بتت المحكمة العسكرية الدائمة أمس، برئاسة العميد خليل إبراهيم في طلب إخلاء سبيل الموقوف ماهر المقداد في حوادث الخطف التي شهدتها ضاحية بيروت الجنوبية والتي طاولت أتراكاً وسوريين رداً على خطف حسان المقداد في سورية في آب (أغسطس) الماضي. وحددت المحكمة الذي لم يأتِ قرارها بإجماع أعضائها مبلغ خمسة ملايين ليرة كفالة مالية لإطلاقه، ولم تبت بطلب مماثل لشقيق الأخير حسن حسين المقداد والموقوف في القضية مع آخرين. غير أن ماهر المقداد لا يزال موقوفاً بعدما نقضت النيابة العامة قرار المحكمة أمام محكمة التمييز التي ستجتمع هيئتها اليوم للبت بمصيره. وأفادت مصادر مقربة من الملف بأن إخلاء سبيل المقداد جاء على خلفية وفاة والدته التي لم توارَ الثرى منذ أربعة أيام بانتظار إطلاق سراح نجليها ماهر وحسن، علماً أن المحكمة ارتأت إرجاء البت بإخلاء سبيل حسن إلى ما بعد استجوابه في جلسة حددتها في الأول من شباط (فبراير) المقبل.