ماضي يطلب رفع الحصانة عن حرب: أساء إلى رئيس الجمهورية وأهان القضاء

وجه المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي كتاباً إلى وزير العدل شكيب قرطباوي طلب فيه إحالة طلبه على المجلس النيابي لرفع الحصانة عن النائب عن البترون بطرس حرب لملاحقته جزائياً بجرم الإساءة إلى شخص رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومقامه وقوله إن رئيس الجمهورية تدخل مع القضاء، واتهامه القضاء بالتواطؤ، وذلك في تعليق لحرب اثر الادعاء على محمود الحايك مسؤول «حزب الله» المشتبه به في محاولة اغتياله.
وجاء في الكتاب أنه لمناسبة الادعاء على الحايك «للاشتباه فيه بأنه كان يحاول تفخيخ المصعد في البناء الذي يحتوي على شقق سكنية عدة منها شقة تخص وزير الدفاع فايز غصن، وعلى مؤسسات تجارية ومكاتب، ومنها مكتب النائب حرب يرتاده من وقت لآخر، وذلك بواسطة صاعقين، أدلى النائب المذكور بتصريح صحافي... ورد فيه: «وساعد تدخل رئيس الجمهورية في حسم الموضوع ...»، « أشكر فخامة الرئيس على تدخله...»، و» إن بعض الهيئات القضائية كانت متواطئة مع حزب الله وتسعى بكل جهد إلى إرضائه على حساب العدالة...».
وأشار الكتاب إلى أن ما أورده حرب لجهة شخص رئيس الجمهورية أو مقامه أو لجهة الإشارة إلى بعض الهيئات القضائية «ليس فقط عارياً عن الصحة وإنما هو مختلق برمته»، مؤكداً أن الرئيس «لم يتدخل يوماً مع أي جهة قضائية في مسار الملفات العالقة لديها خصوصاً في ملف القضية التي يحتكر النائب الكريم نسبتها إليه وحده». ولفت إلى أن قول حرب «عكس ذلك يشكل إساءة متعمدة إلى شخص فخامة رئيس الجمهورية ومقامه لأنه أظهرهما فريقاً منحازاً إليه وهما ليسا كذلك على الإطلاق. كما أن القضاء كله أو بعضه لا يتواطأ مع احد، كائناً من كان، على حساب العدالة، وكلام سعادة النائب المعاكس - وهو غير صحيح طبعاً - يشكل إهانة وازدراء للقضاء أو لبعض هيئاته فضلاً عن انه يشكل رسالة تهويل غير مسبوقة».
وأضاف: «بما أن الحصانة النيابية وجدت لتمكين النائب من ممارسة وكالته عن الأمة التي يمثلها بحرية، فإن هذه الحصانة تسقط حكماً عندما ينحرف هذا النائب في قوله أو فعله عن هذا الهدف ابتغاء لمصلحة شخصية أو فردية ضيقة كما هي الحال حاضراً، وبما أن الأفعال المشكو منها تضع قائلها النائب حرب في دائرة المسؤولية الجزائية، لذلك، وعملاً بالمادتين 40 من الدستور و99 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نطلب إحالة هذا الطلب إلى جانب المجلس النيابي للاطلاع وإجراء المقتضى لجهة رفع الحصانة عن النائب حرب تمهيداً لملاحقته جزائياً».
وعلى الأثر، زار ماضي رئيس المجلس النيابي نبيه بري. أما حرب، فعلق على القرار، بالقول: «من سخرية القدر أن يسمح قاض لنفسه أن يطلب ملاحقتي جزائياً»، معلناً أنه سيعقد اليوم مؤتمراً صحافياً للتعليق على ما ورد في كتاب ماضي. وأعلن أن قرار ماضي « أعانه في كشف الأمور التي كان يفضل السكوت عنها، وفي المؤتمر الصحافي سيسمي الأشخاص بأسمائهم، وهو بنفسه سيطلب رفع الحصانة عن نفسه». كما أصدر مكتبه الإعلامي بياناً قال فيه إن طلب رفع الحصانة عنه «أحدث ردود فعل إعلامية وشعبية وسياسية، فانهالت اتصالات الاستنكار التي أعربت عن تضامنها مع النائب حرب بالنظر إلى ما يمثله من رمز وطني وسياسي وقانوني بوصفه الضحية المعتدى عليه الذي يطالب بكشف المجرمين ومن يعمل على تغطيتهم وتوجيههم». وأبرز المتصلين وفق البيان، الرئيس السابق أمين الجميل، الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة، الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار»، والنواب مروان حمادة، تمام سلام ودوري شمعون، والنائب السابق باسم السبع.
وقال حمادة في تصريح: «كان ينقص القضاء اللبناني الادعاء على حرب ليستكمل دورته التخاذلية في قضية ملاحقة المجرمين منذ أعوام»، داعياً القضاء إلى أن «يكف عن مضايقة الضحايا وملاحقتهم وأن يلتفت أخيراً إلى مجموعة القتلة التي بدأت تضغط على قضائنا وقضاتنا، لتلحقهم، بالتهديد والوعيد، بالدويلة التي حلت مكان الدولة». وتابع: «لنا مع من يطلب رفع الحصانة عنه نقاش صريح في المجلس وخارجه، في شأن مبادرة أقل ما يقال فيها إنها غير موفقة وغير رصينة»، داعياً بري وهيئة مكتب المجلس والنواب والمحامين إلى «وقفة جريئة لوقف هذه المهزلة».
كما علقت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في بيان على القرار، داعية إلى الرجوع عن طلب رفع الحصانة عن حرب خدمة للقضاء. ولفتت إلى أن طلب رفع الحصانة جاء بعد أقل من 48 ساعة من كلام حرب بينما الادعاء على الحايك «لم يتم إلا بعد ما يناهز ال 7 أشهر من محاولته الفاشلة». واعتبرت أن الطلب «يحمل تشكيكاً واضحاً في دعوى حرب، ويبدو كمحاولة لتوجيه هذا التحقيق قبل أن يبدأ، كقول النص إن المدعى عليه ليس وحده في المبنى». واعتبرت أن سليمان «الذي يطالب بتسريع التحقيق بشكل علني، عالم بمسارات الأمور القضائية الهادفة إلى تمييع المواضيع».