أعلنت شركة «فوسفات قفصة» الحكومية، المنتج الرئيس للفوسفات في تونس، أن إنتاجها تراجع 2.6 مليون طن العام الماضي، أي 60 في المئة مقارنة بمتوسط السنوات الماضية، نتيجة الاضطرابات التي شملت منطقة الحوض المنجمي، خصوصاً الرديف والمتلوي، المركزين الرئيسين لإنتاج الفوسفات التجاري، إضافة إلى مصانع إنتاج الأسمدة الكيماوية في المظيلة. وكانت تونس تنتج في المتوسط ثمانية ملايين طن من الفوسفات سنوياً خلال العقد الماضي، لتحتل المركز الرابع عالمياً، ولكن إحصاءات الشركة أظهرت زيادة في الصادرات التي تجاوزت خمسة ملايين طن العام الماضي في مقابل 3.5 مليون فقط عام 2011 و7.5 مليون في 2010، أي قبل اندلاع الثورة، في حين عزت الزيادة إلى اللجوء إلى المخزون الإستراتيجي لدعم التصدير. وأفادت شركة «بتروفاك» النفطية بأن التظاهرات في جزيرة قرقنة خلال الأيام الماضية، والمطالبة بإنشاء مشاريع تنموية في الجزيرة، أدت إلى تعطيل نقل النفط الخام الذي كانت الشركة تصدره عبر الحقول البحرية في محيط الجزيرة، مؤكدة أن استمرار الاحتجاجات سيمنعها من تزويد «الشركة التونسية للكهرباء والغاز» بالغاز الطبيعي المخصص للبيوت، ما سيضطر الشركة التونسية إلى شرائه من أنبوب الغاز الجزائري الذي يعبر تونس نحو إيطاليا. إلى ذلك، وفي خطوة تعتبر سابقة، قررت محكمة التمييز في تونس إبطال إجراءات تعود إلى 30 سنة، استحوذت بموجبها الدولة على «البنك التونسي - الفرنسي»، ما يفسح المجال لمؤسسه عبد المجيد بودن لاسترداده، بعد محاكمته ومصادرة أملاكه بدوافع سياسية في عهد رئيس الوزراء السابق محمد مزالي الذي شغل المنصب بين عامي 1980 و1986. وتعاطى البنك الدولي مع هذا الملف من خلال آلية «المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار» الذي أعطى الحق للمستثمر الخاص وخاصم الدولة التونسية. وفي خطوة اعتبرها المراقبون تمهيداً لإعادة المصرف إلى صاحبه الذي اضطر للعيش في المنفى منذ الاستيلاء على أملاكه، ورد اسم بودن من ضمن الذين شملهم قرار العفو العام بعد الثورة، إلا أن مصدراً في المصرف المركزي قدر عجز البنك حالياً ب 370 مليون دولار، 260 مليوناً منها قروض رديئة. ويُعزى العجز إلى قرار الحكومات السابقة ضم البنك إلى «الشركة التونسية للبنك»، أكبر المصارف الحكومية في البلد والمصاب بعجز هيكلي، في حين قدرت مصادر نفقات التقاضي التي صرفتها الدولة لإدارة الخلاف مع البنك الدولي للاستحواذ على «البنك التونسي - الفرنسي» ب70 مليون دينار (45 مليون دولار).
