حصانة المرعبي: قرطباوي ينفي مخالفة الدستور ومكاري يطالب بري برد طلب رفعها

رد وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي على الاتهامات الموجهة إليه بمخالفة القانون وخصوصاً المادة 39 من الدستور اللبناني التي تنص على عدم جواز «رفع دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس النيابي بسبب الأفكار والآراء التي يبديها مدة نيابته»، وذلك على خلفية رفعه أول من أمس كتاباً إلى الأمانة العامة للبرلمان يطلب فيه رفع الحصانة عن عضو «كتلة المستقبل» معين المرعبي بعد دعوى قضائية تقدمت بها قيادة الجيش بحقه بحجة تعرضه للمؤسسة العسكرية.
وشدد قرطباوي في حديث إلى «صوت لبنان» أمس، على أنه لم يخالف المادة 39، مؤكداً أن «كل ما قام به هو إرسال الكتاب الذي وصله من النائب العام التمييزي»، قائلاً: «الذين قالوا إنني أخالف القانون هم الذين يخالفون القانون لأنهم يريدون مني الحلول مكان المحكمة». ورأى أن الأحداث الأخيرة «أمنية والقضاء مستعد لأن يقوم بواجبه والجهد يجب أن يكون مزدوجاً أمنياً وقضائياً».
وأعلن تنظيم محاضر مفتوحة للأحداث في صيدا وطريق المطار وطرابلس، مؤكداً أن «القضاء يقوم بواجباته». وقال: «وزير العدل قام بواجباته في موضوع الخطف مع سلطة قضائية يفترض أن تكون صامتة، من دون ضجة إعلامية، وهناك اجتماعات متلاحقة».
إلى ذلك، دعا نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري في بيان أمس، رئيس المجلس نبيه بري إلى رد طلب رفع الحصانة عن المرعبي، معتبراً أنه «مخالف للدستور».
وتخوف من أن التصويت على الطلب «وإسقاطه في الاجتماع المشترك لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، سيكونان فرصة يستغلها بعضهم لتحقيق الفتنة التي كان أعداء لبنان يريدون تحريكها بعمليات التفجير، أو بقطع الطرق والخطف».
وأوضح أن «أكثر من نصف نواب المجلس يرفض طلب رفع الحصانة، نظراً إلى أنه غير دستوري ومخالف للمادة 39 ويشكل سابقة خطيرة، لكن البعض سيستغل هذا الموقف ليصور الأمر وكأن البرلمان منقسم بين من هو مع الجيش ومن هو ضده، ولا نريد اعطاءه فرصة رسم هذه الصورة المغلوطة والمزيفة، لأن جميع اللبنانيين مع الجيش».
وقال: «كنا نأمل بأن يشكل الوزير قرطباوي صوت العقل والتجرد بين وزراء التيار الوطني الحر، وأن يمارس عمله الوزاري انطلاقاً من تاريخه كرجل قانون، ولكن للأسف تبين أنه انجر إلى ممارسات الكيدية السياسية»، مشيراً إلى أن قرطباوي «تصرف باستنسابية فاضحة، فتناسى حض النيابات العامة على إصدار الاستنابات التي طالب بها رئيسا الجمهورية والحكومة بحق من زرعوا الفوضى في البلد، وفي حق اللواء السوري علي مملوك الذي يقف وراء قضية المتفجرات التي نقلها الوزير السابق ميشال سماحة». ودعا إلى «تحصين الجيش بقرار سياسي حازم».
في المقابل، طالب عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي غسان مخيبر بتحصين المؤسسة العسكرية وإبعادها عن التجاذبات، مؤكداً أنه ضد ما يقوم به ويقوله المرعبي.
وأشار إلى أن الدستور حصّن النائب في أقواله وأفكاره طيلة مدة نيابته، أما في الحالات الأخرى، فالنائب يمكن أن يلاحق ويحاسب»، لافتاً إلى أن «الاجتماع الذي سيدعو إليه الرئيس بري سيبحث في المواد الجرمية المسندة إلى المرعبي وسيتم اتخاذ القرار المناسب في ضوئها».
لقاء تضامني مع المرعبي
وعقد أمس في قاعة مسجد البيرة - عكار لقاء تضامني مع المرعبي خلص إلى بيان مشترك دعا إلى «رفع الحصانة عمن زعزع قيام الدولة وهاجم البطريرك ومن ثبت أنهم عملاء لإسرائيل، وعمن هاجم اللواء أشرف ريفي والعميد وسام الحسن وفرع المعلومات. ليتَهم طالبوا برفع الحصانة عمن هاجم المفتي وقطع طريق المطار واغتال الضابط الطيار سامر حنا وخطف الرعايا العرب والأجانب وخصوصاً الإخوة السوريين الهاربين من الظلم»، مضيفاً: «سنبقى داعمين للجيش».