القضاء يطلب المؤبد حداً أقصى لموقوفين من آل المقداد

أصدر القضاء العسكري اللبناني قراراً في الحوادث الأمنية التي شهدتها ضاحية بيروت الجنوبية وما تبعها من عمليات خطف استهدفت سوريين وأتراكاً على أيدي أفراد من آل المقداد. واتهم قاضي التحقيق العسكري عماد الزين في قرار أصدره في القضية تسعة من آل المقداد بينهم ماهر المقداد و4 آخرون بينهم سوريان وجميعهم موقوفون بجرائم «تأليف عصابات مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية وخطف سوريين وأتراك مقيمين في لبنان وتعريض السلم الأهلي والسياسي والاجتماعي للخطر وتعكير العلاقات مع دول عربية وأجنبية، وتهديد العناصر العسكرية ومعاملتهم بالشدة أثناء مداهمات قام بها الجيش لتحرير المخطوفين».
وطلب الزين في قراره محاكمة المتهمين حسن حسين المقداد وحسن حسين ضاهر المقداد وإبراهيم محمد المقداد وقاسم قزحيا المقداد ومحمد توفيق المقداد ومحمد عادل المقداد ومحمد حسين المقداد وحسن صبحي المقداد وماهر حسين المقداد وطارق عماد المقداد وربيع سعيد عكر والسوريين أياد عمر جنيد وصدام أحمد العلي، أمام المحكمة العسكرية سنداً إلى مواد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن المؤبد. كما طلب تسطير مذكرة تحر دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية 7 أشخاص من آل المقداد وآخر من آل ياسين لملاحقتهم في الجرائم عينها.
يذكر أن المتهمين أنفسهم ملاحقون بدعوى على حدة بجرائم الخطف أمام النيابة العامة في جبل لبنان بحسب الصلاحية.
وتشير وقائع القرار إلى أن عائلة المخطوف في سورية حسان المقداد اجتمعت اثر ظهور الأخير على شاشات التلفزة محاطاً بمسلحين ملثمين ومجهولين في مقر جمعية آل المقداد في منطقة الرويس حيث أعلن عن إنشاء مجلس عسكري لآل المقداد وبدأ الموقوفون المذكورون مع آخرين لم يتوصل التحقيق إلى معرفة كامل هوياتهم بخطف العديد من السوريين والأتراك ناهز عددهم 25 شخصاً واحتجزوهم في أماكن عدة إلى أن تم تحريرهم.