انطلاق القمة العربية التنموية الاقتصادية الثالثة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية الثالثة، بحضور قادة ورؤساء وفود الدول العربية.
وقال الأمير سلمان بن عبدالعزيز في كلمته على هامش افتتاح القمة: "لا بد من زيادة حجم التبادل التجاري والتجارة البينية العربية، وأدعو لإقرار الاتفاقية الموحَّدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، خاصة أن مستوى التبادل التجاري بين دولنا العربية لا يرقى للطموح"، ودعا الامير سلمان إلى زيادة رؤوس أموال المؤسسات العربية بنسبة لا تقل عن 50%، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب من جميع الدول العربية التكاتف للتغلب على التحديات، ومطالباً بضرورة زيادة رؤوس أموال المؤسسات العربية بنسبة لا تقل عن 50%.
وكان الرئيس محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية قد ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية نوه فيها باستضافة المملكة العربية السعودية للدورة الحالية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة، وما سخرته المملكة من إمكانات وتسهيلات لضمان نجاح أعمالها، وعبر عن جزيل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس الدورة الحالية للقمة العربية التنموية الثالثة، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولحكومة المملكة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وأوضح الرئيس المصري أن القمة الحالية تنعقد في أهم مراحل الأمة العربية التي شهدت الكثير من التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى التغيرات الكبيرة التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.
وقال الرئيس محمد مرسي: "إن الأمة العربية تتطلع لاستعادة مصر لمكانتها اللائقة لأن في ذلك دعماً للعمل العربي المشترك وتعزيزاً للموقف العربي في الدفاع عن الأمة والمصالح العربية ، لافتا النظر إلى أن مصر بروحها الجديدة تتطلع إلى التعاون مع الدول العربية لمواجهة جميع التحديات الحالية والاستفادة من جميع الفرص المتاحة للوصول إلى تطلعات الأمة العربية من أهداف وتكامل لكي تنال الأمة العربية قدرها الذي تستحقه بين أمم العالم.
ورأى الرئيس مرسي أن تبني الدول العربية عقد سلسلة من القمم العربية في المجالات الاقتصادية والسياسية ينم بوضوح عن إحساس بأهمية مواجهة المتطلبات الحالية والعمل من خلال كافة الآليات المتاحة، مبينا أن ما تحقق في الدورتين السابقتين للقمة التنموية يستحق الإشادة وخاصة المبادرات المتعلقة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص العربي.
وأكد أن المبادرات المطروحة أمام القمة الحالية تستحق البحث في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرامية إلى تحسين الأوضاع العربية، مشددا على أهمية صياغة الخطوط الاسترشادية وخط السياسات الاقتصادية للوصول إلى أهداف وتطلعات الدول العربية ومضاهاة ما تحقق على المستويات الدولية.