«صحة المدينة»: بيان «الهيئة الملكية» جانب الصواب ومركزهم الطبي «غير متخصص»

وصفت الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة البيان الصادر عن الهيئة الملكية بالجبيل وينبع حول إيقاف خدمات المركز الطبي لأهالي ينبع وقراها وسكان محافظة بدر أخيراً، بأنه «جانب الصواب»، نافية أن يكون المركز الطبي التابع للهيئة متخصصاً كونه بحاجة إلى المساعدة، ويجري تحويل الكثير من الحالات منه إلى مستشفيات المديرية.
وأكدت صحة المدينة تقديرها للتعاون المتبادل والقائم من جانب المركز الطبي بالهيئة الملكية والقطاع الصحي بمحافظة ينبع بما يخدم المريض والمصلحة العامة، موضحة أن ما تضمنه بيان الهيئة حول نقل الملفات لم يحدث جملة وتفصيلاً، أو حدوث تنسيق في هذا الصدد تحديداً من جانب المسؤولين بمستشفى ينبع ومسؤولي المركز الطبي بالهيئة الملكية.
وأضافت «منذ فترة لم يتم عقد اجتماع مع المسؤولين بالمركز الطبي بالهيئة الملكية في ما عدا اجتماع واحد قبل عام، إذ حضروا مشكورين للتهنئة بمناسبة افتتاح مستشفى ينبع الجديد وتم الاجتماع بهم تعزيزاً للتعاون المتبادل بين القطاعين».
ويأتي بيان الشؤون الصحية في المدينة المنورة في أعقاب التحقيق الذي نشرته «الحياة في عددها الصادر أمس، تحت عنوان («الهيئة الملكية» تمنع أهالي ينبع من خدماتها الصحية... وتقفل 60 ألف ملف)، وتضمن رداً للهيئة يفيد بأن قرارها يعود إلى إجراء تنظيمي بحث.
وأكدت الهيئة أنه يجري التنسيق لنقل ملفات المرضى المقيدين بالمركز الطبي التابع لها، إلى المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة.
وبالعودة إلى بيان صحة المدينة التي بينت أن مسؤوليها أوضحوا للهيئة في الاجتماع، أنها تواجه زيادة مطردة في أعداد المراجعين لمستشفى ينبع العام سواء من المحافظة أو خارجها، مشيرة إلى أنه تم الرفع لوزارة الصحة بطلب اعتماد إنشاء مستشفيين للنساء والولادة، والصحة النفسية لتخفيف الضغط على المستشفى العام، ولحاجات الأهالي للخدمات الصحية.
وقالت إن الاجتماع لم يتطرق فيه لما ذكر من نقل ملفات المرضى باعتبار أن هذا الإجراء غير منطقي «وكان ينبغي إرفاق ما يثبت ذلك من المصدر، علماً بأنه لا يتم نقل ملف أي مريض من أي مستشفى لمستشفى آخر، وإنما يوجد نماذج تحويل بين المستشفيات وهي معممة على جميع المستشفيات بالمملكة، أما ملفات مركز الرعاية الصحية الأولية فيمكن نقلها في ما بينها فقط». وذكرت أن البيان تضمن أن المركز الطبي يستقبل المرضى المحولين من مستشفى ينبع العام ومراكز الرعاية الصحية الأولية بأحياء محافظة ينبع، مؤكدة أن هناك بعض التحويلات من مستشفى ينبع للمركز الطبي للحالات التي لا تتوافر لها الخدمة بمستشفى ينبع ولا يشوب هذا الجانب أي شائبة، كذلك يتم تحويل بعض الحالات المرضية من المركز الطبي بالهيئة الملكية لمستشفى ينبع العام إذا اقتضت حاجة المريض لعدم وجود الخدمة المطلوبة له بالمركز الطبي .
وحول ما يخص التحويل من مراكز الرعاية الصحية للمركز الطبي، شددت على أن هذا الإجراء لم يحدث إطلاقاً، ولم يتم تحويل أي حال من مراكز الرعاية الصحية الأولية للمركز الطبي بالهيئة الملكية.
وأبانت أن جميع تحويلات الرعاية الصحية الأولية التابعة لمحافظة ينبع والمراكز التابعة لها تحول لمستشفى ينبع العام ومستشفى ينبع النخل، مضيفة «مع الأخذ في الاعتبار بأن مستشفى ينبع العام وكذلك المركز الطبي بالهيئة الملكية يقومان بتحويل بعض الحالات المرضية غير المتوافر علاجها إلى المستشفيات المرجعية بالمنطقة (مستشفى الملك فهد - مستشفى أحد - مستشفى الولادة والأطفال)».
وأشارت إلى أن الكثير من المراجعين راجعوا مستشفى يبنع العام وبرفقتهم نماذج فتح ملف خاص بالمركز الطبي يتضمن إحضار بعض الوثائق، ومن ضمنها إحضار ما يثبت بأن ليس لديهم ملفات بمستشفى يبنع، ويتم الاعتذار لهم من جانب مستشفى يبنع بعدم إمكان منحهم هذا الإثبات كون المواطن من حقه فتح ملف في مستشفى ينبع العام حسب تعليمات وزارة الصحة، ولا يمكن رفض أي مواطن سعودي يحتاج إلى تقديم الرعاية الصحية له.