الاحتجاجات في العراق تدخل أسبوعها الرابع والمرجعية الشيعية تحمل السلطات مسؤولية الأزمة

شددت المرجعية الدينية في النجف على ضرورة عدم السماح للتصادم بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين، ودعت الأجهزة الأمنية إلى ضبط النفس والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين، وحملت الكتل السياسية والسلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية الأزمة التي تمر بها البلاد.
إلى ذلك، انتقد خطيب جمعة سني أمس «الحصار المفروض على منطقة الأعظمية في بغداد. وأقيمت صلاة موحدة في بعقوبة وسط إجراءات أمنية مشددة.
في كربلاء، حمل ممثل المرجعية الشيعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة «الكتل السياسية والسلطات العليا مسؤولية الأزمة التي تمر بها البلاد»، وطالب «كل الأطراف بالعمل على الخروج من الأزمات لأن المسؤولية تضامنية بين شركاء العملية السياسية، ولا يحق لأي طرف إلقاء المسؤولية على الأطراف الأخرى».
وأضاف إن «على السلطات العليا الاستماع إلى ما هو مشروع من مطالب المتظاهرين في الأنبار ودراستها وفق أسس منطقية، والأخذ في الاعتبار مبادئ الدستور والقوانين، وصولاً إلى إرساء دعائم دولة مدنية تكفل فيها الحقوق والواجبات».
ودعا الكربلائي الأجهزة الأمنية إلى «ضبط النفس والتحلي بالحكمة، وعدم السماح بوقوع أي صدام مع المتظاهرين، أو اللجوء إلى أي خطوة تؤزم الشارع».
وأكد أن «الأسباب التي أدّت، وما زالت تؤدي، إلى المزيد من الأزمات تكمن في تسييس الكتل والقادة لكثير من الأمور والملفات التي يجب أن تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها، وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب».
وانتقد إمام وخطيب جامع أبو حنيفة في منطقة الأعظمية الحصار الذي فرضته قوات الأمن على المنطقة ومنع الدخول إليها»، وأكد أن «السنة في العراق ليسوا محرضين على الطائفية أو داعين إلى عودة البعث»، مؤكداً أن «أزلام النظام السابق أفشلوا التظاهرات».
وتظاهر المئات في بغداد أمس في جامع أم القرى غرب العاصمة للمطالبة بإطلاق المعتقلين وإقرار قانون العفو العام، بمشاركة رئيس ديوان الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي ووزير المالية رافع العيساوي.
ودخلت الاحتجاجات في محافظات عدة أسبوعها الرابع، في ظل أجواء سياسية متوترة ودعوات من رجال دين سنة وشيعة إلى الابتعاد عن الطائفية وإحباط محاولات تقسيمه.
وأكد نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين سبهان جياد في تصريح إلى «الحياة» أن « المعتصمين ما زالوا صامدين إلى حين استجابة الحكومة مطالب المحافظات السنية. وأضاف إن «ما يروج له في وسائل الإعلام عن تضامن صلاح الدين مع توجهات الحكومة غير صحيح فبعض شيوخ ووجهاء المحافظة الذين أبدوا تأييدهم للحكومة خلال اجتماعهم الأخير مع مستشار الحكومة لشؤون المصالحة الوطنية لا يمثلون إلا أنفسهم».
في بغداد وبعض المحافظات الجنوبية، خرجت تظاهرات أمس، تأييداً لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، والدعوة إلى الوحدة الوطنية ورفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».
وتظاهر في ساحة التحرير العشرات من مؤيدي الحكومة الحالية والآلاف من في النجف، وفي مقدمهم المحافظ عدنان الزرفي ورئيس مجلس المحافظة فائد كاظم.
وتلا أحد المتظاهرين بياناً يدعو إلى وحدة الصفوف والكلمة بين العراقيين ونبذ الطائفية ومطالبة البرلمان بمحاسبة الطائفيين، كما دعا العراقيين إلى عدم الانجرار وراء الفتن.
وفي ديالى أقام المئات من السنة والشيعة صلاة موحدة في جامع سارية وسط بعقوبة داعين إلى «رص الصفوف وعدم التفريط بالوحدة الوطنية».
وشهد الجامع توافد المئات من الطائفتين لأداء صلاة الجمعة التي أمها رجل دين سني.
وأكد رجال دين شيعي ل «الحياة» أن مشاركتهم في الصلاة «تعتبر تأكيداً للتعايش السلمي بين طوائف المحافظة والوقوف ضد محاولات التفرقة التي تسعى التنظيمات المتطرفة إلى جر الأهالي إليها». وأكد الشيخ مناضل الجبوري وهو رجل دين سني أن «الصلاة والتظاهر امتداداً للاحتجاجات التي تشهدها بغداد والأنبار ونينوى وصلاح الدين والفلوجة، للمطالبة بإطلاق المعتقلين وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة».
وقال نائب محافظ ديالى فرات التميمي في تصريح إلى «الحياة» إن «ما شهدته المحافظة من مأساة وتهجير وحرب أهلية كفيل بإفشال محاولات زرع الفتنة من جديد بين مكوناتها».