القطاع المالي يساهم بخمس الناتج المحلي الأميركي

واشنطن – «نشرة واشنطن» - شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين «سيطرة القطاع المالي»، بحسب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد الرئيس بيل كلينتون الحائز جائزة نوبل للاقتصاد جوزف ستيغليتز. ففي 2006 ساهمت قطاعات المال والتأمين وصناعة العقارات، التي شملت صناديق ضخمة لأوراق المال ومصارف إقليمية صغيرة، وشركات تأمين، بمبلغ 2.7 تريليون دولار، توازي 21 في المئة، من الناتج المحلي. في مقابل 16 في المئة عام 1980. وبين 1998 و 2006، ارتفعت إيرادات شركات المال وشركات التأمين 71 في المئة معتمدة على قيادة الولايات المتحدة لأسواق المال العالمية المتنامية بسرعة.
وأظهر نمو أسواق الائتمان الدولية في القرن العشرين، التطور والدينامية التي تميزت بها صناعة الاستثمار الأميركية.
أما الانهيار الذي تبع هذا النمو في 2008 فكشف عن غياب القيود في تلك الأسواق، ما دفع صناعات عدة إلى اتخاذ أخطار كبيرة من خلال مراكمة ديون مفرطة، معظمها غير مرئي بوضوح لدى حملة أسهمها.
وأضافت فئة من هذه الصناعة سميت «خدمات الأعمال والخدمات المهنية» مبلغ 1.5 تريليون دولار تقريباً إلى إنتاج الاقتصاد في 2006، تشكل منه 12 في المئة مقارنة مع 7 في المئة في 1980. وشمل هذا الدور الاقتصادي المتصاعد العمل الذي ينجزه المحامون والمستشارون.
وأبلغت نقابة المحامين الأميركيين أن ما يزيد على 1.1 مليون محام كانوا يعملون في الولايات المتحدة عام 2008، أي محامٍ واحد لكل 300 أميركي، وهو معدل أعلى بكثير من المعدل السائد في أي دولة أخرى.
وبلغت قيمة خدمات العناية الصحية 900 بليون دولار أو أقل قليلاً من 7 في المئة من الإنتاج الاقتصادي، ما يعكس توسع تكنولوجيات العناية الصحية المرتفعة الأثمان، والحاجات الطبية لسكان يتقدمون في العمر. في عام 1980، كانت حصة خدمات العناية الصحية نحو 4 في المئة من الاقتصاد.
ويسافر الأميركيون للأعمال والترفيه بأعداد تزداد عما كانوا قبل جيل واحد، ما غذّى نمو صناعات الفنادق والمطاعم التي بلغ إنتاجها الإجمالي 350 بليون دولار في 2006، توازي 2.7 في المئة من الناتج المحلي. وهذه النسبة تتجاوز قليلاً النسبة المسجلة عام 1980.