طالب مجلس جامعة الدول العربية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف الجرائم المتواصلة ضد الشعب السوري، وعبر المجلس عن قلقه إزاء تردي الأوضاع الإنسانيه في سورية وما نتج عنه من تبعات خطيرة تتمثل خاصة في نزوح ما يربو عن مليونين ونصف من السكان عن قراهم ومدنهم وتشريدهم داخل سورية، وهجرة مئات الآلاف منهم إلى الدول المجاورة هربًا من شدة العنف والإبادة الجماعية والجرائم التي ترتكبها القوات النظامية ضدهم. جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة المخصص لبحث أزمة اللاجئين السوريين والقضية الفلسطينية وذلك برئاسة وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، وقد رأس وفد المملكة إلى هذا الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني. وأشاد المجلس بالجهود التي تقوم بها الدول المجاورة لسورية ودورها في توفيرالاحتياجات العاجلة والضرورية للنازحين، والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساندتها في تحمل أعباء هذه الاستضافة، والعمل على مواصلة تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة لإيواء وإغاثة النازحين في لبنان وفق خطة الإغاثة التي وضعتها الحكومة اللبنانية، وكذلك مواصلة تقديم الإغاثة إلى النازحين في الأردن والعراق لمواجهة الاحتياجات الضرورية لهؤلاء المتضررين. وأكد الوزراء على ضرورة العمل لتضافر الجهود العربية والدولية وعلى رأسها جهود مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الإنسانية مثل المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية من أجل بذل المزيد من الجهود لتقديم المساعدات للمتضررين السوريين والتخفيف من معاناتهم والتأكيد على ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها دون عوائق أو تلكؤ. وكلف الوزراء الأمانة العامه للجامعة العربية بإيفاد بعثة إلى دول الجوار للوقوف على أوضاع النازحين السوريين واحتياجاتهم والتنسيق مع الجهات المعنية في تلك الدول لتقرير حجم المساعدات المطلوبة وعرض الأمر على مؤتمر الكويت الدولي للمانحين للشعب السوري لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبيه تلك الاحتياجات. من جهة أخرى طالب المجلس جميع أطراف الصراع بوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينين وعدم الزج بهم في أتون الصراع رغم حيادهم منذ بدء الصراع وما مثلته مخيماتهم من ملاذ آمن للسوريين الفارين في المناطق القريبة منها ودعوة الأونروا إلى تحمل مسؤلياتها تجاه اللاجئين الفلسطينين في سورية وتقديم أشكال الدعم اللازم لهم. الشأن الفلسطيني.. دعا مجلس الجامعة العربية المجتمع الدولى للتحرك الفورى لإلزام إسرائيل بالإفراج عن الأموال الضريبية الفلسطينية المحتجزة، التى أدت إلى حرمان أكثر من مليون فلسطيني من قوت يومه، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية، استنادًا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق الدولية الأخرى. وأدان الوزاري العربي إسرائيل لحجبها الأموال الفلسطينية المستقطعة كضرائب التي تشكل ركنا أساسيا في الاقتصاد الفلسطيني إضافة إلى كافة إجراءاتها الهادفة لتدمير هذا الاقتصاد. وقد اتفق وزراء الخارجية العرب على تشكيل عربي للتوجه إلى عدد من العواصم العربية فى أسرع وقت ممكن لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التى تواجهها فلسطين. وقرر وزراء الخارجية العرب أن يضم الوفد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ووزير الخارجية العراقي رئيس القمة هوشيار زيباري ووزير الخارجية اللبناني رئيس المجلس الوزارى العربى عدنان منصور بالإضافة إلى من يرغب من الوزراء. ودعا وزراء الخارجية العرب فى بيانهم الدول العربية للتنفيذ الفوري لشبكة الأمان المالية بمبلغ مائة مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تأمينها وفق ما نص عليه مجلس الجامعة على مستوى القمة فى مارس 2012 وقراراته المتعاقبة على المستوى الوزارى ولجنة متابعة مبادرة السلام العربية قبل وبعد القمة.
