«منتدى القطاع الخاص العربي» يفضّل تكتلات مصرفية واستثماراً في المنطقة

أكد المشاركون في منتدى القطاع الخاص العربي، الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، قدرة المصارف العربية على مواكبة توجهات التنمية، إذ تقدر قيمة موجودات المصارف العربية بثلاثة تريليونات دولار، تشكل 50 في المئة من حجم الاقتصاد العربي. ودعوا إلى تخفيف كلفة التمويل لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو، وبالتالي توفير فرص العمل للشباب ومحاربة البطالة.
وشددوا على أن القطاع المصرفي العربي في وضع جيد، على رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية، داعين إلى اتخاذ إجراءات احترازية وتشكيل تكتلات مصرفية عربية واعتماد المصارف العربية على توجيه نشاطاتها تجاه الدول العربية، إذ يعتبر ذلك أكثر مردوداً وأقل خطراً.
تمويل مشاريع تنمية
وركزت جلسة عمل «نتائج قمتي الكويت وشرم الشيخ، وقضايا أساسية أمام قمة الرياض الاقتصادية»، التي عقدت ضمن أعمال منتدى القطاع الخاص العربي في الرياض، على عدد من المحاور، أهمها: دور المصارف العربية في تمويل مشاريع التنمية والتكامل الاقتصادي العربي.
وحض رئيس مجلس إدارة «غرفة الرياض» عبدالرحمن الزامل، حكومات الدول العربية على «تغيير فكرتها في التمويلات التي تقدمها، والتكاتف لإزالة المعوقات التي تؤثر في تدفقات السلع ورؤوس الأموال بينها، وتشجيع القطاع الخاص العربي ودعمه باعتباره شريكاً أساساً للحكومات العربية في التنمية، إذ توضح المؤشرات أن القطاع الخاص العربي يساهم في أكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي للدول العربية».
وتناولت الجلسة مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية ومشروع الأمن الغذائي ودعم التشغيل والعمل وإنشاء شركة للنقل البحري ومنطقة التجارة الحرة العربية». ودعا المشاركون إلى «تنويع هياكل الإنتاج العربي والاعتماد على الصناعات المعرفية والتقنية، وإنشاء مؤسسة تمويل عربية ووحدات معنية بتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وزيادة دور المؤسسة العربية لضمان الاستثمار».
وأوضح مسؤول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أن مشروع الربط الكهربائي المقر من ثمانينات القرن الماضي يتطلب بنية أساسية، وهو ما عمل عليه الصندوق، إذ تم تمويل وتنفيذ مشاريع بنية أساسية في دول عربية بقيمة 9 بلايين دولار من خلال 137 قرضاً.
وعن مخطط الربط بالسكك الحديد، فقد تعاقد الصندوق لإنجاز دراسة لهذا المشروع، كما يوجد مشروع للأمن الغذائي في 8 دول عربية يركز على زيادة إنتاج القمح والاستخدام الأمثل للموارد المائية، وهو مشروع مدته ثلاثة أعوام.
وطالب وزير المال السعودي إبراهيم العساف، في افتتاح المنتدى، الدول العربية ب «مراجعة تشريعاتها الاستثمارية، والعمل على تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات العربية». وأعلن أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستستضيفها المملكة بعد أيام «ستنظر في إقرار الاتفاق الموحد لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية».
وتوقع العساف أن «يسفر هذا الاتفاق عن فسح المجال أمام تدفق مزيد من الاستثمارات العربية، ويوفر لها والضمانات». ورأى أن العقبات التي «ساهمت في تأخير استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة، تتمثل في عدم الوصول إلى قواعد منشأ تفصيلية لجميع السلع المتبادلة في المنطقة، وعدم التزام بعض الدول بمنع الإعفاءات».
وحدد وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، المعوقات أمام نمو التجارة البينية وتتمثل «في عدم وجود شبكة نقل متطورة، وتشابه القاعدة الإنتاجية ومحدوديتها، وضعف تطبيق الأنظمة والتشريعات».
وطالب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، ب «إطلاق مبادرات ومشاريع خاصة». ونبّه إلى «خطورة مفترق الطرق الذي يواجهه العالم العربي». وحضّ على ضرورة نهوض الاقتصاد العربي المشترك من حال السبات التي يعيشها، والتغلب على المعوقات التي تحول دون تنامي النشاط الاستثماري العربي، الذي لا يزال رهينة تأشيرة الدخول، وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 16 في المئة، وتعد الأعلى بين دول العالم.
وأعلن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، أن الهدف من المنتدى هو «تسليط الضوء على مبادرات القطاع الخاص العربي حول التنمية، والتكامل الاقتصادي في البلاد العربية، لبلورتها وطرحها على الطاولة في القمة العربية التي ستجمع القادة العرب على أرض المملكة».