أزمة مالية تضرب «حماية المستهلك»..وموظفوها بلا رواتب منذ 5 أشهر

ضربت أزمة رواتب جمعية حماية المستهلك، وامتنع موظفو الجمعية وموظفاتها في الرياض عن العمل، بسبب عدم تسلمهم رواتبهم الشهرية طوال الأشهر الخمسة الماضية، إضافة إلى حرمانهم من التأمين الطبي منذ مزاولتهم عملهم في الجمعية التي لم يمضِ على تأسيس مجلس إدارتها الأخيرة عام واحد، فيما استقال نحو 15 موظفاً من الجمعية.
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم ل«الحياة» امتناع بعض الموظفين عن العمل، إضافة إلى الاستغناء عن موظفين، بسبب تأخر الغرف التجارية السعودية في تسديد المستحقات المالية عليهم، إذ بلغت مستحقات الجمعية لدى الغرف التجارية 50 مليون ريال، مشيراً إلى صدور حكم من المحكمة الإدارية ألغى قرار امتناع الغرف التجارية عند سداد مستحقات الجمعية وفق قرار مجلس الوزراء، غير أن الغرف التجارية قررت استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وأوضح آل تويم، أن المستحقات المالية الملزمة على الغرف التجارية أقرها مجلس الوزراء، وعلى ضوء ذلك تم رفع القضية، مشيراً إلى أن عدد موظفي جمعية حماية المستهلك تناقص من 40 موظفاً في مدينة الرياض إلى 25 موظفاً، وقد ينخفض عددهم خلال الفترة المقبلة إلى 15 موظفاً.
وأضاف: «وعدنا موظفينا بسداد مستحقاتهم بعد صدور حكم الاستئناف، وقد أوضحنا لهم ما تمر به الجمعية من ضائقة مالية، غير أنها تُركت لهم الحرية في ترك العمل والاستقالة، وهناك موظفون تسلموا رواتبهم».
وتابع آل تويم: «أنا شخصياً ونائب الرئيس وبعض المديرين لم نتسلم رواتبنا منذ خمسة أشهر، وكنا نصرف على الجمعية من أموالنا الخاصة، وغرفتا الرياض وجدة تزعمتا عدم دفع المستحقات للجمعية». وانتقد الأمين العام للغرفة التجارية بجدة عدنان مندورة في حديثه إلى «الحياة» أن تُلزم جمعية حماية المستهلك الغرفَ التجارية بدفع مبالغ مالية». وأضاف: «ليس صحيحاً أن غرفة جدة تتزعم المعارضة في عدم الدفع، فكل غرفة تجارية لديها مجلس إدارة يتخذ القرارات، ومجلس الغرف السعودية ينسق بينها». فيما امتنع مدير الإدارة القانونية في الغرفة التجارية بالرياض ماجد الهديان التعليق على هذا الموضوع.