أنصار المالكي يستعدون لإطلاق تظاهرات مؤيدة للحكومة

حذر مجلس شيوخ عشائر الانبار من ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين مع مرور الأيام وصعوبة السيطرة عليها، فيما بدأ انصار رئيس الوزراء نوري المالكي يستعدون للرد بتظاهرة حاشدة مؤيدة للحكومة السبت المقبل في بغداد.
وتواصلت التظاهرات امس في الانبار والموصل وصلاح الدين، منددة بسياسات الحكومة، وبدأت تتجه الى المزيد من التنظيم مع لجوء المتظاهرين في صلاح الدين وسامراء إلى الاستعانة بالخيم للاقامة في اماكن التظاهر اسوة بالمتظاهرين في الانبار.
وقال الناطق باسم مجلس عشائر الانبار الشيخ احمد الساجر في اتصال مع «الحياة» امس ان «التظاهرة في مدينة الانبار متواصلة ويزداد عددها يوماً بعد يوم إضافة في ظل عدم جدية الحكومة المركزية بتلبية المطالب».
وأشار الى ان «المجلس يواصل مهمته الاساسية في تنظيم المتظاهرين ومطالبهم واستطعنا ضبط تصرفات بعض الشباب الغاضب الذين رفعوا شعارات اعتبرها البعض طائفية او غير دستورية».
ولفت الى ان «المجلس، بالتنسيق مع رجال الدين اكد ضرورة عدم تسييس التظاهرة. ودان ويدين خطاب نائب رئيس الوزراء السابق عزت الدوري ويعتبره محاولة لركوب الموجة والاصطياد في الماء العكر».
وحذر الساجر من «ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين والوصول الى مرحلة يصعب فيها السيطرة على الشباب الغاضب»، وزاد ان «الحكومة لم ترسل وفوداً الى الانبار للحوار وسمعنا مجرد وعود من خلال وسائل الاعلام».
الى ذلك، نفى مصدر قريب من وزير المال القيادي في ائتلاف «العراقية» رافع العيساوي ان يكون الاخير تفاوض مع الحكومة في مطالب المتظاهرين في الانبار، وأوضح ان «غياب السياسيين عن ساحة التظاهرات هو لافساح المجال امام اللجان الشعبية لايصال اصواتها من دون وسطاء».
وأضاف المصدر في اتصال مع «الحياة» امس ان «العيساوي التقى الشيخ عبد الملك السعدي وأكد ضرورة عدم تجيير التظاهرات لصالح حزب او جهة سياسية فرحب السعدي بذلك».
في الموصل، منعت قوات الامن خروج التظاهرات في ساحة الاحرار، وسط المدينة لليوم الثاني على التوالي، فيما اكد محافظ نينوى اثيل النجيفي ان المتظاهرين حصلوا على الموافقات من مجلس المحافظة.
وقال النجيفي في تصريح الى «الحياة» امس ان «اغلاق قيادة عمليات الموصل ساحة الاحرار في وجه المتظاهرين يمثل تدخلاً خطيراً للمؤسسة العسكرية في الحياة السياسية وقد قال لي نائب قائد العمليات ان قيادة العمليات هي القانون وليس مجلس المحافظة».
وأشار الى ان «الدستور ينص في المادة التاسعة على خضوع هذه القوات للسلطة المدنية للدفاع عن العراق وليست اداة لقمع الشعب ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة».
الصدر يدعم التظاهرات
وأعلن التيار الصدري دعمه الرسمي لمطالب المتظاهرين في الانبار وباقي المدن، بعد ساعات من ارسال وفود الى المحافظات التي جرت فيها التظاهرات للاطلاع عن قرب على مطالب المتظاهرين.
وقال الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي خلال مؤتمر صحافي الليله قبل الماضية ان «وفود التيار الصدري التقت شخصيات مؤثرة واطلعت على مطالب المتظاهرين ونقلت الى زعيم التيار مقتدى الصدر ما رأته».
وأضاف أن «كتلة الأحرار أبلغت الشخصيات التي التقتها بأنها مع مطالب المتظاهرين، وبعض المطالب تحتاج إلى تشكيل لجان خاصة من الجهات المختصة. وأبرزها إلغاء قانون اجتثاث البعث واعتماد العدالة وعدم الطائفية وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب»، واعتبر أن «هذه المادة شرعت في زمن الحاكم الأميركي السابق بول بريمر».
وأعلنت «القائمة العراقية» في بيان امس دعمها «التظاهرات السلمية ومطالبها المشروعة»، وحذرت من اي تدخل خارجي في الشأن العراقي واستغلال بعض الاطراف لتلك التظاهرات، ودعت إلى ضرورة التحالف مع قوى سياسية اخرى «ترفض ظهور ديكتاتورية جديدة في العراق».
تظاهرة مؤيدة للمالكي
الى ذلك، يستعد انصار المالكي لتنظيم تظاهرة تأييد للحكومة السبت المقبل في ساحة التحرير في بغداد وأكد عضو «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي ل «الحياة» ان «انصار الائتلاف سيتظاهرون لمناصرة الحكومة وتأييدها وادانة الشعارات الطائفية وبعض مطالب المتظاهرين في عدد من المدن التي تعارض الدستور».
ويخشى مراقبون من حصول صدام بين التظاهرات الجارية في الانبار والتظاهرات التي يسعى مؤيدو المالكي إلى تنظيمها، ما قد يثير توترات طائفية بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها.
وأعلن امس عدد من مجالس المحافظات التي يرأسها «ائتلاف دولة القانون» دعم المالكي. وقال نواب عن محافظة واسط ومحافظها خلال مؤتمر صحافي امس أنهم يدينون بعض مطالب تظاهرات الانبار، واعلن محافظ الديوانية تأييد المحافظة للحكومة المركزية ايضاً.