محامو متهمي 11 أيلول يطلبون ابقاء السجون السرية لإثبات التعذيب

طالب محامو المتهمين الخمسة بتدبير اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001، قاضي المحكمة العسكرية في معتقل قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا، بالحفاظ على السجون السرية التي يزعم موكلوهم أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) انهم تعرضوا لممارسات تعذيب فيها.
وتندرج هذا المسألة بين أكثر من 20 قضية مطروحة خلال أسبوع من الجلسات التمهيدية للمحاكمة والتي استهلت في غوانتانامو امس، علماً أن محامي الدفاع طلبوا القاضي أيضاً بأن يأمر الإدارة الأميركية بتسليم كل وثائق البيت الأبيض ووزارة العدل التي فوضت «سي آي إي» بنقل المشبوهين في انتمائهم إلى تنظيم «القاعدة» عبر الحدود، من دون مراجعة قضائية، واحتجازهم واستجوابهم في سجون سرية بعد 11 أيلول.
وأعلن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش عام 2006 ان متهمي 11 ايلول انضموا إلى مجموعة أسرى «ذوي أهمية كبيرة» أرسلوا من سجون سرية إلى غوانتانامو.
وأقرت «سي آي إي» سابقاً بأن خالد شيخ محمد، العقل المدبر المزعوم للاعتداءات، تعرض لتقنية «محاكاة الإغراق»، المصنفة باعتبارها «تعذيباً». كما زعم المتهمون بأنهم تعرضوا أيضاً لحرمان من النوم، وواجهوا تهديدات بوضعهم وهم مقيدون في أوضاع مؤلمة.
ويقول محامو الدفاع إن معاملة موكليهم «شكلت عقاباً غير قانوني استبق المحاكمة، وانطوى على سوء سلوك شائن من الحكومة، ما يبرر إسقاط التهم الموجهة إليهم، أو على الأقل إنقاذهم من الإعدام في حال إدانتهم». وهم يعتبرون أن «التعذيب يؤثر على الاعترافات وصدقية الشهود وشرعية المحاكمة ذاتها».
في المقابل، أكد رئيس الادعاء الجنرال مارك مارتنز، أن المحاكمة لن تعرض أي دليل انتزعه من المتهمين أو أي شخص آخر عبر التعذيب أو القسوة أو المعاملة غير الإنسانية، «لأنها أمور محظورة بموجب القانون الأميركي والمعاهدات الدولية».
وفي إيطاليا، طالب محامو الدفاع عن نائب رئيس جهاز الاستخبارات السابق ماركو مانشيني، بإدلاء رئيس الحكومة ماريو مونتي بشهادته في قضية خطف الإمام السابق لمسجد ميلانو «أبو عمر المصري» هام 2003 وترحيله الى مصر، حيث تعرض لتعذيب، بعدما أيدت حكومة مونتي تمديد العمل بمبدأ «سر الدولة» المعتمد في هذه القضية، على غرار ما فعلت حكومتا رومانو برودي وسيلفيو برلسكوني.
وقدم محامو الدفاع خلال جلسة إعادة محاكمة رئيس جهاز الاستخبارات السابق نيكولو بولاري ونائبه مانشيني في ميلانو، رسالة من رئاسة مجلس الوزراء تؤكد بقاء «سر الدولة» على أوراق القضية.
وكانت المحكمة العليا قبلت في أيلول (سبتمبر) الماضي الطعون التي قدمتها نيابة ميلانو ومحامي أبو عمر وزوجته، بإعادة محاكمة بولاري ومانشيني و3 مدراء آخرين في الاستخبارات، بعدما أُعفوا من المحاكمة بسبب خضوعهم لحماية «سر الدولة». كما أكدت المحكمة «صحة الأحكام» الصادرة بسجن 23 من عناصر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في القضية ذاتها.
وحكم القضاء الإيطالي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بمنح «أبو عمر» تعويضاً موقتاً مقداره 1.5 مليون يورو.