أعلن مجلس محافظة نينوى أن المتظاهرين سيواصلون اعتصاماتهم إذا أصرت الحكومة على رفض مطالبهم، وحذر من استغلال الجماعات المسلحة الوضع المتأزم، وأكد عضو في المجلس أن «المماطلة» سترفع سقف المطالب وستكون بمثابة «تكريس لعدم الثقة» بالدولة. وقال رئيس المجلس جبر عبد ربه ل»الحياة» إن «المتظاهرين متمسكون بمطالبهم، ولكونها شرعية فإننا ندعمها في ظل وجود قوانين ظلمت المواطن، وقد طالبنا الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية بحلها لأن ذلك يخدم العملية السياسية والأمنية في عموم البلاد». وعن تسجيل اعتداءات على المتظاهرين أكد أن «هناك حالات اعتداء وقعت بشكل محدود، وقد تم تغيير القطاعات العسكرية التي تشرف على أماكن التظاهرات، والاحتجاجات تسير بشكل طبيعي من دون مشاكل». وقلل من أهمية الحديث عن عصيان مدني وقال:»حتى الآن لم يجر أي نقاش جدي في هذا الموضوع، أو طلب رسمي للشروع به، وأعتقد بأن التظاهرات ستستمر إذا لم يتم تغيير ملفت، وهناك أمور تستطيع الحكومة أن تتخذ بشأنها القرار أما القوانين التي شرعت في البرلمان، فإن الكتل السياسية بإمكانها أن تعالجها، خصوصاً أن هناك لجنة شكلت في بغداد للبدء بالحوار بين الكتل السياسية للنظر في المطالب». وحذر من «استغلال الجماعات المسلحة الأوضاع وشن هجمات على المتظاهرين، كما حصل في الفلوجة». إلى ذلك، قال عضو المجلس رئيس «تجمع الدفاع عن الحقوق والحريات» يحيى عبد محجوب ل»الحياة» إن «تجاهل الحكومة مطالب المتظاهرين، سيرفع سقف المطالب، وأي تصعيد ستكون الحكومة مشاركة فيه، لذلك على الأخيرة أن تحتوي الأزمة بأسرع وقت، مع وجود مظالم حقيقية مثل اعتقال لأبرياء سواء من قبل حكومة المركز أو إقليم كردستان، وكذلك في مسألة هيئة المساءلة والعدالة وقانون الإرهاب»، وأضاف أن «استجابة الحكومة كانت خجولة ولا تلبي طموح الجماهير، وبالعكس هناك بعض الاستفزازات حصلت في تسمية المتظاهرين تسميات غير لائقة، وهذه كلها كانت من أسباب رفع سقف المطالب، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه فالحكومة تتحمل المسؤولية الأكبر، وسيكون بمثابة تكريس عدم الثقة بالدولة».
