هدّد التيار الصدري أمس وزراءه ونوابه غير الملتزمين بتوجيهات رجل الدين مقتدى الصدر باتخاذ «أجراءات مناسبة بحقهم». وجاء التحذير بعد يومين من إعلان الصدر سحب وزرائه من اللجان الحكومية المكلفة متابعة مطالب المتظاهرين. وأقر المكتب السياسي لتيار الصدر بأن عدداً من وزرائه في الحكومة المركزية والمسؤولين في مجالس المحافظات، ونواباً لا يلتزمون توجيهات الصدر، ولا يؤدون وظائفهم المحددة. وقال خطيب الجمعة ضياء الشوكي إن المعنيين بتوجيهات الصدر «يظهرون التزامهم بها، لكنهم في الواقع لا ينفذونها». ويشير تصريح الشومكي إلى وجود خلافات بين قادة التيار الصدري تتعلق بالموقف من حكومة نوري المالكي والأزمة التي يمر بها العراق على خلفية تظاهرات في الانبار والموصل وتكريت وسامراء. وكانت الحكومة شكلت لجنة وزارية برئاسة نائب رئيسها حسين الشهرستاني لتسلم مطالب المتظاهرين «المشروعة والمنسجمة مع الدستور». ومثَّل تيار الصدر في هذه اللجنة وزير البلديات والأشغال العامة عادل مهودر ووزير الموارد المائية مهند السعدي. وقال الشوكي إن المكتب السياسي لتيار الصدر لديه «أسماء المسؤولين الخارجين عن توجيهات زعيم التيار، وسيقوم ببإعلانها واتخاذ اجراءات بحقهم في حال لم يصححوا مسارهم». وسبق للصدر أن قرر فصل نواب من كتلة الأحرار التي تمثله في البرلمان العراقي، لعدم التزامهم توجيهاته أو «خروجهم على الخط العام للتيار».
