الصدر يتهم الحكومة بالمماطلة في تلبية مطالب المتظاهرين والمالكي يمنح وزراء «العراقية» إجازة إجبارية

سحب تيار الصدر وزراءه من اللجنة المكلفة متابعة مطالب المتظاهرين، احتجاجاً على «سياسية التسويف والتملص التي تمارسها الحكومة» ، فيما أكدت اللجنة القانونية البرلمانية أن قرار رئيس الوزراء نوري المالكي منح وزراء القائمة «العراقية» إجازة إجبارية «باطل ولادستوري».
وفي تطور لافت، أعلن العبيدي، وهو الناطق باسم زعيم الصدر، أن تياره «قرر سحب ممثليه في اللجنة (المكلفة متابعة مطالب المتظاهرين)، لأنه لا يريد أن يشارك في التسويف والتملص».
وقال خلال مؤتمر صحافي أن «انسحاب وزرائنا من اللجنة جاء لعدم امتلاكها أي قرار، وما طرحته من حلول لا يتناسب مع حجم الأزمة المتفاقمة. وهي تعمل الآن وسيطاً بين القضاء والمتظاهرين للنظر في إطلاق من هو بريء، ويكفي أن يكون فيها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ووزير العدل حسن الشمري».
وتابع أن «ما دعت اليه المرجعية الدينية يؤكد أن اللجان يجب أن تتوصل إلى مخرج حقيقي للمشاكل، وعدم سماع رأي المرجعية منذ البداية كان سبباً في تفاقم الأزمة».
وكانت الحكومة أعلنت تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيسها حسين الشهرستاني لتسلم مطالب المتظاهرين «المشروعة والمنسجمة مع الدستور». ومثَّل تيار الصدر في هذه اللجنة وزير البلديات والأشغال العامة عادل مهودر ووزير الموارد المائية مهند السعدي.
على صعيد آخر، أعلنت اللجنة القانونية البرلمانية أن منح مجلس الوزراء إجازة إجبارية لوزراء القائمة «العراقية» بعد مقاطعتهم جلسات الحكومة «إجراء غير قانوني». وقال عضو اللجنة النائب لطيف مصطفى أمين ل «الحياة»، إن «هذا الإجراء ليس له أي سند دستوري».
وعما إذا كان يعني هذا الإجراء منع الوزراء من ممارسة عملهم، قال أمين: «لا اعرف النيات المبيتة، لكن لا يمكن رئيسَ الوزراء منعهم من ذلك، فلا وجود لمفردة الإجازة الإجبارية في الدستور أو في أي قانون».
وانتقد أمين بشدة الحكومة، معتبراً أنها «لا تجيد سوى خلق الأزمات من دون معرفة كيفية إدارتها أو تفكيكها».
وكان مجلس الوزراء منح وزراء «العراقية» إجازة إجبارية الثلثاء لمقاطعتهم الاجتماعات منذ اندلاع التظاهرات في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين قبل أكثر من شهر.
بدورها تحدت «العراقية» المالكي في تنفيذ تهديده بإقالة وزرائها، وأكدت في بيان الثلثاء، أن «وزراء القائمة ماضون في مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء احتجاجاً على عدم تلبية مطالب المتظاهرين في الأنبار». وأشارت إلى أن «القائمة خلصت إلى توجيه الوزراء بالاستمرار في مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء تعبيراً عن احتجاجهم على عدم تلبية مطالب المتظاهرين، فضلاً عن استمرارهم في عملهم بشكل طبيعي»، لافتة إلى أن المالكي «لا يملك حق إقالة أي وزير ممتنع عن الحضور، كونَ ذلك يقع خارج صلاحياته الدستورية، بل من صلاحيات البرلمان فقط».