ينبع: «الصحة» تدرس أزمة مرضى «الهيئة الملكية»

بعد منع مواطني الهيئة الملكية في ينبع من العلاج في المركز الطبي وإقفالها 60 ألف ملف خلال شهر أيلول (سبتمبر) 2012، اجتمع كل من وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات الدكتور عقيل الغامدي، والمدير العام للشؤون الصحية في المدينة المنورة الدكتور عبدالله الطائفي، ومدير القطاع الطبي في ينبع الدكتور عبدالرحمن الصعيدي مع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في ينبع الدكتور علاء نصيف، للاتفاق على الآلية الجديدة لاستقبال المرضى داخل المركز الطبي في الهيئة الملكية، والتي أوقفت فجأة وأعيدت بقرار رسمي من رئيس الهيئة الملكية لمدينتي الجبيل وينبع الأمير سعود بن ثنيان.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في صحة المدينة المنورة عبد الرزاق حافظ ل«الحياة» أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة مواكبة الخدمات الصحية في ينبع، للتزايد المستمر للخدمات الطبية للمواطنين وخدمة شرائح المجتمع كافة، واستكمال المشاريع القائمة عاجلاً، واستحداث مشاريع جديدة لتغطية الخدمة الصحية بالمحافظة. وكشف حافظ عن اعتماد نظام الإحالة المعمول به بين مستشفيات المحافظة والمركز الطبي، وعدم إرسال أي حالة مرضية إلا بموافقة خطية من المستشفى المستقبلة للحالة وفقاً للمعايير الطبية المعمول بها في وزارة الصحة.
ووافق الاجتماع قبول الحالات بقسم الطوارئ بالمركز الطبي في الهيئة الملكية وفقاً للمعايير الطبية للحالات الطارئة وبناءً على توجيهات بهذا الخصوص، مع استمرار العمل بعيادة الرعاية الشاملة الخاصة بأهالي مدينة ينبع وتقديم الرعاية الطبية لهم وفقاً للمعايير المتعارف عليها.
وأكد حافظ أن الاجتماع وجه لضرورة تفعيل قسم التنسيق الطبي والمتابعة بمستشفى ينبع العام والمركز الطبي لمتابعة التحويلات والرد على المواطنين في حال عدم وجود موافقة لقبول الحالة المرضية وإيجاد حلول مناسبة لهم.