العربي يدعو إلى قرار «شامل» لوقف إطلاق النار في سورية

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عدم وجود «أي بارقة أمل» في نجاح مهمة الموفد الدولي والعربي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي. وقال في كلمة له خلال افتتاح القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة في الرياض أمس (الاثنين): «أجد نفسي مضطراً إلى أن أقر بأن جميع الاتصالات التي أجراها الأخضر الإبراهيمي لم تسفر حتى الآن عن أي بارقة أمل لحل هذه الأزمة على طريق الانفراج وبدء المرحلة الانتقالية التي تقررت منذ أكثر من ستة أشهر».
مضيفاً أنه - أمام هذا النزيف اليومي لدماء السوريين، وقصف تراثهم وأبنيتهم، ونزوح وتشريد الآلاف منهم - «اسمحوا لي بمناسبة هذا التجمع للقادة العرب أن أضع أمام هذا المحفل رفيع المستوى طرحاً ضرورياً في ظل استمرار هذا الجمود، ويتلخص في نقطتين، الأولى: دعوة مجلس الأمن بأن يجتمع فوراً ويصدر قراراً ملزماً بوقف فوري لإطلاق النار حتى يتوقف شلال الدم في سورية، والثانية: مرتبطة لزاماً بالأولى إنشاء قوة مراقبة دولية، للتحقق من أن القتال قد توقف، حتى يمكن أن تتحقق طموحات ومطالب الشعب السوري الذي انتفض من أجلها».
موضحاً أن تفاقم المأساة السورية، وتردي الأوضاع الإنسانية، دفعا مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته الاستثنائية التي عقدت أعمالها الأسبوع الماضي، إلى اتخاذ قرار إيفاد بعثة إلى دول الجوار لسورية، للوقوف على أوضاع النازحين وتحديد حاجاتهم، مشيراً إلى أن مهمة هذه البعثة ستبدأ هذا الأسبوع، تمهيداً لعرض الأمر على «مؤتمر الكويت الدولي للمانحين للشعب السوري» الذي دعا إليه أمير الكويت نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الجاري، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، لتلبية تلك الحاجات العاجلة والملحّة، مؤكداً تضامن الدول العربية مع الجزائر في مواجهة الأعمال الإرهابية.
التطورات السياسية في المنطقة
أشار الدكتور نبيل العربي إلى أن التطورات السياسية في المنطقة أثرت سلباً في تدفق الاستثمار إلى الدول العربية، لذا كان من الأهمية النظر في تعديل الاتفاق الموحد لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية، والمرفوع للقمة لاعتماده في صيغته المعدلة، بحيث تتواءم مع المتغيرات الجديدة على الساحتين الإقليمية والدولية، ولتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العربية والمساهمة في توجيهها إلى داخل المنطقة العربية، للحد من البطالة والفقر.
وقال إن هذه القمة تعقد في مرحلة تشهد فيها المنطقة العربية تحولات كبرى تتطلع خلالها الشعوب العربية إلى إصلاح أوضاعها، وتطوير مجتمعاتها، وتحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أنه من هذا المنظور تسعى جامعة الدول العربية جاهدة إلى وضع البرامج والمشاريع التي تمثل أولوية للعمل التنموي العربي المشترك، وتأخذ في الاعتبار أسباب الحراك الذي تشهده المنطقة، والمطالب المشروعة للشعوب العربية.
وأشار العربي إلى أن مجلس وزراء الخارجية العرب أصدر في 17-11-2012 قراراً مهماً بتغيير منهج معالجة القضية الفلسطينية تغييراً شاملاً، بحيث يركز المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، على إنهاء النزاع برمته من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة في إطار زمني محدد، بدلاً من أسلوب إدارة الأزمة المتبع منذ أكثر من 20 عاماً، الذي ثبت عدم جدواه، وهذا الأمر يتطلب تحركاً ديبلوماسياً عربياً واسع النطاق، وبخاصة مع المجموعات السياسية والجغرافية والدول الفاعلة، لمساندة الموقف العربي في مجلس الأمن لمتابعة التنفيذ، وإلى أن يتحقق ما يسفر عنه هذا التوجه الجديد.
وشدد على أن الإدانة الدولية لإسرائيل لحجبها الأموال الفلسطينية المستقطعة كضرائب لا تكفي، وقال: «لا بد من اتخاذ إجراءات عملية تجاه إسرائيل لتحويل هذه الأموال المستحقة التي تشكل ركناً رئيساً في الاقتصاد الفلسطيني، وحجزها يلحق ضرراً بالغاً ومباشراً على القوت اليومي للمواطن الفلسطيني».