الوزاري العربي يطالب بسحب القوات العسكرية من المدن والقرى السورية

شدد على ضرورة الوقف الفوري للعنف وإطلاق سراح الموقوفين

طالب مجلس الجامعة العربية الحكومة السورية أمس بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل حماية للمدنيين السوريين وضماناً لحرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري للاصلاح والتغيير. وأكد المجلس في قراره الختامي حول معالجة الأزمة السورية أنه يجب إطلاق سراح كافة الموقوفين بهذه الأحداث فوراً وسحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية وإعادة هذه القوات إلى ثكاناتها دون تأخير.
كما أكد المجلس على مواقفه الثابته للحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الاقليمية وتجنيبها لأي تدخل عسكري.
وذكر أنه بعد استماعه لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حول موقف بلاده من الوضع في سوريا تم الاتفاق على عدد من المباديء كأرضية للتفاهم مع الجانب الروسي حول حل الأزمة السورية أهمها وقف العنف من أي مصدر كان وآلية رقابة محايدة وعدم التدخل الخارجي وإتاحة وصول المساعدات الانسانية لجميع السوريين بدون إعاقة والدعم القوي لمهمة كوفي عنان لاطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استنادا لما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة التي اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية.
ودان المجلس في قراره الانتهاكات الخطيره لحقوق الانسان في حق المدنيين السوريين واعتبار مجزرة بابا عمرو المقترفة من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى إلى الجرائم ضد الانسانية وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم إفلاتهم من العقاب والتحذير من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في مناطق أخرى بسوريا.
وطالب المجلس الحكومة السورية السماح بالدخول الفوري لمنظمات الاغاثة العربية والدولية لتمكينها من ادخال المواد الغذائية والدواء والمستلزمات الطبية لاسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المواد الى مستحقيها في أمان دون أي عوائق ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة وأجهزاتها المختصة.
وأعرب الوزاري العربي عن أسفه لما أحدثه إصرار الحكومة السورية على الحل العسكري والإمعان في القتل وما خلفه ذلك من آلاف الضحايا والجرحى والاعتقالات وتدمير للقرى والمدن الآمنة. كما أكد مجلس الجامعة على قراراته السابقة بطلب الحكومة السورية السماح لوسائل الاعلام العربية والدولية بالوصول إلى جميع أنحاء سوريا وتمكينهم من التحرك بحرية كاملة للوقوف على حقيقة الأوضاع ورصد ما يجري فيها من أحداث والتأكيد على ضمان أمنهم وسلامتهم وإدانة عمليات الاغتيال والانتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميون بسوريا.
ورحب الوزاري العربي بمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي عنان ونائبه ناصر القدوة لقيادة العملية السياسية نحو ايجاد حل للازمة السورية والانتقال السلمي إلى حياة ديمقراطية في سوريا وذلك وفقا للتفويض الممنوح للمبعوث المشترك بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في 24 فبراير 2012 وقرارات جامعة الدول العربية بتاريخ 2 نوفمبر 2011 و22 يناير 2012 و12 فبراير 2012 ودعوة الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة إلى تعامل الايجابي مع المبعوث المشترك ببدء حوار وطني جاد يقوم على خطة الحل التي طرحتها الجامعة وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المذكور آنفا والتأكيد على الالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة خاصة قراريه بتاريخ 22 يناير2012 ويتاريخ 12 فبراير2012 بشأن مطالبة الحكومة السورية الوفاء باستحقاقاتها وفقا للخطة العربية والتجاوب الجدي مع الجهود العربية لايجاد مخرج سلمي للازمة في سوريا.
ودعا مجلس الجامعة المعارضة السورية بكافة أطيافها إلى توحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من أجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري.
كما رحب بنتائج المؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السوري الذي عقد بتونس في 24 فبراير الماضي معرباً عن تطلعه إلى المؤتمر الثاني في تركيا لمواصلة دعم المجموعة الدولية للجهود العربية لايجاد حل للازمة السورية.
وطالب الوزاري العربي مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والامن الدوليين والتحرك لاستصدار قرار يستند إلى المبادرة العربية وقرارات الجامعة ويقضي بالوقف السريع والشامل لكافة أعمال العنف في سوريا حاثاً جميع أعضاء مجلس الأمن على التعاون البناء في هذا الشأن. وقرر المجلس الإبقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سوريا.