الوزاري العربي يدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته تجاه سورية

العربي يدعو لقرار ملزم تحت «الفصل السابع» لوقف إطلاق النار

اختتمت امس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المخصص لبحث أزمة اللاجئين السوريين والقضية الفلسطينية وذلك برئاسة وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور. ورأس وفد المملكة إلى هذا الاجتماع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني. وعبر مجلس جامعة الدول العربية عن قلقه إزاء تردي الأوضاع الإنسانيه في سورية وما نتج عنه من تبعات خطيرة تتمثل خاصة في نزوح ما يربو عن مليونين ونصف المليون من السكان عن قراهم ومدنهم وتشريدهم داخل سورية وهجرة مئات الآلاف منهم إلى الدول المجاورة هربًا من شدة العنف والإبادة الجماعية والجرائم التي ترتكبها القوات النظامية ضد السوريين ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الجرائم المتواصلة ضد الشعب السوري. وأشاد مجلس الجامعة في قراره الختامي بالجهود التي تقوم بها الدول المجاورة لسورية ودورها في توفيرالاحتياجات العاجلة والضرورية لهؤلاء النازحين والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساندتها في تحمل أعباء هذه الاستضافة والعمل على مواصلة تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة لإيواء وإغاثة النازحين في لبنان وفق خطة الإغاثة التي وضعتها الحكومة اللبنانية وكذلك مواصلة تقديم الإغاثة إلى النازحين في الأردن والعراق لمواجهة الاحتياجات الضرورية لهؤلاء المتضررين. وأكد الوزراء على ضرورة العمل لتضافر الجهود العربية والدولية وعلى رأسها جهود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الإنسانية مثل المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية من أجل بذل المزيد من الجهود لتقديم المساعدات للمتضررين السوريين والتخفيف من معاناتهم والتأكيد على ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها دون عوائق أو تلكؤ.
بعثة عربية لتفقد أحوال النازحين السوريين في الدول المضيفة
ونوه الوزاري العربي بمبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لاستضافة المؤتمر الدولي للمانحين للشعب السوري المقرر عقده في 30 يناير الجاري ودعوة الدول العربية إلى المساهمة في هذا المؤتمر وحشد الجهود الدولية لتقديم المساعدات الضرورية للتخفيف من معاناة الشعب السوري داخل سورية وخارجها. وكلف الوزراء الأمانة العامه للجامعة العربية بإيفاد بعثة إلى دول الجوار للوقوف على أوضاع النازحين السوريين واحتياجاتهم والتنسيق مع الجهات المعنية في تلك الدول لتقرير حجم المساعدات المطلوبة وعرض الأمر على مؤتمر الكويت الدولي للمانحين للشعب السوري لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبيه تلك الاحتياجات. وطالب المجلس جميع أطراف الصراع بوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينين وعدم الزج بهم في أتون الصراع رغم حيادهم منذ بدء الصراع وما مثلته مخيماتهم من ملاذ آمن للسوريين الفارين في المناطق القريبة منها ودعوة الأونروا إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سورية وتقديم أشكال الدعم اللازم لهم. وفي الشأن الفلسطيني اتفق وزراء الخارجية العرب على تشكيل وفد عربي للتوجه إلى عدد من العواصم العربية فى أسرع وقت ممكن لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التى تواجهها فلسطين. وقرر وزراء الخارجية العرب فى ختام اجتماعهم امس بمقر الجامعة العربية أن يضم الوفد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ووزير الخارجية العراقي رئيس القمة هوشيار زيباري ووزير الخارجية اللبناني رئيس المجلس الوزارى العربى عدنان منصور بالإضافة إلى من يرغب من الوزراء. ودعا وزراء الخارجية العرب فى بيانهم الدول العربية للتنفيذ الفورى لشبكة الأمان المالية بمبلغ مائة مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية واتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة تأمينها وفق ما نص عليه مجلس الجامعة على مستوى القمة فى مارس 2012 وقراراته المتعاقبة على المستوى الوزارى ولجنة متابعة مبادرة السلام العربية قبل وبعد القمة. ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولى للتحرك الفورى لإلزام إسرائيل بالإفراج عن الأموال الضريبية الفلسطينية المحتجزة التى أدت إلى حرمان أكثر من مليون فلسطيني من قوت يومه وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية استنادًا إلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والوثائق الدولية الأخرى. وأدان الوزاري العربي إسرائيل لحجبها الأموال الفلسطينية المستقطعه كضرائب التي تشكل ركنا أساسيا في الاقتصاد الفلسطيني إضافة إلى كافة إجراءاتها الهادفة لتدمير هذا الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالموقف العربي من تأجيل مؤتمر 2012 حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط أكد وزراء الخارجية العرب أن تأجيل مؤتمر 2012 يعد إخلالاً بالتزامات منظمي المؤتمر أمام المجتمع الدولي بشأن تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995 وبتنفيذ الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010. ورفض الوزاري المبررات التي قدمها بعض منظمي المؤتمر لتأجيله وحملوهم مسؤولية التأجيل وتبعاته أمام المجتمع الدولي وكلفوا لجنة كبار المسؤولين بالاستمرار في التواصل مع المنظمين والميسر بهدف تحديد موعد لعقد المؤتمر على أن يكون في أقرب وقت.
وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بإصدار قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع للميثاق لوقف إطلاق النار في سوريا واصفاً القرار بالطريق الوحيد لوقف العنف في سوريا. وأوضح العربي في كلمته الافتتاحية للاجتماع أنه أجرى اتصالات مكثفة مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية الأخضر الإبراهيمي طالب فيها بضرورة إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال في سورية وأن تكون الأمم المتحدة مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام إلى سورية. وأكد سعي الدول العربية والجامعة لإيجاد آلية تنفيذية بشأن تنفيذ ما جاء في إعلان جنيف المتعلق بعملية الانتقال السلمي في سورية والسعي نحو تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة مفيدًا أنه في ضوء خطاب الرئيس السوري الأخير فإن النظام السوري يبدو مصممًا على التعامل مع الأزمة السورية من منظور أمني وكأن المسألة لا تعدو كونها مؤامرة دولية. وقرر العربي إيفاد الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية السفيرة فائقة الصالح على رأس وفد من الجامعة العربية إلى دول جوار سورية /الأردن ولبنان والعراق/ لتفقد أوضاع اللاجئين والتنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن مشددًا على ضرورة توافر الموارد المالية من الدول العربية للدول المضيفة للاجئين السوريين لمساندتها في مواجهة هذا الوضع الإنساني. وشدد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار بن عبيد مدني في مداخلة له أمام الاجتماع على أن استمرار العنف في سورية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية موضحًا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أصدر مؤخرًا أمره بتقديم 10 ملايين دولار للاجئين السوريين في الأردن. وأعرب مساعد وزير الخارجية المصري السفير ناصر كامل من ناحيته عن ألم بلاده لما يحدث في سورية مبيناً أن هذه المعاناة التي جاءت نتيجة إصرار النظام على استخدم آلة الحرب ضد شعبه مبينا أن الحل الوحيد لوقف هذه المأساة هو حل سياسي يجنب هذا البلد الحرب الأهلية.