تظاهر عشرات الآلاف من محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين امس منددين بسياسة الحكومة وبرئيس الوزراء نوري المالكي، في جمعة «العز وشرف المعتقلات»، فيما دعا المالكي الى الحوار والتفاهم. ولبّى الآلاف من أهالي الفلوجة والأنبار أمس دعوة رجال دين ونواب من المحافظة إلى التظاهر في»جمعة العزة وشرف المعتقلات» على الطريق الدولي الرابط بين العراق والأردن وسورية. ودعا المتظاهرون الجيش إلى الوقوف في جانيهم، وذلك رداً على أنباء عن نية الحكومة ارسال قوات لفض التظاهرات المستمرة منذ خمس ايام. وبعد اقامة صلاة الجمعة تلا الإمام اهداف ومطالب التظاهرة وهي: «تحقيق كرامة العراقيين عموماً، وأهل السنّة والجماعه خصوصا، والافراج عن النساء المعتقلات والمعتقلين وتفعيل العفو العام، وانزال اقصى العقوبات بمن اغتصب اعراض النساء في السجون، والغاء المادة 4 ارهاب لانها تطبق ضد أهل السنّة دون غيرهم». واضاف: «نطالب بتحقيق التوازن في كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية واخراج الجيش من المدن وعدم زجه في الخصومات السياسية وانهاء دور المخبر السري في التحقيق والحفاظ على استقلالية القضاء وعدم الضغط عليه سياسياً وإعادة المساجد التي اغتصبت من أهل السنّة». وقال النائب عن محافظة الانبار احمد العلواني الذي يشارك في الإحتجاجات منذ بدايتها، في اتصال مع «الحياة» امس ان «التظاهرات ستستمر الى حين حصول تغييرات جوهرية في اداء الحكومة وتنفيذ مطالب المتظاهرين». ولفت الى ان «الاصوات التي بدأت تتهم هذه التظاهرات بالتسييس ستكتشف قريبا انها ليست كذلك وانها تظاهرات وطنية، وسنقطع الطريق امام كل مكون سياسي يحاول استغلال التظاهرات لصالحه». واشار الى ان «القضية تجاوزت حادثة اعتقال حماية وزير المال رافع العيساوي ولم تكن الحادثة سوى شرارة عدم السكوت عن سياسات الحكومة المركزية المرفوضة من غالبية الكتل السياسية». وجرت تظاهرة ثانية في الموصل، بمشاركة المئات من اهالي المدينة والمحافظ اثيل النجيفي، وطالب المتظاهرون باطلاق المعتقلين والمعتقلات، وهددوا بإعلان العصيان المدني إذا أهملت الحكومة مطالبهم. وطالبوا بانسحاب الجيش والشرطة الاتحادية من المحافظة وترك الملف الامني للشرطة المحلية. إلى ذلك، حذر المالكي امس في كلمة خلال مؤتمر للمصالحة الوطنية عقد في بغداد من فتنة طائفية والعودة إلى الاقتتال الطائفي وذكَّر «الشركاء» بفرارهم من العراق خلال الاقتتال الطائفي عامي 2005 و2006 حين لجأ آلاف العراقيين إلى دول الجوار تخلصاً من عمليات القتل على الهوية. وأضاف أن «المصالحة يجب أن تقوم على مبادئ القيم والبناء فالعراق كيان واحد لا تهميش ولا اقصاء فيه لأي من ابنائه»، وتساءل: «لمصلحة من هذه الفتنة الطائفية التي تقود إلى قتل العراقيين على الهوية وحيث يكون جميعهم خاسرين فيها؟». وفي أشارة إلى احتجاجات الأنبار، قال المالكي ان «الاحتجاج لا يكون بقطع الطرق والتهديد بالقتال انما بالحوار والتفاهم بعيداً من التخريب وقطع الرؤوس والتفجيرات». وأضاف ان «التناحرات بين القوى السياسية وتبادل الاتهامات من على الشاشات جعل العراق مهزلة امام العالم والكل يلقي المسؤولية على رئيس الوزراء»، وزاد: «أنا مستعد لتحمل المسؤولية على رغم أن الحكومة تضامنية والبرلمان تضامني بمشاركة مختلف القوى السياسية وإلقاء اللوم على شخص واحد فيه ظلم كبير». وعبّر عن امتعاضه من معارضة قوى سياسية مشاريع البنى التحتية وتسليح العراق وتبادلها الاتهامات حول الفساد واغتصاب المعتقلات وتعذيب المعتقلين، مؤكداً رفضه لهذه الممارسات ومقراً بوجود فساد في اجهزة الامن. واشار الى ان «الامم الحية والشعوب والبلدان تعتمد على الصيغ الحضارية لصنع الحضارة لا بقطع الطرق والجعجعة بالحرب والجعجعة بالطائفية»، ودعا الى «الحوار لحل الخلافات». أما «الائتلاف الوطني» حليف المالكي فحذر من انتفاضة جماهيرية مليونية ودان «التخرصات الطائفية التي انطلقت من هنا وهناك هذه الأيام». وأعلن في بيان باسمه وليس باسم كتلة «التحالف الوطني» التي تضم معه «دولة القانون» بزعامة المالكي، ان «العراق يشهد موجة من التراجع الواضح في سلم الأولويات التي وضعتها الحكومة والقادة السياسيون العراقيون في مواجهة التحديات التي يعيشها البلد والمحيط العربي ودول الجوار، وإزاء ذلك يشعر الائتلاف الوطني العراقي بأن الأداء السياسي للقوى التي تشكل الحكومة لم يرتق إلى المستوى الذي ينسجم والاستجابة الموضوعية للتحدي والقيام بالمسؤوليات التاريخية». وأضاف إن «الائتلاف يدعو إلى إعادة نظر حقيقية في موضوعة الخدمات الغائبة، تحاشياً لحصول انتفاضة جماهيرية مليونية قد تجتاح كل محافظات العراق، كما اجتاحت الأمطار الأحياء والمدن والشوارع من دون وجود بنية تحتية لمواجهة هذه الخروق البيئية، بسبب سوء الخدمات، على رغم صرف البلايين على تأهيل المنشآت الحيوية من دون أثر ملموس، مما يعكس ضعف التخطيط والتنفيذ». وشدد على أن «الشراكة الوطنية لم تعد مطلب تشكيل حكومة قدر ما هي خيار إستراتيجي يتماسك الجميع تحت رايته درءاً للأخطار وحماية البلد من السقوط في مستنقع الفتنة الطائفية». ويعد بيان «الائتلاف الوطني» الذي يضم تيار «الاصلاح»، والتيار الصدري و»المجلس الاعلى « وحزب «الفضيلة» اول موقف ينتقد فيه الحكومة بشكل واضح، ويدعو الى الالتزام بالشراكة السياسية.
