ماذا وراء مقترح المفاوضات نصف السنوية؟

لم يعد مستغرباً ذاك الاندفاع الدائم والمتجدد باتجاه المفاوضات، حتى باتت هذه الأخيرة بمثابة «أيقونة مقدسة»، يجري التغني بها بين فشلين، أو ما بعد إفشالها، ليعاود الحنين طرفيها أو أحد أطرافها، حتى لا يقال إن هناك فراغاً يجب إشغاله. وعلى ما يبدو فإن إشغال المفاوضات هو أهون الشرور، التي تجنب طرفي العملية انشغالاً بغير لعبة التفاوض، ولو على سبيل تقطيع الوقت ليس إلا. ويبدو أن موضوعة التفاوض قد أمست منذ زمن طويل، بمثابة القدر الذي لا يفارق سلوك المفاوضين، خصوصاً في الجانب الفلسطيني؛ فما تلبث أن تتوقف المفاوضات، حتى يجرى العودة إليها من جديد، أو في حالات كثيرة يجرى تسريب معلومات أو أنباء عن إمكانية عودتها. وقبل أيام كشف مسؤول فلسطيني عن مبادرة عربية ستطرح الشهر الجاري، بهدف تحريك العملية التفاوضية بعد الانتخابات الإسرائيلية.
وفحوى ما كشف عنه، يتضمن إطلاق مفاوضات لمدة ستة شهور بعد الانتخابات الإسرائيلية، على أن يرافقها تجميد الاستيطان خلال هذه الفترة، حيث نقل عن المصدر المذكور أن وفداً من لجنة المتابعة العربية سيتوجه الشهر المقبل إلى جهات دولية وأعضاء «اللجنة الرباعية» لطرح هذه المبادرة. وكانت مصادر فلسطينية، قد كشفت عن لقاءات برعاية دولية أجريت أخيراً بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، وذلك من أجل ما سمّته المصادر ب «تهيئة» الأجواء لانطلاق مفاوضات الستة أشهر، التي جاءت بمبادرة من الجانب الفلسطيني وبموافقة عربية ومباركة أميركية - دولية. في حين قيل إن اللقاءات التي عقدت بين الجانبين أحرزت تهيئةً للأجواء بين الطرفين، وتم الاتفاق خلالها على تحديد الموعد الزمني لانطلاق ما أطلق عليها «مفاوضات ذات مغزى، تحرز تقدماً، بخاصة على صعيد القضايا العالقة». وعلى هذا الأساس ستشهد المنطقة، خلال الأيام المقبلة؛ زيارات مكوكية للكثير من المسؤولين من الإدارة الأميركية وآخرين من المسؤولين الأوروبين للقاء الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والاتفاق على تحديد موعد نهائي وجدّي لبدء المفاوضات.
وعلى الجبهة المقابلة، دعا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، ورئيس معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، عاموس يدلين حكومة نتانياهو إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. وقال في مؤتمر اقتصادي عقد في تل أبيب أخيراً، بدعوة من صحيفة «كاكاليست» الاقتصادية التابعة لمجموعة «يديعوت أحرونوت»، إن «على إسرائيل العودة بسرعة إلى طاولة المفاوضات ودفع قيام دولة فلسطينية». وأضاف «أقترح أن يتم في عام 2013 وضع الاقتراح الذي وضعه الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت على الطاولة». إلا أن يدلين عبر عن أسفه كرئيس سابق لشعبة الاستخبارات الذي يعرف الاستراتيجية الفلسطينية، لكونهم «سيرفضون الاقتراح... لكن هذا سيعيد لنا مكانة القيادة الأخلاقية والشرعية (الدولية) التي فقدناها». وفق زعمه. نتانياهو اتهم الرئيس الفلسطيني بتجاهل جميع المحاولات لاستئناف عملية التفاوض، زاعماً أنه يضع شروطاً تعجيزية مسبقة. وعلى رغم ذلك حضّه كما كان يحضّه مراراً وتكراراً، على الشروع فوراً في مفاوضات من دون شروط مسبقة، بهدف التوصل إلى اتفاق تعترف إسرائيل بموجبه ب «دولة فلسطينية» مقابل اعتراف فلسطيني ب «دولة يهودية». ورأى أن مثل هذا الاتفاق يجب أن يشمل أيضاً إعلاناً عن إنهاء النزاع بين الطرفين.
وفي وقت يسود الاعتقاد بأن مكانة إسرائيل تضررت للغاية أوروبياً خلال السنوات الأربع الماضية، بخاصة بسبب الجمود الذي يكتنف العملية التفاوضية مع الفلسطينيين. حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية من سعي الاتحاد الأوروبي إلى فرض حل سياسي على إسرائيل والفلسطينيين خلال العام الحالي. وقد جاء في تقرير داخلي تم تعميمه في وزارة الخارجية، أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على دفع فكرة قيام دولة فلسطينية، بصرف النظر عن سير عملية التفاوض مع إسرائيل. في حين ذكر أن التقرير أعد بعد التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، وبعد سلسلة الاحتجاجات الأوروبية على البناء الاستيطاني. لذلك، تجري وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الأيام تقويما للموقف، تمهيداً لعرضه على الحكومة الجديدة التي سيجرى تشكيلها بعد الانتخابات المقبلة.
وهكذا، من اليقين أنه لم يبق في جعبة الذين اعتادوا التفاوض لأجل التفاوض، سوى المساهمة في إطلاق مثل هذه المبادرة التي قد تكون كسابقاتها محاولة للعب على تقطيع الوقت، فيما الاستيطان الجارف يواصل قضمه الأراضي الفلسطينية، بحجة أو بأخرى، من دون أن يترك للدولة الموعودة سوى مساحات ضئيلة، لا تكاد تتسع لأقل القليل من سكانها، فيما يذهب المستوطنون وحكومتهم باستقلالها وسيادتها مذاهب شتى من التضييع والمصادرة والسرقة الموصوفة؛ فأي حل لدولتين يتبقى في ظل هذه الأجواء التي يسممها الاستيطان، والتواطؤات المستمرة معه؟
* كاتب فلسطيني