أبو ريشة ل«الحياة»: جمعة ارحل مفتوحة حتى استقالة المالكي

أكد زعيم «صحوة العراق» الشيخ أحمد أبو ريشة أنَّ «جمعة ارحل» في الرمادي ستطالب باستقالة رئيس الحكومة نوري المالكي، وستكون «مفتوحة حتى يتحقق شعارها».
وكثفت الحكومة العراقية اتصالاتها أمس مع وجوه عشائرية في محافظة الأنبار للتشاور في تنفيذ مطالب المتظاهرين، وأعلنت أنها «اتخذت إجراءات جديدة لتعويض المعتقلين، وتعديل قوانين المساءلة والعدالة، والعفو العام».
وقال الشيخ أبو ريشة، في تصريح إلى «الحياة»، إن «تظاهرات مليونية ستخرج غداً في جمعة ارحل للمطالبة باستقالة المالكي، وعليه أن يستجيب للمطالب إذا كان القرار بيده». وأوضح أن «اللجان الشعبية شكلت برلمان العز والكرامة»، في إشارة إلى اسم الساحة التي يقام فيها الاعتصام في الرمادي. وأضاف زعيم «صحوة العراق»، إن «برلمان المتظاهرين يضم لجاناً إدارية ومالية وإعلامية في خطوة لتنظيم الاعتصام، وتوحيد الحراك الشعبي».
وجدد نفيه أن تكون تظاهرات الأنبار تحصل على دعم خارجي. وأكد أن «شيوخ العشائر يتكفلون توفير الأموال».
وكان أبو ريشة أعلن، في وقت سابق، أن المالكي أمر بسحب حرسه وتجريده من الأسلحة، واعتبر الأجراء «استهدافاً للرموز الوطنية»، مؤكداً أن «عشائر الأنبار تعهدت توفير الحماية له». في المقابل، أجرت الحكومة اتصالات مكثفة مع جهات عشائرية وشعبية للتنسيق في اتخاذ ما يلزم لتلبية «المطالب المشروعة» للمتظاهرين.
وصرح مسؤول حكومي رفيع المستوى إلى «الحياة» بأن رفع سقف مطالب المتظاهرين إلى إقالة المالكي «لا يمثلهم، ولا يعبر عن سكان محافظة الأنبار».
وقال مستشار رئيس الحكومة علي الموسوي، في تصريح إلى «الحياة»، إن «نتائج إيجابية تحققت خلال لقاء رئيس الحكومة مع وفد عشائري وقد توصل الطرفان إلى إجماع على تلبية المطالب الدستورية»، مشيراً إلى»وجود تواصل مع الجهات التي لها صلة حقيقية بمطالب المتظاهرين وليس الجهات السياسية».
وعبر الموسوي عن أمله بأن «يكون هذا الحوار بداية لتعزيز الصوت المعتدل داخل التظاهرات». وعن «جمعة ارحل» أكد الموسوي أن «رفع سقف المطالب إلى هذا المستوى لا يعبر عن المتظاهرين، ولا يمثل توجهات سكان الأنبار، وهذا مطلب قديم لتنظيم القاعدة وحزب البعث المنحل». وحذر من «استغلال التظاهرات في الأنبار لتحقيق مكاسب سياسية لجهات لها مخططات ضد العملية السياسية في البلاد».
يشار إلى أن المالكي رحب، أول من أمس، بتشكيل لجنة المبادرة العشائرية لحل الأزمة التي تمر بها البلاد، فيما أكدت اللجنة موافقته على أن يتم تقديم طلب العفو الخاص عن طريقها لإطلاق المعتقلات جميعاً، و الموافقة على تعديل قانون المساءلة والعدالة بما يكفل حقوق الجميع.
وكان المالكي أصدر بياناً بعد اجتماعه بالوفد العشائري، تسلمت «الحياة» نسخة منه، وفيه أن «الحكومة اتخذت إجراءات عملية لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين».
لكن الشيخ أبو ريشة أكد أن الوفد الذي اجتمع به المالكي «لا يمثل المتظاهرين بأي حال من الأحوال»، متهماً إياه «بمحاولة صناعة الخنادق داخل صفوف المتظاهرين».
وأضاف إن «اللجان الشعبية تمثل المتظاهرين، وهي ترفض الذهاب إلى بغداد وتنتظر أن يعلن المالكي عبر وسائل الإعلام تلبية كل المطالب وقد التقت وزير الدفاع سعدون الدليمي وقدمت له لائحة المطالب الموحدة، ولم يتحقق شيء».
وقال رئيس اللجنة الحكومية المكلفة النظر في المطالب نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، خلال مؤتمر صحافي، أمس أن اللجنة «دعت المعتقلين المفرج عنهم إلى تقديم طلبات تعويض ليتم حسمها سريعاً». وأضاف أن «القضاء حكم بتعويضات كبيرة لبعض المعتقلين وصلت إلى 40 مليون دينار عن فترة اعتقاله لمن ثبتت بعد ذلك براءته»، داعياً الذين يطلق سراحهم إلى أن «يطالبوا بتعويضات».
وعن رفع الحجز عن الممتلكات، أعلن الشهرستاني أن «448 معاملة أنجزت حتى أمس في دوائر التسجيل العقاري». وعن رواتب الصحوات قال إن»اللجنة الوزارية أوصت بتوحيد وزيادة الرواتب إلى 353 ألف دينار شهرياً».