المجلس الوزاري العربي يعتمد قرار اللجنة العربية المعنية بسوريا

اعتمد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في اجتماعه غير العادي بالدوحة الليلة القرار الخاص بسوريا الذي تم رفعه إليه من قبل اللجنة العربية الوزارية المعنية بالوضع السوري .
ورحب المجلس بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بالبدء فورا في حملة وطنية لجمع التبرعات لنصرة أشقائنا في سوريا .
كما أعلن المجلس إنشاء صندوق خاص للإغاثة الإنسانية داخل سوريا وفي دول الجوار بمبلغ 100 مليون دولار ، مشيداً بدول جوار سوريا لاستضافتها اللاجئين السوريين .
وأكد المجلس الوزاري العربي ضرورة العمل على تقديم كل أنواع الدعم المطلوبة للشعب السوري للدفاع عن نفسه والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية من أجل ايصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة من مواد غذائية ومستلزمات طبية للمتضررين من الشعب السوري داخل سوريا وفي دول الجوار التي تستضيفهم ومناشدة المنظمات العربية والدولية لتقديم كل أشكال الغوث والمساعدات الإنسانية لهؤلاء المتضررين.
وأوضح سمو الشيخ صباح الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي في مؤتمر صحفي الليلة عقب اجتماع المجلس نقلته وكالة الأنباء القطرية "أن القرار يدين بشدة الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها والتي كان آخرها جريمة "التريمسة" التي ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية وتقديم المسؤولين عنها للعدالة الجنائية الدولية ".
وأشار إلى أن القرار يطالب الحكومة السورية بالالتزام الفوري بتعهداتها بوقف كل أشكال العنف. كما تضمن توجيه نداء للرئيس السوري للتنحي عن السلطة وأن الجامعة العربية ستساعده في الخروج الآمن له ولعائلته حقنا لدماء السوريين وحفاظا على مقومات الدولة السورية ووحدتها وسلامة أراضيها ونسيجها الاجتماعي وضمان الانتقال السلمي للسلطة .
كما يتضمن القرار - وفقا للوزير - تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت قرار الاتحاد من أجل السلام لإصدار توصيات باجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سوريا والذي يهدد استقرار سوريا والمنطقة من حولها والسلم والأمن الدوليين .
وقال //إن من ضمن الاجراءات المطلوب من الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذها إنشاء مناطق آمنة في سوريا لتوفير الحماية للمواطنين هناك وتمكين منظمات الاغاثة الإنسانية العربية والدولية من أداء أعمالها إلى جانب قطع جميع أشكال العلاقات الدبلوماسية والاتصالات مع النظام السوري //.
وأضاف أنه في ظل تطورات الأحداث السورية فإن مهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان تتطلب تفويضا جديدا لتحقيق الأهداف الواردة في القرار المذكور بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التعددية "دولة المساواة والمواطنة والحريات" .
وأشار إلى أن القرار يدعو فورا إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية بالتوافق تتمتع بكافة الصلاحيات وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سوريا والجيش الحر وسلطة الأمر الواقع الوطنية وذلك لتيسير الانتقال السلمي للسلطة .
وأشار المجلس إلى أنه في ضوء المستجدات على الساحة السورية فإن المجلس الوزاري العربي يكلف رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا والأمين العام لجامعة الدول العربية بالتوجه إلى موسكو وبكين للحديث عن عناصر هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في أقرب الآجال .
من جانبه تطرق الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى أهم النقاط التي اعتمدها المجلس الوزاري العربي ومنها مطالبة الرئيس السوري بالتنحي والانتقال السلمي للسلطة وتقديم المسؤولين عن الجرائم في سوريا للعدالة الدولية وإنشاء مناطق آمنة هناك وقطع جميع أشكال الاتصالات مع النظام السوري في ظل تطور الأحداث .
// انتهى //