يدرس مفاوضو دولتي السودان وجنوب السودان خلال جولة المحادثات الجارية بينهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مصفوفة طرحها فريق الوساطة الأفريقية في شأن مواقيت لتنفيذ الاتفاقات الموقعة بينهما قبل أكثر من ثلاثة أشهر، فيما طلبت الخرطوم من معارضيها الذين يطالبون بالعلمانية البحث لهم عن وطن بديل لأن السودان دولة إسلامية 100 في المئة. وطرحت الوساطة الأفريقية على مفاوضي الخرطوم وجوبا في اليوم الثاني للمحادثات مصفوفة توقيتات تنفيذية لكل الاتفاقات وخصوصاً الترتيبات الأمنية وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح بين حدود البلدين، وفك الارتباط بين جيش جنوب السودان ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في ولايتي جنب كردفان والنيل الأزرق. ودخل الجانبان في لقاءات مغلقة على مستوى اللجنة الأمنية التي يقود الجانب السوداني فيها وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم حسين، والجانب الجنوبي برئاسة وزير الدفاع جون كونق. واستمع الاجتماع إلى تقرير من قائد قوات الأممالمتحدة في منطقة أبيي، المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، تناول الإجراءات اللوجستية لبدء نشاط بعثة مراقبة المنطقة العازلة على الحدود بين البلدين، بالإضافة إلى إمكان إضافة قوات لحماية المراقبين على طول المنطقة المنزوعة السلاح. ومن المقرر أن تعرض نتائج جولة المحادثات على الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت خلال لقاء بينهما على هامش القمة الأفريقية المقبلة في أديس أبابا خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. إلى ذلك، أعلن نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف أن حكومته لن تسمح للأحزاب المعارضة الموقعة مع ميثاق مع الحركات المسلحة لإطاحة نظام البشير بممارسة نشاط سياسي في البلاد، قائلاً: «لن نقبل نشاطاً سياسياً حتى وسط طلابهم بالجامعات إلا بعد تبرؤ الأحزاب من وثيقة كمبالا». واتهم الموقعين على الوثيقة بتبني العلمانية وفصل الدين عن الدولة، وقال إن السودان بلد إسلامي 100 في المئة. وتابع: «إلّي ما عاجبو يشوف ليهو بلد تانية». ووصف يوسف لدى مخاطبته حفلة تدشين معهد للقرآن الكريم في ولاية الجزيرة في وسط البلاد، الأحزاب المعارضة الموقعة على وثيقة «الفجر الجديد» في كمبالا مع متمردي «الجبهة الثورية السودانية»، بالآلة السياسية التي ترتّب لمخططات تخرب البلاد من الخارج تعدها الحركات المسلحة، مؤكداً أن حكومته قادرة على المحافظة على البلاد. وأضاف: «لن نقبل بأي حديث سياسي داخل الجامعات عن الحركات المسلحة أو من وقّع معها إلا بعد أن تتبرأ تلك الأحزاب من تلك الوثيقة». وشدد يوسف على محاسبة موقّعي الوثيقة وفق القانون، قائلاً إنهم يخططون لفصل الدين عن الدولة، وجدد تمسك الدولة بتطبيق الشريعة الإسلامية في السودان. في غضون ذلك، أعلن تحالف الحركات المسلحة عن تكوين لجنة موقتة تكلّف بالسعي لإلحاق قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بميثاق «الفجر الجديد». وأفاد بيان ممهور بتوقيع الناطق الرسمي باسم «الجبهة الثورية» أبو القاسم إمام انه تقرر تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة في اجتماع للمجلس القيادي لتحالف الجبهة برئاسة رئيسها مالك عقار بهدف إقناع قوى معارضة أخرى بالانضمام إلى تحالف كمبالا. وكان عدد من الأحزاب المعارضة الموقعة على اتفاق كمبالا تحفظت عن العمل العسكري لإطاحة نظام البشير وفصل الدين عن الدولة، وقالت إن الاتفاق الموقع عليه بالأحرف الأولى ليس ملزماً لها وإنها ستعمل على إعادة النقاش حول النقاط الخلافية. واعتقلت السلطات السودانية ممثلي الأحزاب المشاركة في الاجتماع فور عودتهم إلى الخرطوم واتهمتهم بالاتفاق على إسقاط النظام عسكرياً وهددت بمنعهم من ممارسة العمل السياسي. وأوقفت السلطات ليلة الاثنين رئيس المجلس المركزي للتحالف الوطني السوداني العميد عبدالعزيز خالد. من جهة أخرى، وقّعت «حركة تحرير السودان - مجموعة السافنا» في دارفور اتفاق سلام مع الحكومة السودانية. وقال مدير الإدارة العامة للاستخبارات اللواء جمال الدين عمر محمد، إن الاتفاق يأتي في ظل توجهات الدولة بالحوار مع حاملي السلاح فرادى من أجل السلام ونبذ العنف. وأوضح جمال الدين أن التفاوض مع هذه الحركة لم يكن يسيراً. من جانبه رحّب القائد العام ل «حركة تحرير السودان - مجموعة السافنا»، علي محمد رزق الله، بالاتفاق، واصفاً الخطوة بالمهمة لتعزيز عملية السلام في دارفور. ونادى بعدم التدخل الأجنبي في شؤون السودان، مشيراً إلى إن حركته ستكون سنداً قوياً للجيش السوداني.
