أفق سياسي لحل الأزمة وسط تعثر مبادرات الحوار التي أظهرها لوم مشيعي الجندي وسعد لمؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي على توقيع «وثيقة الأزهر» استعداداً للحوار مع الحكم، جدد مرسي دعوة المعارضة إلى الانضمام للحوار الذي يرأسه. وقالت رئاسة الجمهورية إنها تتواصل مع مختلف القوى الوطنية لتوسيع دائرة المشاركة في الحوار الوطني، مرحبة بكل الجهود الساعية إلى التوافق حول «ضوابط وآليات الحوار»، طالبة من كل القوى الالتزام بوثيقة الأزهر وتفعيل بنودها، بعدما انسحبت منها جبهة الإنقاذ، احتجاجاً على عنف الشرطة ضد المتظاهرين.
وأكدت الرئاسة أن أجندة الحوار مفتوحة لمناقشة أي قضايا ترى القوى السياسية والمجتمعية ضرورة إضافتها إلى جدول الأعمال.