عبرت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، غرب العراق، عن استيائها من تجاهل لجنة وزارية شكلتها الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين في المحافظة من لقاء ممثلي عنهم، فيما نظم حزب «الدعوة الاسلامية» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي تظاهرة صغيرة في الموصل تأييداً له. الى ذلك دخل صباح امس قرار إغلاق المعابر الحدودية مع سورية حيز التنفيذ وسط استياء الحكومتين المحليتين في الأنبار والموصل، ما أدى إلى إغلاق الحدود بوجه البضائع التجارية واللاجئين السوريين الفارين من أعمال العنف في بلادهم. وقال عضو مجلس محافظة الأنبار صهيب الراوي في اتصال مع «الحياة»، إن «التظاهرات في المحافظة مستمرة في ظل التجاهل الحكومي لمطالبها»، وأشار إلى أن «الحكومة لم ترسل ممثلين عن اللجنة الوزارية التي شكلتها الأسبوع الماضي إلى المحافظة حتى الآن». ولفت إلى أن «اللجنة الوزارية تجري اجتماعات وتتخذ القرارات من جانب واحد من دون الاستماع إلى مطالب المتظاهرين»، وزاد أن «الحكومة لم ترسل أي بوادر إيجابية لتلبية مطالبهم، بل على العكس، قررت معاقبة المحافظة بإغلاق معابرها الحدودية مع الأردن وسورية من دون إعلام أو موافقة مجلس المحافظة». وأشار إلى أن «إغلاق المعابر الحدودية يكبّد المحافظة والأهالي من التجار الكثير من الخسائر، بالإضافة إلى أن غلق منفذ الوليد مع سورية يمنع العشرات من اللاجئين السوريين الفارين من بلادهم من دخول العراق». وشكل مجلس الوزراء الثلثاء الماضي لجنة وزارية تضم سبعة أعضاء برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني عقدت اجتماعات عدة وأعلنت أول من امس أنها قررت تشكيل لجان تحقيق للإسراع في إطلاق السجناء والموقوفين والنظر في بعض المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة. لكن كتلة «العراقية» طالبت بتشكيل لجنة برلمانية موازية للجنة الوزراية من اجل متابعة سير عمل اللجنة الوزارية، وتقديم توصيات القرارات التي يجب إقرارها لتلبية مطالب المتظاهرين. ودعا النائب عن كتلة «العراقية» نبيل حربو في مؤتمر صحافي امس، إلى «تشكيل لجنة من أعضاء البرلمان العراقي الذين أثبتوا استقلالية واعتدال للتوجه للقاء المتظاهرين وإيجاد حل يرضي جميع الأطراف في البلاد». وأضاف أن «هناك ثلاثة مطالب تشكل نقاط اختلاف تتمثل بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وقانوني المساءلة والعدالة والتوازن في مؤسسات الدولة، يجب التوصل إلى حلول مرضية في شأنها». من جهة أخرى، طالبت النائب عن كتلة «العراقية» وحدة الجميلي في بيان، بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة أعمال اللجنة الوزارية المكلفة استلام مطالب المتظاهرين من اجل الاستجابة العاجلة لها. الى ذلك، نظم حزب «الدعوة الإسلامية» بزعامة المالكي تظاهرة ضمت العشرات من مناصري الحكومة في ساحة الاحتفالات شرق المدينة بحماية المئات من العناصر الأمنية، ورفع المتظاهرون شعارات مؤيدة للمالكي تطالب بعدم إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، على الضد من مطالب التظاهرات الجارية في المدينة منذ ثلاثة أسابيع. وقال محافظ نينوى أثيل النجيفي في اتصال مع «الحياة»، إن التظاهرة التي نظمها حزب الدعوة في الموصل لا تمثل التوجه العام لأهالي المدينة، وكشف عن قيام ضباط في الجيش والشرطة باستخدام وسائل استخباراتية لتحديد المتظاهرين ضد الحكومة وتهديدهم. وأضاف أن «عدد المشاركين في التظاهرة لم يزد عن العشرات، وهم مدفوعون بأغراض سياسية ولم تكن تظاهرتهم عفوية»، مؤكداً أنها «لا تمثل التوجه العام لأهالي الموصل الذين يواصلون التظاهر بالآلاف ضد سياسات الحكومة في بغداد». ولفت إلى أن «بعض ضباط الجيش والشرطة يلاحقون المتظاهرين ضد الحكومة من خلال وسائل استخباراتية»، واعتبر ذلك زجاً للقوات الأمنية في العمل السياسي. وطالب رئيس البرلمان أسامة النجيفي الأجهزة الأمنية بالتعامل مع المتظاهرين في كل العراق بمهنية عالية وبمكيال واحد بما تقتضيه مصلحة البلد، ودعا إلى الاستماع للمتظاهرين من «الموصل إلى البصرة» وتبني مطالبهم. وقال النجيفي في بيان إن «حق التظاهر مكفول دستورياً ما دام يسير ضمن الإطار السلمي والقانوني»، ولفت إلى أن «الحراك الشعبي الذي يشهده الشارع العراقي يسجل اعتراضاً صريحاً على النهج السياسي والحكومي المتبع في إدارة البلاد». ودعا «الأجهزة الأمنية إلى التعامل مع المتظاهرين في كل العراق بمهنية عالية وبمكيال واحد وبما تقتضيه مصلحة البلد ويحافظ على هيبة الشرطة والأجهزة الأمنية». وأعلنت كتلة «التحالف الوطني» (الشيعية) امس تأييدها للتظاهرات والتعبير عن الرأي شرط تطابقها مع الدستور، ودعت القوى السياسية ورجال الدين ومؤسسات المجتمع المدني وشيوخ العشائر إلى العمل على تهدئة الأجواء العامة.
