السعودية ترى أن الآليات المقترحة لخفض انبعاثات الغازات تقوض مبدأ العدالة

اعتبر وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن «الآليات المقترحة لتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال فرض ضرائب أو «تسعير الكربون» ستقوض مبدأ العدالة وتحقيق الإنصاف، وتنقل كلفة جهود مواجهة التغير المناخي إلى الدول النامية، التي هي بحاجة إلى نمو مستدام في المرحلة المقبلة».
وقال النعيمي في كلمته أمام قمة المناخ التي عُقدت في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك أول من أمس، إن السعودية تشاطر المجتمع الدولي الاهتمام في شأن تغير المناخ، الذي هو أولوية بالنسبة للعالم اليوم وعلى شعوبنا في المستقبل، كما تعمل المملكة على معالجة وإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، وتؤمن المملكة بأن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة يجب أن يتحقق من دون تقويض النمو الاقتصادي، ما يؤثر سلباً في التنمية الاجتماعية أو زعزعة استقرار سوق الطاقة العالمي، وتدرك العلاقة المتبادلة بين تأثيرات التغير المناخي وأهمية التنمية المستدامة».
وأكد أن الاستجابة الدولية لتغير المناخ يجب أن تحترم مبادئ وأحكام اتفاق الأمم المتحدة الإطاري للتغير المناخي، وأهمها مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، مشيراً إلى أن «للطاقة دوراً بالغ الأهمية في عملية التنمية المستدامة، إذ إن الحصول على خدمات الطاقة الحديثة المستدامة يسهم في القضاء على الفقر وإنقاذ الأرواح وتحسين الصحة، ويساعد في تلبية الحاجات الإنسانية الأساسية».
وأشار النعيمي إلى «أن المملكة تسعى جاهدة إلى تنمية اقتصاد مستدام، وإيجاد فرص عمل، وتنويع اقتصادها وصناعتها، وتصبو إلى أن يكون اقتصادها قائماً على المعرفة، مثل الدول الصناعية الأخرى، ولكن هذا التحول التاريخي سيتطلب طاقة، تماماً كما فعلت جميع الدول المتقدمة، وأن التحدي الذي اتخذته السعودية على عاتقها هو أن تسعى للقيام بذلك بكفاءة وفاعلية عالية، وبطريقة سليمة بيئياً».
وأضاف: «اتخذت المملكة العديد من الخطوات العملية نحو التكيف والتنوع الاقتصادي، ما يتسق مع متطلبات التنمية المستدامة، ولكن سيكون له الأثر الكبير في تحقيق أهداف الاتفاق لما بعد عام 2020، وستؤدي هذه الجهود إلى نتائج إيجابية في ما يخص أنشطة تخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التي من أهمها رفع كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام الطاقة الشمسية والرياح، وبرنامج احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والتحول من الوقود السائل إلى الغاز، والبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة».
ولفت إلى أن المملكة تستثمر في تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، التي هي أحد خيارات تقنيات الكربون المنخفض التي تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة في مجال الوقود الأحفوري والعمليات الصناعية الأخرى، التي يجب أن نعمل على تشجيعها كوسيلة فاعلة للحد من ظاهرة التغير المناخي، إذ إن هناك 12 مشروعاً حول العالم أثبتت نجاحها في تقليل 25 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتابع النعيمي قائلاً: «وتعمل المملكة حالياً على تنفيذ مشروع تجريبي بخفض انبعاثات الكربون من خلال مشروع الاستخلاص المعزز للنفط عبر حقن ثاني أكسيد الكربون الذي سيبدأ عام 2015 بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 800 ألف طن سنوياً، كما أن إحدى شركات القطاع الخاص لدينا تعمل حالياً على مشروع فصل واستعمال ثاني أكسيد الكربون في إنتاج مواد أخرى ذات قيمة اقتصادية، وسيقوم المشروع بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 500 ألف طن سنوياً».