المدعي العام الإيراني: موسوي وكروبي ممنوعان من خوض انتخابات الرئاسة

أعلن المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني إيجئي، أن زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين يخضعان لإقامة جبرية منذ شباط (فبراير) 2011، ليسا مؤهلين لخوض انتخابات الرئاسة المقررة الصيف المقبل.
ونقلت وكالة «فارس» عن محسني إيجئي أن موسوي وكروبي ارتكبا «فظائع ضد النظام والأمة»، وسيُمنعان من الترشح، إلا إذا أعلنا توبتهما. لكنه استدرك أن القرار في هذا الشأن يعود إلى «السلطات المختصة».
في غضون ذلك، بثّ التلفزيون الإيراني تصريحات لمواطن غربي يُدعى ماتي فالوك (30 سنة)، لم يُكشف عن جنسيته، أقرّ ب «تجسسه» لمصلحة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي).
وأشار التلفزيون إلى أن الرجل اعتُقل في آب (أغسطس) الماضي، بعدما راقبته الاستخبارات الإيرانية أشهراً، وعرض صوراً له في شوارع طهران وفنادقها. واتُهم الرجل بإجراء اتصالات مع علماء إيرانيين، لنيل معلومات حول «التطور العلمي للبلاد»، من خلال «شركة توظيف دولية تتخذ سلوفاكيا مقراً». وروى فالوك أن عضواً في «سي آي إي» يُدعى ستيف لوغانو جنّده، كما عرض التلفزيون صوراً ل «جواسيس»، لم يوضح مكان اعتقالهم وتاريخه، هم الأميركي ستيفن ريموند والجنوب أفريقي مارك أنتوني فانديار ومغربي يُدعى فيصل والماليزي دوغلاس فرنانديز.
الوكالة الذرية
إلى ذلك، تابع وفد بارز من الوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات في طهران، هدفها إقرار «نهج منظم» يتيح تبديد مخاوف من أبعاد عسكرية محتملة للبرنامج النووي الإيراني.
وأفادت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) بأن الوفد الذي يضمّ ثمانية خبراء ويرأسه هرمان ناكيرتس نائب المدير العام للوكالة ابرز مفتشيها، عقد «محادثات فنية» مع المندوب الإيراني لدى الوكالة علي أصغر سلطانية، ل «إيجاد حلّ للمخاوف والتساؤلات لدى الوكالة».
وتريد الوكالة إبرام اتفاق حول «نهج منظم»، يتيح الوصول إلى مواقع ووثائق وأفراد، خصوصاً في مجمّع بارشين العسكري قرب طهران، والذي تشتبه الوكالة في أن ايران نفذت فيه اختبارات سرية لصنع سلاح نووي.
في السياق ذاته، قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن بلاده «قلقة» لتأخير جلسة محادثات جديدة بين ايران والدول الست المعنية بملفها النووي، مضيفاً: «سنتابع العمل، بما في ذلك مع شركائنا الإيرانيين، لتسوية هذه المسألة في أقرب وقت ممكن». وزاد: «لن يحدث أي اتفاق» حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.
إلى ذلك، شدد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي على أهمية «بتّ النظام القانوني لبحر قزوين، لإنهاء هواجس البلدان المطلة عليه». وأضاف خلال ندوة حول بحر قزوين أن «الديبلوماسية الإيرانية في شأن هذا البحر ترتكز إلى ضمان المصالح الوطنية»، مستدركاً أن بلاده ملتزمة «الاتفاقات والمعاهدات الدولية» في هذا الشأن. أما رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي فاعتبر أن «أميركا والكيان الإسرائيلي يريدان التواجد في منطقة بحر قزوين»، مؤكداً أن بلاده «لن تسمح لهما بذلك».