وزراء الخارجية العرب يؤكدون ضرورة العمل لتقديم المساعدات للشعب السوري

ختتمت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المخصص لبحث أزمة اللاجئين السوريين والقضية الفلسطينية وذلك برئاسة وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور.
ورأس وفد المملكة إلى هذا الاجتماع معالي وزير الدولة للشئون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.
وعبر مجلس جامعة الدول العربية عن قلقه إزاء تردي الأوضاع الإنسانيه في سوريا وما نتج عنه من تبعات خطيرة تتمثل خاصة في نزوح ما يربو عن مليونين ونصف من السكان عن قراهم ومدنهم وتشريدهم داخل سوريا وهجرة مئات الآلاف منهم إلى الدول المجاورة هربًا من شدة العنف والإبادة الجماعية والجرائم التي ترتكبها القوات النظامية ضد السوريين ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الجرائم المتواصلة ضد الشعب السوري.
وأشاد مجلس الجامعة في قراره الختامي بالجهود التي تقوم بها الدول المجاورة لسوريا ودورها في توفيرالاحتياجات العاجلة والضرورية لهؤلاء النازحين والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساندتها في تحمل أعباء هذه الاستضافة والعمل على مواصلة تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة لإيواء وإغاثة النازحين في لبنان وفق خطة الإغاثة التي وضعتها الحكومة اللبنانية وكذلك مواصلة تقديم الإغاثة إلى النازحين في الأردن والعراق لمواجهة الاحتياجات الضرورية لهؤلاء المتضررين.
وأكد الوزراء على ضرورة العمل لتضافر الجهود العربية والدولية وعلى رأسها جهود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الإنسانية مثل المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية من أجل بذل المزيد من الجهود لتقديم المساعدات للمتضررين السوريين والتخفيف من معاناتهم والتأكيد على ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها دون عوائق أو تلكؤ.
ونوه الوزاري العربي بمبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لإستضافة المؤتمر الدولي للمانحين للشعب السوري المقرر عقده في 30 يناير الجاري ودعوة الدول العربية إلى المساهمة في هذا المؤتمر وحشد الجهود الدولية لتقديم المساعدات الضرورية للتخفيف من معاناة الشعب السوري داخل سوريا وخارجها.
وكلف الوزراء الأمانة العامه للجامعة العربية بإيفاد بعثة إلى دول الجوار للوقوف على أوضاع النازحين السوريين واحتياجاتهم والتنسيق مع الجهات المعنية في تلك الدول لتقرير حجم المساعدات المطلوبة وعرض الأمر على مؤتمر الكويت الدولي للمانحين للشعب السوري لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبيه تلك الاحتياجات.
وطالب المجلس جميع أطراف الصراع بوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينين وعدم الزج بهم في آتون الصراع رغم حيادهم منذ بدء الصراع وما مثلته مخيماتهم من ملاذ آمن للسوريين الفارين في المناطق القريبة منها ودعوة الأونروا إلى تحمل مسؤلياتها تجاه اللاجئين الفلسطينين في سوريا وتقديم أشكال الدعم اللازم لهم.
وفي الشأن الفلسطيني اتفق وزراء الخارجية العرب على تشكيل عربي للتوجه إلى عدد من العواصم العربية فى أسرع وقت ممكن لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التى تواجهها فلسطين.
وقرر وزراء الخارجية العرب فى ختام اجتماعهم اليوم بمقر الجامعة العربية أن يضم الوفد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ووزير الخارجية العراقي رئيس القمة هوشيار زيباري ووزير الخارجية اللبناني رئيس المجلس الوزارى العربى عدنان منصور بالإضافة إلى من يرغب من الوزراء.
ودعا وزراء الخارجية العرب فى بيانهم الدول العربية للتنفيذ الفورى لشبكة الأمان المالية بمبلغ مائة مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية واتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة تأمينها وفق ما نص عليه مجلس الجامعة على مستوى القمة فى مارس 2012 وقراراته المتعاقبة على المستوى الوزارى ولجنة متابعة مبادرة السلام العربية قبل وبعد القمة.
ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولى للتحرك الفورى لإلزام إسرائيل بالإفراج عن الأموال الضريبية الفلسطينية المحتجزة التى أدت إلى حرمان أكثر من مليون فلسطيني من قوت يومه وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية استنادًا إلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والوثائق الدولية الأخرى.
وأدان الوزاري العربي إسرائيل لحجبها الأموال الفلسطينية المستقطعه كضرائب التي تشكل ركنا أساسيا في الاقتصاد الفلسطيني إضافة إلى كافة إجراءاتها الهادفة لتدمير هذا الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالموقف العربي من تأجيل مؤتمر 2012 حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط أكد وزراء الخارجية العرب أن تأجيل مؤتمر 2012 يعد إخلالاً بالتزامات منظمي المؤتمر أمام المجتمع الدولي بشأن تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995 وبتنفيذ الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010.
ورفض الوزاري المبررات التي قدمها بعض منظمي المؤتمر لتأجيله وحملوهم مسؤولية التأجيل وتبعاته أمام المجتمع الدولي وكلفوا لجنة كبار المسؤولين بالاستمرار في التواصل مع المنظمين والميسر بهدف تحديد موعد لعقد المؤتمر على أن يكون في أقرب وقت وقبل موعد انعقاد اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي.
وقاموا بتكليف لجنة كبار المسؤولين بإبلاغ الميسر بالاستمرار على الصيغة الحالية من المشاورات الثنائية مع الأطراف المعنية على أن تنظر اللجنة في مقترح المشاركة في المشاورات الموسعة مع الأطراف الإقليمية لتحقق معايير تضمن المصلحة العربية ومنها ‌وضع تاريخ محدد للمؤتمر وأن تتم المشاورات تحت مظلة الأمم المتحدة وبجدول أعمال محدد وأن تحضرها فقط الدول التي تعلن رسمياً مشاركتها في المؤتمر.
واتفق الوزراء على أنه في حالة عدم تحديد موعد لانعقاد المؤتمر الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في أقرب فرصة ممكنة ستنظر الدول العربية فيما يمكن اتخاذه من خطوات في جميع محافل نزع السلاح والمسائل ذات الصلة بما فيها أعمال اللجنة التحضيرية الثانية والثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومؤتمر عام 2015 لمراجعة المعاهدة والطلب إلى لجنة كبار المسؤولين وضع تصور متكامل للتحرك في الفترة المقبلة بما في ذلك اقتراح خطوات إضافية تعرض على مجلس الجامعة في دورته العادية المقبلة.
وطالب الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب كل من رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري والأمين العام التواصل مع أمين عام الأمم المتحدة لإبلاغه بموقف الدول العربية وحثه على إضطلاع المنظمة الدولية بمسؤولياتها وبدور فعال.