الاستنساخ «الإخواني»

الوضع في مصر مرشح إلى مزيد من التوتر والعنف، في الوقت الذي كان يُفترض أن يتجه إلى الاستقرار بعد إتمام خطوات إحلال سلطة جديدة بدل تلك التي سقطت مع النظام السابق. لا بل يمكن القول إن أولى هذه الخطوات، وهي انتخابات الرئاسة، هي التي أسست لحل عدم الاستقرار والتوتر والعنف.
لقد كان حصول مرشح «الإخوان المسلمين»، الدكتور محمد مرسي، على أعلى نسبة من الأصوات ليصبح رئيساً للجمهورية مرتبطاً بجملة النزاعات التي كانت تشغل الساحة المصرية آنذاك، وليس تأييداً للجماعة وبرنامجها. كما أن ترشيح مرسي نفسه الذي جاء بالصدفة وكبديل من مرشح آخر هو خيرت الشاطر الذي كان يُخشى أن يمنع من الترشح لأسباب قانونية ودستورية، عنى أن الرجل لا يملك برنامجه الخاص، وإنما ينفذ أوامر جماعته.
في هذا المعنى أن الجماعة التي أيدت التوريث، قبل الثورة، لم تكن مهيأة، لا في برامجها ولا في مرشحها لتولي حكم كل البلاد، وما فيها من مشاكل وقضايا موروثة ومستجدة. لذلك كان تعاملها مع انتخاب مرسي على أنه فرصة لا تعوض للتمسك بالسلطة، كما تعامل جميع الانقلابيين الذي استولوا على السلطة بالقوة.
هذه السياسة الانقلابية ل «الإخوان»، والتي تراكم التنديد بالنظام السابق، استهدفت الوضع المستجد بعد انهيار هذا النظام. كما استهدفت القوى السياسية الناشئة بعد الانهيار. وبهذا الاستهداف، جاءت سلسلة قرارات مرسي، سواء تلك المتعلقة بتعيين الإسلاميين في المواقع الحكومية والإدارية أو بتلك التي يطلق عليها في مصر «أخونة» الدولة.
وهنا يكمن ما يمكن اعتباره جذر العنف في مصر. إذ إن «الإخوان» افترضوا أن المرحلة تقتضي الإسراع بوضع سلسلة قوانين واعتماد إجراءات توفر لهم وحدهم القدرة على الإمساك بالسلطة وتمنع غيرهم من الاقتراب منها. في نوع من استنساخ تجربة النظام السابق وحزبه. لكن فات الجماعة أن الذين ثاروا على النظام السابق فعلوا ما فعلوه بالضبط لاستئثاره بالسلطة ولمنعه من استنساخه عبر التوريث.
ففي هذا الاستنساخ وضعت الجماعة نفسها خارج أهداف الثورة، عبر قيام دولة مدنية وتعددية تتساوى فيها الحقوق والواجبات. وذلك في الوقت الذي لا تزال القوى المنادية بالتغيير قادرة على الفعل في الشارع والتحرك، ولم تتمكن الجماعة بعد من أن تنزل بها ضربة قاضية من أجل ضبطها.
كما فشلت الجماعة في فهم أن التأييد الخارجي، خصوصاً الغربي، للعملية الانتخابية في مصر لا يضمن لها التأييد الداخلي الذي تتوخاه. فالنظام السابق بقي، حتى ساعات قبل سقوطه، يعتبر أحد أعمدة الاستقرار في المنطقة. لكن التأييد الخارجي لم يفده عندما خرج الشعب، بكل قواه، للمطالبة بسقوطه. لقد أهملت الجماعة الرأي العام الداخلي، وتعاملت معه باستهتار وأحياناً بازدراء، خصوصاً عبر ذلك الحوار الرئاسي الذي يكرر صيغة «الجبهة الوطنية» الانقلابية حيث تتحاور قوى السلطة مع نفسها.
ويبدو الآن أن وصف «الثورة المضادة» الذي تطلقه الجماعة على معارضيها ينطبق أكثر ما ينطبق عليها وعلى سلوكها وإدارتها للبلاد. ما دامت لم تعترف بعد بأنه ينبغي العبور إلى المعالجة السياسية للأزمة المتراكمة في مصر، عبر مشاركة كل القوى، وصولاً إلى إقامة الدولة المدنية التعددية والديموقراطية. وهذا ما لا يبدو أن مرسي، ومن ورائه جماعة «الإخوان»، في وارد القبول به. لتستمر تجربة القوى في الشارع مع النسخة المستنسخة للنظام السابق.