وزير البترول : المملكة تسعى لتنمية اقتصاد مستدام وإيجاد فرص عمل وتنويع اقتصادها وصناعتها

رأس وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وفد المملكة المشارك في اجتماع قمة المناخ التي عُقدت في المقر الدائم للأمم المتحدة في مدينة نيويورك أمس، بمشاركة بعض رؤساء الدول، وكبار المسؤولين وممثلين من القطاع العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني .
وقال المهندس النعيمي في كلمة المملكة : " إنه لشرفٌ عظيمٌ لي أن أقف أمامكم في هذه اللحظةِ التاريخيةِ نيابةً عن خادمِ الحرمينِ الشريفينِ، في هذا المؤتمر المعني بالمناخ والذي يجمع رؤساء العالم وأصحاب القرار والمصلحة". ويعد هذا اليوم هو الذكرى الرابعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، حيث نفتخر بما وصلت إليه المملكة من نهضة تنموية شاملة، ومن استقرار أمني وسياسي واقتصادي في عهد خادم الحرمين الشريفين . وأضاف " تشاطر السعودية المجتمع الدولي الاهتمام بشأن تغير المناخ، والذي هو أولوية بالنسبة للعالم اليوم وعلى شعوبنا في المستقبل. كما تعمل المملكة على معالجة وإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري،وتؤمن المملكة إيمانا راسخا بأن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة يجب أن يتحقق دون تقويض النمو الاقتصادي، مما يؤثر سلبا على التنمية الاجتماعية أو زعزعة استقرار سوق الطاقة العالمي، وتدرك العلاقة المتبادلة بين تأثيرات التغير المناخي وأهمية التنمية المستدامة. وأكد أن الاستجابة الدولية لتغير المناخ يجب أن تحترم احترامًا كاملًا مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، وأهمها مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية : " من هذا المنطلق فإن للطاقة دور بالغ الأهمية في عملية التنمية المستدامة، حيث إن الحصول على خدمات الطاقة الحديثة المستدامة يسهم في القضاء على الفقر وإنقاذ الأرواح وتحسين الصحة ويساعد على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وفي هذا السياق فإن الآليات المقترحة لتخفيف الانبعاثات من خلال فرض ضرائب أو "تسعير الكربون" سوف يقوض مبدأ العدالة وتحقيق الإنصاف، وينقل تكلفة جهود مواجهة التغير المناخي إلى الدول النامية والتي هي بحاجة إلى نمو مستدام في المرحلة القادمة.
كما تؤكد المملكة أهمية تطوير جهود التكيف تحت إطار الاتفاقية بما في ذلك القرار الخاص بالتكيف الاقتصادي الفعال، وفقا لمقررات الدوحة الخاصة بالتنوع الاقتصادي لدول منطقة الخليج العربي، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية جهود التخفيف من ضمن هذه المنظومة باعتباره منفعة مشتركة.
وأشار المهندس النعيمي إلى "أن المملكة تسعى جاهدة لتنمية اقتصاد مستدام، وإيجاد فرص عمل، وتنويع اقتصادها وصناعتها. وتصبو إلى أن يكون اقتصادها قائم على المعرفة، كمثل الدول الصناعية الأخرى. ولكن هذا التحول التاريخي سيتطلب طاقة، تماماً كما فعلت جميع الدول المتقدمة. وأن التحدي الذي اتخذته المملكة العربية السعودية على عاتقها هو أن تسعى للقيام بذلك بكفاءة وفعالية عالية، وبطريقة سليمة بيئياً.
وأضاف " في هذا السياق، اتخذت المملكة العربية السعودية العديد من الخطوات العملية نحو التكيف والتنوع الاقتصادي الامر الذي يتسق مع متطلباتها التنمية المستدامة ولكن سيكون له الأثر الكبير بتحقيق أهداف الاتفاقية لما بعد عام 2020، وستؤدي هذه الجهود إلى نتائج إيجابية فيما يخص أنشطة تخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي من أهمها رفع كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام الطاقة الشمسية والرياح، وبرنامج احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والتحول من الوقود السائل إلى الغاز، والبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
كما تستثمر المملكة في تقنيات احتجاز وتخزين الكربون والتي هي أحد خيارات تقنيات الكربون المنخفض التي تقلل من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بكميات كبيرة في مجال الوقود الأحفوري والعمليات الصناعية الأخرى، والتي يجب أن نعمل على تشجيعها كوسيلة فاعلة للحد من ظاهرة التغير المناخي، حيث أن هناك 12 مشروعاً حول العالم أثبتت نجاحها على تقليل 25 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتعمل المملكة حالياً على تنفيذ مشروع تجريبي بخفض انبعاثات الكربون من خلال مشروع "الاستخلاص المعزز للنفط عبر حقن ثاني أكسيد الكربون" ،الذي سيبدأ عام 2015م بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 800 ألف طن سنوياً. كما أن إحدى شركات القطاع الخاص لدينا تعمل حالياً على مشروع فصل واستعمال ثاني أكسيد الكربون في إنتاج مواد أخرى ذات قيمة اقتصادية، وسيقوم المشروع بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 500 ألف طن سنوياً.
كما أنشأت المملكة اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة تمشياً مع بروتوكول كيوتو، لإدارة وتطبيق مشاريع التنمية النظيفة. وأفاد معاليه أنه في مجال مستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة، فقد تم إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وذلك بهدف بناء مستقبل مستدام للمملكة العربية السعودية من خلال إدخال مصادر الطاقة المتجددة إلى منظومة الطاقة المحلية ؛ ولقد أولتِ المملكةُ العربيةُ السعوديةُ جلَ اهتمامها لتثقيفِ الجيلِ الصاعدِ من أبنائها بالطاقةِ الشمسيةِ، إدراكاً منها بأن الإسهامَ في الجهودِ العلميةِ العالميةِ في تطويرِ هذه المصادرِ من الطاقةِ سيصبُ في المصلحةِ الاقتصاديةِ الأساسيةِ وطويلةِ المدى للمملكةِ العربيةِ السعوديةِ.
وقال : تم تحويل البرنامج الوطني لإدارة وترشيد استهلاك الطاقة الذي دشن عام 2008م إلى مركز وطني دائم لترشيد الطاقة على مستوى المملكة من أجل تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات في المملكة للمحافظة على الطاقة، واستغلالها بكفاءة عالية، مع الإسهام في الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة.
وبين معالي المهندس علي النعيمي أن المملكة قد خصصت مبالغ طائلة في مجال البحث والتطوير في الطاقة النظيفة، حيث تم إنشاء "مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية" على المستوى العالمي لأبحاث جميع أنواع الطاقة وما يتعلق بها من اقتصاديات وسياسات وتكنولوجيا وتقنيات بيئية. كما قامت المملكة ببناء "جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية" للبحث العلمي المتقدم في مجال الطاقة والبيئة. كما أن معظم جامعات المملكة تهتم بالأبحاث في هذا المجال.
واختتم معالي وزير البترول والثرة المعدنية كلمته بالقول: "إن المملكة العربية السعودية ترى بأن وضع أهداف صارمة وغير مدروسة لن تحقق هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ما لم تأخذ بالاعتبار الظروف والقدرات الوطنية لكل دولة، وبما يتماشى مع المراحل المختلفة من التنمية الاقتصادية. ولهذا تُدرك المملكة العربية السعودية أهمية الشراكة والتعاون ما بين القطاع العام والخاص في الأنشطة المناخية والمبادرات الدولية والتي تساعد الدول والقطاعات الخاصة لتحقيق الأهداف بطريقة شاملة ومتوازنة. وأضاف في هذا الصدد " حققت المملكة العربية السعودية تقدما في الانضمام إلى المبادرات الدولية لدعم جهودها الوطنية القائمة وهي أولاً: انضمت المملكة العربية السعودية إلى مبادرة الميثان العالمية. ثانياً: إن المملكة العربية السعودية عضو في المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون منذ عام2005م ونشارك مشاركة فعالة في جميع أنشطته.
ثالثاً: نحن أيضا نشارك بفعالية في مبادرة معالجة كفاءة المباني والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة لها، تحت مظلة منتدى الدول الاقتصادية الكبرى. رابعاً: المملكة عضوٌ في تجمع المملكات الأربع، الذي يضم بجانب المملكة كلا من بريطانيا، وهولندا، والنرويج، حيث أن هذه الدول لديها برامج وتعاون فعال في تطوير تقنيات فصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، أو الاستفادة منه في الاستخدامات الصناعية والتجارية بما في ذلك تعزيز إنتاج الحقول النفطية.