مطالبة برفع الحصانة عن نائب لبناني انتقد الجيش

تقدم وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي، بطلب للأمانة العامة لمجلس النواب، لرفع الحصانة عن النائب معين المرعبي، لملاحقته قضائيا، على خلفية تعرضه للجيش اللبناني، وأرفق بالطلب مذكرة من النائب العام تضمن نوع الجرم وزمانه ومكان ارتكابه، وبيان الأدلة التي تستلزم إجراءات عاجلة. وتعليقا على تلك الخطوة قال المرعبي، "لا قيادة الجيش ولا أيا كان يستطيع منعنا من قول الحق، فيحق لنا التحدث عن كل الأجهزة المسؤولة عن الحفاظ على حياة المواطنين". مشددا على أنه لم يتحدث عن المؤسسة العسكرية، إنما عن القيادة والمسؤولين عنها". وأضاف "يجب محاسبة قيادة الجيش والحكومة، ونتمنى أن تتم هذه المحاسبة من أكبر الهرم إلى أصغره".
من جانبه، استغرب النائب مروان حمادة، الطلب ووصف المبادرة أنها "غير دستورية"، وقال "كان من المفترض بوزير العدل كرجل قانون أن يعلم ذلك. لأنه لا يجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس، بسبب الآراء والأفكار التي يبديها طيلة مدة نيابته". وأضاف "أطالب الرئيس نبيه بري، برد الطلب شكلا، كي لا نضطر إلى رده أصلا، وبأكثرية ساحقة.