1 في المئة من مواطني أميركا يملكون 40 في المئة من ثروتها

فيما تتمتع نخبة النخبة على صعيد الدخل في الولايات المتحدة بأفضل الخدمات في مجالات العناية الصحية والتربية ومنافع أخرى للثراء، لا يعي أفرادها أن مصيرها مرتبط بأسلوب الحياة الذي يعرفه مواطنوهم الباقون. هذا ما يقوله جوزيف ستيغليتز، الاقتصادي الأميركي الذائع الصيت والمثير لكثير من الجدل، في عمله الأحدث. يؤكد ستيغليتز، الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001، أن نخبة النخبة المعنية لا تتعدى نسبتها من الأميركيين واحداً في المئة، وهي على رغم ذلك تتحكم ب 40 في المئة من الثروة الوطنية.
في كتابه «ثمن انعدام المساواة: كيف يهدد المجتمع المنقسم اليوم مستقبلنا» (صادر عن دبليو دبليو نورتون أند كومباني النيويوركية)، يعتمد ستيغليتز على خبرته الاقتصادية، أكاديمياً في جامعة كولومبيا وخبيراً اقتصادياً أول سابقاً في البنك الدولي ورئيساً لمجلس المستشارين الاقتصاديين الخاص بالبيت الأبيض في عهد الرئيس بيل كلينتون، ليبيّن أن انعدام العدالة المتزايد اتساعاً ليس أمراً حتمياً، لأن المصالح المالية، في رأيه، تعزز ثرواتها بخنق الرأسمالية الديناميكية الصحيحة. وهذه المصالح تجعل الولايات المتحدة تعاني أكثر ظواهر انعدام العدالة حدة في المجتمعات الصناعية، فيما هي تعرقل النمو وتتجاوز القانون وتزعزع الديموقراطية.
والنتيجة لكل ذلك قيام مجتمع منقسم لا يستطيع معالجة مشكلاته، خصوصاً الأكثر إلحاحاً منها. وستيغليتز، صاحب النقدين الذاتيين لعمله في البنك الدولي والبيت الأبيض («العولمة وخيباتها» و «التسعينات الهادرة»)، إلى جانب «حرب الثلاثة تريليونات دولار» الذي يعكس عنوانه التكاليف المباشرة وغير المباشرة المقدرة للحرب الأميركية في العراق، يستعرض في عمله الجديد تداعيات الاختلال المجتمعي الأميركي على الديموقراطية، وعلى سياسات المالية العامة والموازنة، وعلى العولمة ذاتها. ويقترح خطة تحقق مستقبلاً أكثر عدلاً وازدهاراً.
ستيغليتز، الذي فاز بنوبل لتفنيده قدرة معادلة العرض والطلب على ضبط الأسعار حين يسود ما أسماه ب «اللاتماثل المعلوماتي»، أي حين يكون أحد الطرفين، البائع أو الشاري، يملك معلومات أقل مما لدى ندّه، يبدأ بحثه الجديد بالانهيار الاقتصادي في 2008 والركود الكبير الذي تلاه. ويؤكد أن المرحلة التي هزت النظام الاقتصادي الرأسمالي لم تمنع الأغنياء الأميركيين من أن يزدادوا غنى، فيما عانى الآخرون صعوبات، هي على طرفي نقيض مع ما عرِف يوماً ب «الحلم الأميركي». ويلخص الوضع في الجملة التالية: «كسبت نخبة النخبة من الأميركيين، ونسبتها واحد في المئة، 93 في المئة من الدخل الإضافي المحقق في البلاد في 2010، مقارنة ب 2009». ولم يكن الدخل الإضافي في معظمه عبارة عن ثروة جديدة بل ثروة قائمة، أي أن ما حصل كان عبارة عن مال انتقل من يد إلى يد بأساليب تجاوزت القيم والقانون أحياناً كثيرة.
ووفق ستيغليتز، الذي لم يجد لنفسه مكاناً في فريق الرئيس باراك أوباما، على رغم أن الأخير ورث جزءاً كبيراً من فريق كلينتون، الديموقراطي مثله، وعلى رغم أن ستيغليتز، الذي يصف نفسه ب «الديموقراطي الجديد»، ساهم في صنع سياسات حققت ازدهار التسعينات، السابق لانهيار عام 2000، يبدأ الحل حين تعي فئة ال 99 في المئة المغبونة أن ما يجري ليس في صالحها، فتعدّل قراراتها الانتخابية وفق ذلك، لكنه يرى أن فئة الواحد في المئة يجب أن ترعوي عن أخطائها، فهي إن استمرت فيها ستواجه خسائر لا مناص منها حين يصل الاختلال في وظائف المجتمع إلى مستويات تتعطل عندها هذه الوظائف.
ستيغليتز، الذي لا يشعر بالوحدة، إذ تشاركه آراءه نخبة من الاقتصاديين، من بينهم بول كروغمان، الأكاديمي في جامعة برينستون وكاتب العمود في «نيويورك تايمز» والحائز جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2008، يحاول أن يعيد بعض الأخلاق إلى الرأسمالية. وينبّه إلى فقدان الاقتصاد الأميركي كثيراً من القيم الرأسمالية، كالتنافسية، مثلاً، فالولايات المتحدة تضم مئات المصارف، لكن المصارف الأربعة الأكبر تتقاسم نصف القطاع المصرفي الأميركي. ويشير إلى أن مبلغ ال 150 بليون دولار الذي ضخته الحكومة الفيديرالية في 2008 في شركة التأمين العملاقة «أي آي جي» لإنقاذها من التعثر، فاق ما تلقاه الأميركيون الفقراء من مساعدات اجتماعية بين 1990 و2006.
والاقتصادي، الذي يقدم المشورة لحكومات كثيرة في أوروبا، خصوصاً الشرقية، وفي العالم الثالث، لا يزال كما في أعماله كلها مؤيداً صلباً لقطاع عام قوي يضمن التشغيل الكامل للمواطنين الذين هم في سن العمل، ويستثمر في الطرق والتكنولوجيا والتربية، ويفرض ضوابط متشددة على القطاعات الاقتصادية، من دون إلغاء حرية الأسواق أو تقليصها، ويضمن محاسبة شفافة لمؤسسات القطاعين العام والخاص. ولا يتورع عن الدعوة إلى قوانين تضمن سجن المصرفيين الذين تثبت ممارستهم لأعمال احتيال. ويرى أن الناتج المحلي الإجمالي مقياس غير مرضٍ للتقدم، الذي يجب أن يُقاس في رأيه بكلفة الاستخدام غير المناسب للموارد. فإدارة شركة «فايرستون» للإطارات، مثلاً، طلبت من عمالها العمل لساعات أكثر في مقابل تخفيضات بنسبة 30 في المئة في رواتبهم، وكانت النتيجة إطارات معابة تسببت ب 250 وفاة، وتسويات قضائية مكلفة، واسترداد الشركة 6.5 مليون إطار عام 2000.