سيطر الجيش المالي، المدعوم من القوات الفرنسية، مجدداً على بلدة كونا (وسط) أمس، مؤكداً تكبيد المقاتلين الاسلامية «خسائر جسيمة». وقال مصدر أمني إن «ضربات جوية فرنسية جديدة سمحت باستعادة جنود مالي المدينة مجدداً التي تبعد 700 كيلومتر شمال شرقي باماكو». وكانت كونا سقطت بعد هجوم مباغت شنته الجماعات الاسلامية في العاشر من الشهر الجاري، وأنهى هدوءاً استمر شهوراً على الجبهة التي تفصل بين الجيش المالي والجماعات الاسلامية، قبل ان تتدخل فرنسا لمنع تقدم هؤلاء الاسلاميين في اتجاه العاصمة باماكو (جنوب). وليل اول من امس، وصل الى باماكو حوالى مئة عسكري من توغو ونيجيريا يشكلون طلائع وحدة التدخل لدول غرب افريقيا التي تهدف الى طرد الجماعات الاسلامية من الشمال. ويفترض نشر ألفين من عناصر هذه القوة في مالي بحلول 26 الشهر الجاري، بقيادة الجنرال النيجيري شيهو عبد القادر، ثم سيُرفع عددهم تدريجاً الى 5300 جندي، من اجل الحلول بدلاً من القوات الفرنسية. وسيناقش وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس هذا الأمر خلال القمة الاستثنائية التي تعقدها في ابيدجان اليوم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لبحث الأزمة في مالي. الى ذلك، أعلن وزير الدفاع البولندي توماس سيمونياك استعداد بلاده لإرسال عدد من المدربين العسكريين الى مالي، من اجل دعم الجيش المالي ضد الجماعات المتطرفة. وقال: «نرى في اطار استعدادات المهمة الاوروبية ضرورة ارسال بين 300 و400 مدرب يمكن ان يكون 10 او 15 منهم بولنديين». وأمل وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز بأن تتحول العملية العسكرية الفرنسية في مالي الى «عملية دولية في اسرع وقت»، لكنه امتنع عن عرض ارسال قوات قتال بلجيكية. وأضاف: «غادر 75 عسكرياً بلجيكياً الى مالي، وقدمنا دعماً لوجستياً بطائرات نقل ومروحية ومساعدة طبية. لكن واضح ان عملية مالي كشفت مجدداً التأخير الذي يعاني منه بناء الدفاع الأوروبي، لذا من المؤكد اننا نواجه مشكلة في تعبئة الوسائل في اوروبا لدى حصول احداث مهمة». وأعلنت الولاياتالمتحدة اول من امس، انها ستضع طائرات نقل في تصرف فرنسا لدعم تدخلها في مالي، لكنها لا تزال تدرس طلب توفير تموين في الجو. ويتعين على وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين تأكيد الاطار القانوني للعملية، قبل نقل معدات لحساب القوات الفرنسية وتموين الطائرات الفرنسية في الجو، من اجل تجنب انتهاك القانون الأميركي. خطأ في التقويم على صعيد آخر، رأى ديبلوماسيون فرنسيون وآخرون في الأممالمتحدة ان الاشتباكات الأولى التي خاضتها القوات الفرنسية ضد الاسلاميين، أظهرت أنهم «مدربون وأفضل تسليحاً من المتوقع، وعلى درجة عالية من التدريب وكلهم تصميم، بدليل اصرار بعضهم على عدم الانسحاب من الغارات الفرنسية المستمرة منذ اكثر من اسبوع». وربما يحجّم ادراك الدول الغربية حقيقة كون القتال أكثر دموية من توقعات الأسابيع والشهور السابقة، مشاركة الدول الغربية في القتال الى جانب فرنسا. وقال ديبلوماسيون غربيون: «واضح ان التقويم الفرنسي المبدئي للمتشددين قلّل من قوتهم، وهي وجهة نظر لا يجادلها المسؤولون الفرنسيون»، فيما اعتبر ديبلوماسي أفريقي ان «كلفة الفشل في مالي ستكون مرتفعة للجميع، وليس فقط لشعب هذا البلد». ويعتقد بأن حكومة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي درّبت وسلّحت بعض المتشددين، قبل ان يطيحه متمردون ويقتلوه في حرب أهلية اندلعت عام 2011. وفي جنيف، توقعت مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين نزوح حوالى 700 الف مالي بسبب العنف، بينهم 400 ألف قد يفرون الى دول مجاورة في الشهور المقبلة. وقالت مليسا فليمينغ، الناطقة باسم المفوضية، لصحافية في جنيف «نعتقد بأن عدد النازحين داخل مالي سيزداد 300 الف، وان 400 الف لاجئ اضافي سيتوجهون الى دول مجاورة». وفعلياً، فرّ حوالى 147 ألفاً من ابناء مالي منذ بدء الأزمة العام الماضي الى دول بينها موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو والجزائر. ويتواجد حوالى 229 ألف نازح داخل البلاد. وقالت فليمينغ: «سمعنا روايات مروعة من لاجئين الى دول مجاورة، بينها مشاهدتهم عمليات اعدام وبتر اطراف. كما ابلغونا ان أموالاً طائلة تعرض على مدنيين لمحاربة جيش مالي ومؤيديه، وان صفوف المتمردين تضم اطفالاً». قلق تونسي وفي تونس، أبدى القادة السياسيون والعسكريون قلقهم من انعكاسات النزاع في مالي على أمن بلدهم المنطقة، منددين باحتجاز رهائن في الجزائر. ودعا بيان الاجتماع الذي عقد بمبادرة من الرئيس التونسي منصف المرزوقي، «التونسيين والقوى الوطنية الى تحمل مسؤولياتهم في التصدي للعنف والارهاب، من اجل عزل الجماعات العنيفة». وأكد وزير الخارجية رفيق عبد السلام الذي تلا البيان ان الوضع يتطلب درجة عالية من اليقظة الأمنية، كاشفاً تعزيز اجراءات الأمن في البلاد، وبينها حول السفارة الفرنسية وباقي المصالح الفرنسية، وذلك غداة دعوة السفارة الفرنسيين الى «اليقظة» بسبب الوضع في مالي. وحض عبد السلام دول الساحل الافريقي وشمال افريقيا «على توحيد جهودها وسياستها الأمنية، لأن دول المغرب العربي هي الأكثر عرضة لتبعات نزاع مالي».
